معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

سجل أدنى مستوى تاريخي عند 7.1%

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
TT

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة، في حين حددت البلاد ضمن خطتها في هذا الاتجاه ما نسبته 7 في المائة بحلول 2030، ما يؤكد أن المبادرات والبرامج والمحفزات الحكومية انعكست على سوق العمل التي أصبحت جاذبة وتفتح ذراعيها أمام الباحثين عن العمل من المواطنين.

وأظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من 2024، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الحالي حين بلغ 7.6 في المائة، وبانخفاض سنوي كذلك بنحو 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وساهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وتمكّن صندوق تنمية الموارد البشرية من صرف ما يزيد عن 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أجل تحقيق مستهدفات توظيف السعوديين وانخراطهم في سوق العمل المحلية.

الترتيب الدولي

وذكرت الهيئة في تقريرها حول تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) تراجع إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، قياساً على 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ما يرفع ترتيب المملكة بين دول مجموعة العشرين إلى المركز الخامس للدول الأقل بطالة، حسب المعلن في أبريل (نيسان) الماضي في منظمة العمل الدولية.

وتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون سعودي وسعودية، وتخطى إجمالي العاملين من سكان المملكة في القطاع الخاص 11.4 مليون عامل، وهو الأعلى تاريخياً.

وكشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الثاني بمقدار 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام؛ حيث بلغ 50.8 في المائة، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة قياساً على الربع الثاني من عام 2023.

تمكين المرأة

وسجل عدد المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغ 47.2 في المائة.

ووفق بيانات الربع الثاني من 2024 ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى عدد السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 30.8 في المائة.

وأفصحت مؤشرات الربع الثاني عن ارتفاع قدره 0.2 في المائة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان، حيث بلغ 66.2 في المائة نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2024 البالغ 66 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق.

من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن معدلات البطالة في السعودية تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها تاريخياً، وذلك نتيجةً للمبادرات والمحفزات الحكومية المقدمة لشركات القطاع الخاص من أجل توليد المزيد من الوظائف وفتح فرص العمل أمام الباحثين عن العمل.

توسع سوق العمل

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، أن نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني تكشف عن مؤشرات إيجابية تعكس هذه النتائج استمرار سوق العمل في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية.

وبيّن العنزي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن صندوق تنمية الموارد البشرية يستمر في لعب دوره الرئيسي لتمكين السعوديين ودخولهم إلى سوق العمل، عبر المحفزات والبرامج المقدمة إلى شركات القطاع الخاص.

وواصل أن وصول معدل البطالة إلى 7.1 في المائة يؤكد أن الخطط الحكومية المرسومة تتجه إلى المسار الصحيح وتقترب من مستهدفات «رؤية 2030» عند 7 في المائة، قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.

القطاعات الواعدة

من ناحيته، أكد المختص في الموارد البشرية صالح السدمي أن نسبة التوظيف في سوق العمل أصبحت مرتفعة وهناك فرص وظيفية نوعية جاذبة للمواطنين عبر القطاعات الواعدة الجديدة، وبالتالي انعكس ذلك على معدل البطالة الذي سجل أدنى مستوى تاريخي ويقترب من مستهدف البلاد 2030.

وأفاد السدمي لـ«الشرق الأوسط» أن تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل ساهم كثيراً في خفض معدل البطالة، بعد أن شهد ارتفاع معدل مشاركة السعوديات خلال الربع الثاني ما نسبته 35.4 في المائة، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يحفز شركات القطاع الخاص على مواصلة توظيف السعوديين.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.