قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

أسعار الفائدة تُحفز الأسواق

يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
TT

قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)

قفزت العملة المشفرة «بتكوين» إلى أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بينما مدد الين انزلاقه في الأسواق التي أضعفتها عطلة يابانية.

وارتفعت عملة البتكوين بنسبة 1.8 في المائة إلى 63.954 دولار، لتحوم حول أعلى مستوى لها في شهر. وارتفعت عملة الأثير بنسبة 3 في المائة إلى 2660.30 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب). وقال رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»، كريس ويستون، إن «الخلفية الاقتصادية الكلية المعتدلة» كانت العامل الرئيسي الذي دفع الزخم الصعودي القوي.

وأضاف: «في الوقت الحالي، هذا هو الارتفاع الذي يجب ملاحقته. وكما رأينا على مر السنين، عندما ترتفع قيمة البتكوين، يمكن أن تكون الاتجاهات قوية والخوف من تفويت الفرصة يمكن أن يحفز لاعبي العملات المشفرة حقاً».

وواصل الدولار مكاسبه مقابل الين الأسبوع الماضي بعد اجتماعات السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة واليابان، حيث وصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 ين. وكان سعره حوالي 144.16 ين يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفعها مرة أخرى. وأدى القرار، الذي جاء بعد أيام فقط من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى توقف المكاسب الحادة التي حققها الين هذا الشهر. وارتفعت العملة بنسبة 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

ومع إغلاق اليابان بمناسبة الاعتدال الخريفي، كان المحرك الرئيسي للتجارة هو توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمكاسب التي حفزها ذلك في الأسهم وعملات السلع الأساسية وغيرها من الأصول الخطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة عند 0.68355 دولار، ليقطع بذلك ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 3 في المائة في أقل من أسبوعين.

وسجل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 100.75، ليظل فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر اليورو عند 1.1165 دولار.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة إن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي «يبدو أنه هدأ مخاوف السوق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة».

وأضاف: «يتوقع فريقنا المتخصص في العملات الأجنبية لمجموعة العشرة أن يرتفع سعر الدولار الأميركي قليلاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل أن يتراجع مرة أخرى خلال الأشهر الستة والاثني عشر المقبلة».

وقد قام متداولو العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسعير 75 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، ونحو 200 نقطة أساس من التخفيضات بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 2.75 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لـ«فيد ووتش».

وارتفع منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وأضاف المستثمرون إلى الرهانات على خفض ثان لأسعار الفائدة بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إنه يشعر بالقلق من أن التضخم قد ينخفض ​​قريباً إلى ما دون هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة.

في غضون ذلك، يتوقع أغلبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وفي أخبار نهاية الأسبوع، كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون مؤقت مدته ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق الحكومة.

وبالنسبة للين، فإن تصويت الحزب الحاكم القادم في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاختيار رئيس وزراء جديد يجعل مهمة بنك اليابان صعبة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح إجراء انتخابات مبكرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وقد عرض المرشحون الأوفر حظاً من الحزب الديمقراطي الليبرالي لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا آراء مختلفة بشأن السياسة النقدية.

وتعد ساناي تاكايتشي، التي تُعتبر المرشحة الأبرز لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان، من أنصار إعادة التضخم، وقد اتهمت بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً. في المقابل، أكد شيجيرو إيشيبا أن البنك المركزي «يتبنى السياسات الصحيحة»، بينما صرح شينجيرو كويزومي، نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، بأنه سيحترم استقلالية بنك اليابان.

وفي تحليلهم، أشار محللون في بنك «باركليز» إلى أن نتيجة الانتخابات قد تحمل مخاطر في اتجاهين بالنسبة للين الياباني. وذكروا أن «الخطر الرئيسي يتمثل في أن فوز تاكايتشي، المؤيدة لسياسة آبي الاقتصادية، قد يُعيق خطة التطبيع التي يتبناها بنك اليابان، مما يثير المخاوف بشأن الانضباط المالي». وأضافوا أن ذلك قد يؤدي إلى منحنى أكثر حدة للسندات اليابانية وضغوط هبوطية على الين، حيث قد يقلص المستثمرون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وأشار محافظه إلى أن المصرف المركزي يجب أن يكون «حذراً في عدم الخفض بسرعة كبيرة أو بفارق ملحوظ».

ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3315 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته التي حققها يوم الجمعة بعد صدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة البريطانية.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.