معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

سجل أدنى مستوى تاريخي عند 7.1%

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
TT

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة، في حين حددت البلاد ضمن خطتها في هذا الاتجاه ما نسبته 7 في المائة بحلول 2030، ما يؤكد أن المبادرات والبرامج والمحفزات الحكومية انعكست على سوق العمل التي أصبحت جاذبة وتفتح ذراعيها أمام الباحثين عن العمل من المواطنين.

وأظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من 2024، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الحالي حين بلغ 7.6 في المائة، وبانخفاض سنوي كذلك بنحو 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وساهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وتمكّن صندوق تنمية الموارد البشرية من صرف ما يزيد عن 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أجل تحقيق مستهدفات توظيف السعوديين وانخراطهم في سوق العمل المحلية.

الترتيب الدولي

وذكرت الهيئة في تقريرها حول تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) تراجع إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، قياساً على 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ما يرفع ترتيب المملكة بين دول مجموعة العشرين إلى المركز الخامس للدول الأقل بطالة، حسب المعلن في أبريل (نيسان) الماضي في منظمة العمل الدولية.

وتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون سعودي وسعودية، وتخطى إجمالي العاملين من سكان المملكة في القطاع الخاص 11.4 مليون عامل، وهو الأعلى تاريخياً.

وكشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الثاني بمقدار 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام؛ حيث بلغ 50.8 في المائة، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة قياساً على الربع الثاني من عام 2023.

تمكين المرأة

وسجل عدد المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغ 47.2 في المائة.

ووفق بيانات الربع الثاني من 2024 ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى عدد السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 30.8 في المائة.

وأفصحت مؤشرات الربع الثاني عن ارتفاع قدره 0.2 في المائة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان، حيث بلغ 66.2 في المائة نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2024 البالغ 66 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق.

من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن معدلات البطالة في السعودية تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها تاريخياً، وذلك نتيجةً للمبادرات والمحفزات الحكومية المقدمة لشركات القطاع الخاص من أجل توليد المزيد من الوظائف وفتح فرص العمل أمام الباحثين عن العمل.

توسع سوق العمل

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، أن نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني تكشف عن مؤشرات إيجابية تعكس هذه النتائج استمرار سوق العمل في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية.

وبيّن العنزي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن صندوق تنمية الموارد البشرية يستمر في لعب دوره الرئيسي لتمكين السعوديين ودخولهم إلى سوق العمل، عبر المحفزات والبرامج المقدمة إلى شركات القطاع الخاص.

وواصل أن وصول معدل البطالة إلى 7.1 في المائة يؤكد أن الخطط الحكومية المرسومة تتجه إلى المسار الصحيح وتقترب من مستهدفات «رؤية 2030» عند 7 في المائة، قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.

القطاعات الواعدة

من ناحيته، أكد المختص في الموارد البشرية صالح السدمي أن نسبة التوظيف في سوق العمل أصبحت مرتفعة وهناك فرص وظيفية نوعية جاذبة للمواطنين عبر القطاعات الواعدة الجديدة، وبالتالي انعكس ذلك على معدل البطالة الذي سجل أدنى مستوى تاريخي ويقترب من مستهدف البلاد 2030.

وأفاد السدمي لـ«الشرق الأوسط» أن تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل ساهم كثيراً في خفض معدل البطالة، بعد أن شهد ارتفاع معدل مشاركة السعوديات خلال الربع الثاني ما نسبته 35.4 في المائة، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يحفز شركات القطاع الخاص على مواصلة توظيف السعوديين.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (بقيق (شرق المملكة))
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)

الخريّف يدعو الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الصناعة السعودية

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
TT

الخريّف يدعو الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الصناعة السعودية

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية (الوزارة)

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية بمدينة لوس أنجليس، إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.

كما استعرض الخريّف الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أميركية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.

وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعاً صناعياً واعداً تركّز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.

وفي كلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وأكّد الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديراً لكل فرصة يساعد المستثمر في كل مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.

وأشار الخريّف إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمار، منها موقعها الاستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً محورياً، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسية في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسية، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.

وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح الخريّف أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعياً الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في مراحل التعدين كافة، بدءاً من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفاً البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نمواً في العالم.

وفي سياق موازٍ؛ عقد الوزير لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأميركية، مثل «غلاس بوينت» لمولدات الطاقة الشمسية، و«بلس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب «ألبيمارل» وشركة «كوالكم» التكنولوجية.