6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

وسط استمرار انتقاد برلين «التكتيكات العدوانية» للبنك الإيطالي

شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
TT

6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)
شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)

قال 6 من صنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي إنهم يؤيدون بشكل عام اندماج بنك «يونيكريديت» الإيطالي مع «كوميرتس بنك» الألماني، ويرون أن معارضة برلين للصفقة تتعارض مع مبدأ التكامل الأوروبي.

وتمارس الحكومة الألمانية ضغوطاً على «يونيكريديت» للتخلي عن خطته للاندماج مع «كوميرتس بنك»، وتنتقد التكتيكات «العدوانية» للبنك الإيطالي وتدعم جهود ثاني أكبر بنك في ألمانيا للبقاء مستقلاً. قال وزير الدولة في وزارة المالية الألمانية فلوريان تونكار، الأربعاء، إن عمليات الاستحواذ العدائية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وسيكون لصناع القرار الـ26 في البنك المركزي الأوروبي الكلمة الأخيرة فيما إذا كان أي اتفاق يمكن أن يتم.

وكشفت المحادثات مع نصفهم عن إحباطهم من موقف ألمانيا، الذي وصفه البعض بأنه منافق. وتحدث الجميع لـ«رويترز» بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق على البنوك الفردية. وأشاروا إلى دعم ألمانيا المعلن لإنشاء اتحاد مصرفي في الاتحاد الأوروبي وأبطال إقليميين في قطاعات أخرى، مثل الدفاع، فضلاً عن دفاعها عن مبادئ السوق الحرة في أمور تشمل السياسة النقدية.

وقال صناع السياسات إنهم من حيث المبدأ يؤيدون الصفقة التي يرون أنها تهدف إلى بناء مجموعة مصرفية أكبر تعمل في بلدان أوروبية متعددة ــ وهو هدف قائم منذ فترة طويلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. ويعمل البنك المركزي الأوروبي مشرفاً على أكبر بنوك منطقة اليورو.

ولكنهم قالوا إن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يفعل الكثير للتأثير على نتيجة الصراع السياسي، بخلاف إعادة التأكيد على أهمية الاتحاد المصرفي. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق. ويسعى بنك «يونيكريديت»، الذي تبلغ قيمته السوقية 3 أمثال قيمة «كوميرتس بنك»، إلى الحصول على موافقة البنك المركزي الأوروبي على زيادة حصته في البنك الألماني إلى 29.9 في المائة، بعد أن نجح في رفعها إلى ما يقرب من 21 في المائة من خلال مزيج من الأسهم والمشتقات.

وسيتخذ هذا القرار مجلس الإشراف التابع للبنك المركزي الأوروبي.

ويترأس المجلس كلوديا بوخ من ألمانيا، ويضم ممثلين من 21 دولة ويركز على الجوانب الحصيفة مثل رأس المال والسيولة وخطط العمل والحوكمة. وسوف يكون لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يتألف من رئيسة البنك كريستين لاغارد و5 أعضاء من مجلس الإدارة ومحافظي البنوك المركزية في دول منطقة اليورو العشرين، الكلمة الأخيرة فيما يسمى «إجراء عدم الاعتراض». وقالت المصادر إنها لم تطلع بعد على تفاصيل خطط «يونيكريديت»، وهو عنصر حاسم في الحصول على دعمهم النهائي في قرار لا يزال على بعد أسابيع عديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت» أندريا أورسيل، الأربعاء، إن حصة مصرفه في «كوميرتس بنك» استثمار، وليس أي شيء آخر، وإن كل الخيارات ـ بما في ذلك الانسحاب ـ مطروحة على الطاولة ولكنه يرغب في الدخول في محادثات مع الحكومة الألمانية.


مقالات ذات صلة

«نومورا» ترفع مستهدف أرباحها بـ50 % حتى عام 2031

الاقتصاد شعار «نومورا» بمقرها الرئيسي في أوتيماتشي بطوكيو (رويترز)

«نومورا» ترفع مستهدف أرباحها بـ50 % حتى عام 2031

رفعت مجموعة «نومورا القابضة» مستهدف أرباحها بنسبة 50 في المائة، في إشارة قوية تعكس ثقة أكبر بنك استثماري وشركة وساطة في اليابان بمسار تحولها الهيكلي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

طفرة أسهم وتقلبات تدفع مصارف أميركا لأرباح استثنائية في الربع الثاني

يتأهَّب أكبر مصارف الولايات المتحدة لتسجيل ربع سنوي استثنائي آخر في قطاع التداول، في ظلِّ طفرة جديدة في عوائد الأسواق، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تختار «غولدمان ساكس» لترتيب تمويل مراكز بيانات بـ5.3 مليار دولار

اختارت شركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، بنك «غولدمان ساكس» الأميركي مستشاراً مالياً لترتيب حزمة تمويلية ضخمة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القيادة التنفيذية لبنك «كومرتس بنك» تلتقط صورة جماعية خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن (رويترز)

إدارة وموظفو «كومرتس بنك» يرفضون عرض استحواذ «يونيكريديت»

عبَّر موظفو «كومرتس بنك» وإدارته التنفيذية، إلى جانب عدد من المستثمرين، عن رفضهم محاولة الاستحواذ التي تقدمت بها مجموعة «يونيكريديت» يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد خلال توقيع اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال بين البنك السعودي الأول «الأول» ومجموعة البواني (الشرق الأوسط)

«السعودي الأول» يموّل «البواني» بـ1.7 مليار دولار لدعم مشروعات البنية التحتية في السعودية

أبرم البنك السعودي الأول «الأول» اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مع مجموعة «البواني» في خطوة تعكس تسارع وتيرة تمويل المشروعات الكبرى

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.