السوق السعودية تُنهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تُنهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر السوق السعودية (تاسي) في مستهل جلسة يوم الأحد، ليُنهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات، حققها بعد خفض سعر الفائدة. وتزامن الانخفاض مع التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتذبذب أداء مؤشر خلال شهر سبتمبر (أيلول)، بين 11700 نقطة و12390 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) الماضي.

وانخفض المؤشر في بداية جلسة تداول يوم الأحد، بنسبة 64 في المائة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 55 في المائة في الساعتين الأوليين منذ بدء التداول.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» -الأعلى وزناً على المؤشر- بنحو 1 في المائة إلى 27.35 ريال. وكذلك انخفض سهم «مصرف الراجحي» بـ1.23 في المائة عند 88.50 ريال.

أما «أكوا باور» الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على المؤشر، فواصل مكاسبه وصعد بنحو 1 في المائة إلى 488.80 ريال، وكان السهم قد حقق خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 500 ريال.

وبالنسبة إلى الأسواق العربية، فتراجعت البورصة الكويتية بـ0.61 في المائة، وبدأ مؤشر بورصة البحرين مرتفعاً قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة.

وسجّل مؤشرا بورصتي قطر ومصر أداءً إيجابياً عند 0.24 و0.56 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

4 أسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق السعودية، تشمل التوترات الجيوسياسية، والتحليل الفني، وتصحيح القطاع البنكي، وتقلبات أسعار النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

«سليمان الحبيب» السعودية تحصل على تمويل بـ346 مليون دولار من «الراجحي»

أعلنت «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب» للخدمات الطبية، (الأحد)، توقيعها اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع «مصرف الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار) ليصبح 3 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر الشركة في السعودية (الشرق الأوسط)

سهم «أكوا باور» السعودية يسجل أعلى مستوى في تاريخه 

قفز سهم شركة «أكوا باور» السعودية، خلال تداولات الخميس، بنسبة 8 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى منذ الإدراج، إلى 500 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».