توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

مع خفض الفائدة وازدياد الطلب من صناديق الاستثمار والمصارف المركزية

الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع أسعار الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة إلى «صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)» وتوقعات بخفض المصارف المركزية البارزة حول العالم؛ بما فيها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، أسعار الفائدة.

وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نكرر توصيتنا بالشراء على المدى الطويل للذهب؛ بسبب الدعم التدريجي من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وزيادة الطلب من المصارف المركزية بشكل هيكلي، وفوائد التحوط التي يوفرها الذهب ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود»، وفق «رويترز».

وأضاف المحللون في «غولدمان ساكس» أن عمليات الشراء المعتدلة، لكن الكبيرة كذلك، من المصارف المركزية بالسوق غير المباشرة في لندن، يمكن أن تدفع نحو ثلثي الارتفاع المتوقع في سعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة في أوائل عام 2025.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدفع الارتفاع التدريجي في تدفقات «صناديق الاستثمار المتداولة» بعد خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» ثلث الارتفاع المتبقي في السعر، وفقاً لما قاله المحللون في «غولدمان ساكس».

وقد اكتسب الذهب، الذي لا يحمل فائدة، نحو 577 دولاراً للأونصة، أو أكثر من 28 في المائة، حتى الآن هذا العام، مما يجعله على المسار الصحيح لأكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2010 ويجعله أحد الأصول البارزة في عام 2024.

ووصل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، وسجل مستويات قياسية عالية مرات عدة هذا العام.

وقال المحللون في «جيه بي مورغان»، في مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي: «الطلب المادي القوي من الصين والمصارف المركزية دعم أسعار الذهب على مدار العامين الماضيين، ولكن تدفق المستثمرين، وبناء (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تركز على البيع بالتجزئة على وجه الخصوص، لا يزالان يمثلان المفتاح لمزيد من الارتفاع المستدام خلال دورة خفض أسعار الفائدة المقبلة من (الفيدرالي الأميركي)».

وبدأ «الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في 18 سبتمبر الماضي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، وتوقع خفضاً آخر بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، وخفضاً كاملاً بنسبة نقطة مئوية واحدة العام المقبل.

وتميل السبائك التي لا تحمل فائدة إلى أن تكون استثماراً مفضلاً في بيئة أسعار فائدة منخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية. وقال المحللون إن الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يمكن أن تعزز أسعار الذهب أيضاً؛ فقد يدفع التقلب المحتمل في السوق المستثمرين نحو الذهب بصفته ملاذاً آمناً.

هذا؛ وتتنوع توقعات كبرى المؤسسات المالية العالمية بشأن سعر الذهب خلال العامين المقبلين، فتتراوح التقديرات بين ارتفاعات معتدلة وارتفاعات قياسية. وفيما يلي لمحة تفصيلية عن أبرز توقعاتها (الدولار للأونصة):

- «كوميرز بنك»: يتوقع أن يستقر سعر الذهب عند مستوى 2600 دولار للأونصة لعام 2024، وأن يستمر حتى منتصف عام 2025.

- «أنز»: تتوقع ارتفاعاً في سعر الذهب ليصل إلى 2394 دولاراً في نهاية 2024، ومن ثم ارتفاعاً ملحوظاً إلى 2900 دولار بحلول نهاية العام التالي.

- «ماكوين»: تتوقع أن يصل الذهب إلى 2339 دولاراً في نهاية العام، ومن ثم إلى 2463 دولاراً للأونصة في الربع الأول من عام 2025، مع إمكانية تجاوز هذا المستوى وصولاً إلى 3 آلاف دولار.

- «غولدمان ساكس»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2973 دولاراً خلال العام الحالي، ثم يستقر عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.

- «يو بي إس»: يرى أن سعر الذهب سيصل إلى 2700 دولار بحلول منتصف عام 2025.

- «بنك أوف أميركا»: يتوقع ارتفاعاً في سعر الذهب ليصل إلى 2365 بنهاية عام 2024، ومن ثم إلى 2750 دولاراً في عام 2025، مع إمكانية بلوغه مستوى 3 آلاف دولار.

- «جيه بي مورغان»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2398 في عام 2024، ومن ثم إلى 2775 دولاراً، مع إمكانية وصوله إلى 2850 دولاراً في عام 2025.

- «سيتي ريسيرش»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2360 بنهاية 2024، على أن يبلغ متوسط سعره ما بين 2800 و3 آلاف دولار للأونصة في عام 2025.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تستقر بعد تقارير عن مقترح سلام إيراني

الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

أسعار الذهب تستقر بعد تقارير عن مقترح سلام إيراني

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين، معوضةً الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بعد تمديد أميركا لوقف النار مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط، في أعقاب تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.


بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب الإيرانية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وكان البنك قد ثبَّت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو. ومع بقاء الضبابية الجيوسياسية، يُرجَّح أن يتخذ قراراً مماثلاً يوم الخميس، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن دورة رفع الفائدة قد تعود لاحقاً هذا العام، إذ تسعِّر الأسواق حالياً احتمال زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مع احتمال أقل لزيادة ثالثة قبل نهاية العام، رغم تحذيرات المحافظ أندرو بيلي من التسرع في هذا الاتجاه.

ومن المنتظر أن يزداد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية؛ خصوصاً إذا دفع بعض الأعضاء نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة، تحسباً لاحتمال عودة موجة تضخمية جديدة، بعد أن تجاوز التضخم 11 في المائة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى تصويت 8-1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقارنة بتصويت إجماعي في الاجتماع السابق، بينما لا يتوقع معظم الاقتصاديين أي رفع للفائدة هذا العام.

لكن بعض المحللين لا يستبعدون انقساماً أوسع داخل اللجنة، مع احتمال دعوة 3 أعضاء إلى رفع الفائدة، في محاولة لكبح الضغوط السعرية، ومنع انتقال ارتفاع التضخم إلى الأجور والأسعار.

ويُعد الاقتصاد البريطاني من الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، بسبب اعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف مدخلات الشركات، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة هذا العام، بعد أن بقي الأعلى بين دول مجموعة السبع في معظم السنوات الأخيرة.

في المقابل، يشير صناع سياسة آخرون إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، ما يعزز الجدل داخل البنك حول التوقيت المناسب لأي تشديد إضافي.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وتداعياتها، من المرجح أن يعيد بنك إنجلترا التأكيد على أنه «مستعد للتحرك» عند الحاجة، دون تقديم إشارات حاسمة حول توقيت أي تغيير.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، إن نهج «الانتظار والترقب» قد لا يكون كافياً إذا لم تتضح آثار التضخم سريعاً، في إشارة إلى ضرورة التحرك الاستباقي في حال استمرار الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن يصدر البنك تحديثه الاقتصادي الشامل الأول منذ اندلاع الحرب، والذي قد يُظهر ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في النمو خلال 2026 و2027، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن البنك قد يفضِّل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، إلى حين اتضاح تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ أندرو بيلي وأعضاء لجنة السياسة النقدية مؤتمراً صحافياً بعد إعلان القرار، لتوضيح مبررات السياسة النقدية المقبلة.


خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

ارتفعت خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» بنسبة 27.4 في المائة، خلال عام 2025، لتبلغ نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، مقارنةً بـ19.5 مليون ريال (5.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن ازدياد الخسائر جاء على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية؛ وذلك بسبب خسائر غير محقَّقة في محفظتها الاستثمارية، فضلاً عن تكوين مخصص لانخفاض قيمة صكوك مرابحة جراء تعثر سداد الدفعات الدورية واستعادة مبلغ الاستثمار عند الاستحقاق، إلى جانب تكوين مخصصات لخسائر ائتمانية على مديونيات لدى عملاء ومورّدين تجاوزت أعمارها 365 يوماً، عجزت الإدارة عن الحصول على دلائل لتحصيلها.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض إيراداتها يعود إلى إيقاف أعمالها وأنشطتها التشغيلية ابتداءً من الربع الأخير لعام 2024، إذ وجّهت إدارتُها تركيزها نحو الأنشطة الاستثمارية.

وكشفت أن خسائرها المتراكمة بلغت 95 مليون ريال (25 مليون دولار) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، ما يمثل 48.8 في المائة من رأسمالها البالغ 194.4 مليون ريال (51.8 مليون دولار)، مُرجعةً ذلك إلى خسائر في بعض الصفقات التجارية، وارتفاع المصروفات العمومية، ولا سيما تراخيص الحاسب الآلي والعقود الاستشارية، وتعثر تحصيل المديونيات وصكوك المرابحة، علاوة على خسائر محقَّقة وغير محقَّقة في محفظتها الاستثمارية.

وأكدت الشركة أنها ستُطبّق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المُدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 35 في المائة فأكثر، من رأسمالها.