وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

تستعد لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)

استبعدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، العودة إلى التقشف أو التخفيضات واسعة النطاق، ووعدت بالنمو في الأمد البعيد، رغم تحذيرات سابقة من موازنة صعبة لإصلاح أسس الاقتصاد. كما وعدت بـ«زيادة القيمة الحقيقية» في الإنفاق العام، حيث تستعدّ مستشارة المملكة المتحدة لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول.

وبعد أسابيع من إخبار البريطانيين بأن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن، قالت ريفز، لوسائل الإعلام، قبل خطاب رئيسي، إنها لم تكن متفائلة قط بشأن مستقبل بريطانيا، رغم الحاجة إلى العمل الجاد.

وبعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات، خلال يوليو (تموز) الماضي، أشارت ريفز إلى أن الضرائب من المرجح أن ترتفع في أول موازنة لها، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب ما قالت إنه فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة. كما أكدت أن ملايين المتقاعدين لن يتلقوا مدفوعات الوقود في الشتاء، وهو القرار الذي تقول الحكومة إنها لا تريد اتخاذه، والذي انتقدته النقابات العمالية وغيرها من أنصار حزب العمال التقليديين.

في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، من المقرر أن تستخدم ريفز خطاب يوم الاثنين لتقول إنها ستعطي الأولوية للاستقرار للشركات والأُسر. ووفقاً لمقتطفات من خطابها، ستقول ريفز: «لن تكون هناك عودة إلى التقشف. كان التقشف المحافظ خياراً مدمراً لخدماتنا العامة - وللاستثمار والنمو أيضاً»؛ في إشارة إلى الحزب الحاكم السابق. وتضيف: «يجب أن نتعامل مع إرث المحافظين، وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة، لكننا لن نسمح لذلك بتخفيف طموحنا لبريطانيا».

بالنسبة إلى ريفز، فإن عدم العودة إلى التقشف يعني أنه سيكون هناك نمو في الإنفاق العام، في ظل حزب العمال. وقالت، لراديو تايمز: «الالتزام الذي سأقدمه لهذه الموازنة هو أنها ستتعلق بحماية مستويات المعيشة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية، ثم إعادة بناء بريطانيا بشكل حاسم؛ لأننا لا نستطيع الاستمرار في خفض الإنفاق الاستثماري».


مقالات ذات صلة

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يسجل أسرع نمو فصلي في عامين ونصف

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
TT

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.

وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.

تباطؤ بعد تحسن العام الماضي

كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.

وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.

وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.

الاستثمار والاستهلاك تحت المراقبة

وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.

ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.

وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.

ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.

وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.

وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس (آب)، لتعادل بذلك أدنى وتيرة نمو منذ مارس (آذار).

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في أغسطس وسبتمبر، وتعادل أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفق «رويترز».


العقود الآجلة لـ«ناسداك» ترتفع بدعم توقعات «إنفيديا» الإيجابية قبيل طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة «نيويورك» الأميركية (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة «نيويورك» الأميركية (رويترز)
TT

العقود الآجلة لـ«ناسداك» ترتفع بدعم توقعات «إنفيديا» الإيجابية قبيل طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة «نيويورك» الأميركية (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة «نيويورك» الأميركية (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، يوم الأربعاء، بعدما هدأت توقعات الإيرادات الإيجابية لشركة «إنفيديا» المخاوف بشأن آفاق الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق، وعززت معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، قبيل تسعير الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك».

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، توقعاتها بتحقيق إيرادات تبلغ 130 مليار دولار في الربع الرابع، بهامش زيادة أو نقصان قدره 3 في المائة، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 125.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)، وفق «رويترز».

وكانت الشكوك المحيطة بتوقعات «إنفيديا»، عقب المغادرة المفاجئة لرئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ الأسبوع الماضي، قد أثارت قلق المستثمرين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. لكن مجلس إدارة الشركة رفض، يوم الثلاثاء، فكرة إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم حملة للمطالبة بعودته.

وقال توماس مونتيرو، كبير المحللين في موقع «إنفستينغ دوت كوم»، إن النتائج القوية، والتوقعات الإيجابية، والتأكيد أن الاستراتيجية التي وضعها هوانغ لا تزال تسير وفق المسار المحدد، كلها تظهر أن الانتقال المنظم في منصب الرئيس التنفيذي لا يعني بالضرورة تراجع قيمة الشركة.

وامتدت المكاسب إلى شركات منافسة في قطاع الرقائق؛ إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» بنسبة 3 في المائة، و«برودكوم» 2.5 في المائة، و«ميكرون» 3.4 في المائة، و«مارفيل» 4.4 في المائة.

كما قفز سهما شركتي الحوسبة السحابية «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 6.5 و8.1 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، من بينها «آيرن»، و«أبلايد ديجيتال»، و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5.5 و7.5 في المائة.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تسعير الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من اليوم، في اختبار مهم لمدى ثقة «وول ستريت» باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى تقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 4:53 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.28 في المائة، بما يعادل 144 نقطة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.62 في المائة، أو 45.75 نقطة. كما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.17 في المائة، أو 315.5 نقطة.

محضر الفيدرالي تحت المجهر

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، وأسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه استبعد اتباع مسار تشديد نقدي حاد.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وكان عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أبدوا الأسبوع الماضي تأييدهم لرفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أكتوبر بأكثر من المتوقع.

ويترقب المستثمرون أيضاً النتائج الفصلية لشركة التجزئة «تارغت»، المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم، مع اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات من نهايته. وتراجع سهم الشركة بنسبة 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.