أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

انطلاق حدث يضم 400 جناح بمشاركة 35 دولة

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، نحو 78 ألف رخصة منذ بداية العام الحالي شملت تصاريح لضوابط ومعايير محدثة وإجراءات رقابية.

هذا ما كشفه الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، خلال افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هذا الحدث يهدف لتعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن من خلال تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة المتعلقة بالبنية التحتية. وأضاف أن شرط نجاح المشاريع العملاقة هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة لخدمتها وتفعيلها. وأكد أن لدى المملكة منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها وتعمل على نهضتها وتطويرها، لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات فيها.

ولفت إلى وجود عدد من برامج «رؤية 2030» ومبادراتها ومستهدفاتها التي تصب بشكل مباشر في تطوير المدن وتنميتها. ونوّه بأن قطاع البنية التحتية يحظى بدعم غير مسبوق من قبل قيادة الحكومة. بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، أن هذا الحدث يأتي بمشاركة أكثر من 35 دولة و400 جناح ونحو 70 متحدثاً من مختلف دول العالم، لمناقشة الحلول الابتكارية والتحديات في القطاع، إضافة إلى مناقشة ممارسة أفضل المناقشات الدولية في هذه الصناعة.

وشدد على أن القمة السعودية للبنية التحتية تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية وتبادل الخبرات والتجارب في البنية التحتية.

وكان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أصدر في يونيو (حزيران) الماضي أول رخصة لأعمال مشروع بنية تحتية بعد انتقال اختصاصات الترخيص إلى المركز؛ كخطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز التخطيط المتكامل، وتطوير البنية التحتية بكفاءة واستدامة وفق «رؤية 2030».

وأُنشئ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو (تموز) 2023، بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ نحو بنية تحتية مستدامة.

يذكر أن المعرض السعودي للبنية التحتية يقام بالتزامن مع المعرض العالمي للمياه والمعرض السعودي للمدن الذكية، في دورته الافتتاحية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ إنه من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 17 ألف زائر متخصص، بما في ذلك حضور عدد من المشاريع العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم وروشن والبحر الأحمر العالمية والقدية وشركة «الدرعية»...


مقالات ذات صلة

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

الاقتصاد خزان تعدين في أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة (رويترز)

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

في ظل دعوة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى البيت الأبيض إلى بناء مراكز بيانات ضخمة بقدرة 5 غيغاواط من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف وتعزز الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار «مؤتمر التقنية المالية (فنتك 24)» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

سوق المدفوعات الرقمية السعودية تجذب الاستثمارات العالمية

السعودية تسعى لزيادة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2030؛ مما يجذب الشركات العالمية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

«كوميرتس بنك» يعقد محادثات أولى مع «يونيكريديت» يوم الجمعة

قالت الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك»، بيتينا أورلوب، يوم الخميس، إن البنك سيعقد جولة أولى من المحادثات مع «يونيكريديت» يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يبيع سندات بملياري دولار

باع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي ADQ سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأربعاء مع إقبال قوي من المستثمرين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.