«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الإعفاء من الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في حين أصدرت السعودية فعلياً أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الأسبوع الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة حالياً من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من هذا النظام الجمركي الدولي لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

ويُعدُّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية.

وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

استقبال الطلبات

ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات والمؤسسات بأن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في الاتحاد ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.

الخطوة جاءت نظراً لقبول عضوية الاتحاد كجهة إصدار وجهة ضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت»، حيث يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس الماضي، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

أول رخصة

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

يذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة البلاد كونها وجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

التجارة البينية

وقالت الهيئة حينها إن الخطوة تعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.

كما أوضحت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.


مقالات ذات صلة

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (بقيق (شرق المملكة))
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد إحدى مزارع إنتاج الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

حققت السعودية قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول من 2024، بتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 558 مليون كيلوغرام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».