قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

أسعار الفائدة تُحفز الأسواق

يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
TT

قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)
يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)

قفزت العملة المشفرة «بتكوين» إلى أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بينما مدد الين انزلاقه في الأسواق التي أضعفتها عطلة يابانية.

وارتفعت عملة البتكوين بنسبة 1.8 في المائة إلى 63.954 دولار، لتحوم حول أعلى مستوى لها في شهر. وارتفعت عملة الأثير بنسبة 3 في المائة إلى 2660.30 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب). وقال رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون»، كريس ويستون، إن «الخلفية الاقتصادية الكلية المعتدلة» كانت العامل الرئيسي الذي دفع الزخم الصعودي القوي.

وأضاف: «في الوقت الحالي، هذا هو الارتفاع الذي يجب ملاحقته. وكما رأينا على مر السنين، عندما ترتفع قيمة البتكوين، يمكن أن تكون الاتجاهات قوية والخوف من تفويت الفرصة يمكن أن يحفز لاعبي العملات المشفرة حقاً».

وواصل الدولار مكاسبه مقابل الين الأسبوع الماضي بعد اجتماعات السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة واليابان، حيث وصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 ين. وكان سعره حوالي 144.16 ين يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفعها مرة أخرى. وأدى القرار، الذي جاء بعد أيام فقط من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى توقف المكاسب الحادة التي حققها الين هذا الشهر. وارتفعت العملة بنسبة 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

ومع إغلاق اليابان بمناسبة الاعتدال الخريفي، كان المحرك الرئيسي للتجارة هو توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمكاسب التي حفزها ذلك في الأسهم وعملات السلع الأساسية وغيرها من الأصول الخطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة عند 0.68355 دولار، ليقطع بذلك ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 3 في المائة في أقل من أسبوعين.

وسجل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 100.75، ليظل فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر اليورو عند 1.1165 دولار.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة إن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي «يبدو أنه هدأ مخاوف السوق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة».

وأضاف: «يتوقع فريقنا المتخصص في العملات الأجنبية لمجموعة العشرة أن يرتفع سعر الدولار الأميركي قليلاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل أن يتراجع مرة أخرى خلال الأشهر الستة والاثني عشر المقبلة».

وقد قام متداولو العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسعير 75 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، ونحو 200 نقطة أساس من التخفيضات بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 2.75 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لـ«فيد ووتش».

وارتفع منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وأضاف المستثمرون إلى الرهانات على خفض ثان لأسعار الفائدة بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إنه يشعر بالقلق من أن التضخم قد ينخفض ​​قريباً إلى ما دون هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة.

في غضون ذلك، يتوقع أغلبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وفي أخبار نهاية الأسبوع، كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون مؤقت مدته ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق الحكومة.

وبالنسبة للين، فإن تصويت الحزب الحاكم القادم في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاختيار رئيس وزراء جديد يجعل مهمة بنك اليابان صعبة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح إجراء انتخابات مبكرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وقد عرض المرشحون الأوفر حظاً من الحزب الديمقراطي الليبرالي لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا آراء مختلفة بشأن السياسة النقدية.

وتعد ساناي تاكايتشي، التي تُعتبر المرشحة الأبرز لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان، من أنصار إعادة التضخم، وقد اتهمت بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً. في المقابل، أكد شيجيرو إيشيبا أن البنك المركزي «يتبنى السياسات الصحيحة»، بينما صرح شينجيرو كويزومي، نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، بأنه سيحترم استقلالية بنك اليابان.

وفي تحليلهم، أشار محللون في بنك «باركليز» إلى أن نتيجة الانتخابات قد تحمل مخاطر في اتجاهين بالنسبة للين الياباني. وذكروا أن «الخطر الرئيسي يتمثل في أن فوز تاكايتشي، المؤيدة لسياسة آبي الاقتصادية، قد يُعيق خطة التطبيع التي يتبناها بنك اليابان، مما يثير المخاوف بشأن الانضباط المالي». وأضافوا أن ذلك قد يؤدي إلى منحنى أكثر حدة للسندات اليابانية وضغوط هبوطية على الين، حيث قد يقلص المستثمرون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وأشار محافظه إلى أن المصرف المركزي يجب أن يكون «حذراً في عدم الخفض بسرعة كبيرة أو بفارق ملحوظ».

ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3315 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته التي حققها يوم الجمعة بعد صدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة البريطانية.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

الاقتصاد إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

تراجع سعر عملة «البتكوين» المشفرة 5.11 في المائة إلى 75057.41 دولار يوم الثلاثاء، متجهةً لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 يونيو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري عامل مصفاة يقوم بتكديس سبائك الذهب بعد إخراجها من قوالبها في مصهر مصفاة في سيدني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري من تراجع حاد إلى أسبوع استثنائي... كيف تحوّل الذهب و«البتكوين» إلى نجمي الأسواق

ارتفع «البتكوين» والذهب بقوة هذا الأسبوع، مدفوعين بتحركات محمومة في سوق السندات، بينما استفادت العملة المشفرة أيضاً من نشاط مكثف في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو.

الاقتصاد رسم توضيحي يظهر دونالد ترمب وهو يحمل عملة بتكوين معروض خارج متجر لتداول العملات المشفرة في هونغ كونغ بالصين (رويترز)

إفصاحات ترمب المالية تكشف تحويل عوائد العملات المشفرة إلى أصول تقليدية

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي من مشاريع العملات المشفرة التابعة لعائلته

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)

الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، فيما ينتظر المتعاملون تدخل السلطات اليابانية لحماية الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أوروبا تطلب من الصين كبح صادرات السيارات الهجينة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني (أ.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني (أ.ب)
TT

أوروبا تطلب من الصين كبح صادرات السيارات الهجينة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني (أ.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني (أ.ب)

طلب الاتحاد الأوروبي من الصين فرض قيود طوعية على صادرات السيارات الهجينة إلى السوق الأوروبية، في محاولة لتجنب تصعيد الخلافات التجارية بين الجانبين، وسط قلق متزايد في بروكسل من اتساع العجز التجاري وتأثير تدفق المنتجات الصينية على الصناعة الأوروبية.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تريد من بكين الحد من مبيعات السيارات الهجينة الصينية عند نحو 15 في المائة من سوق الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله إنه في حال عدم تقييد الصين صادراتها، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك، مشيراً إلى أن الهدف هو وقف تراجع النشاط الصناعي وإدارة التدفقات التجارية.

ولم يرد الاتحاد الأوروبي فوراً على طلب من «رويترز» للتعليق، كما لم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من التقرير.

ولا تقتصر مطالب بروكسل على قطاع السيارات، إذ أفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي طلب من الصين أيضاً الحد من صادرات منتجات أخرى، من بينها المواد الكيميائية، بالتوازي مع دعوات إلى زيادة مشتريات بكين من السلع الأوروبية.

وتأتي التحركات بعد يوم من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيستخدم الأدوات المتاحة لمعالجة ما وصفته بالعجز التجاري «غير المستدام» مع الصين.

وبلغ عجز الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع مع الصين 360.6 مليار يورو (413.4 مليار دولار) العام الماضي، قبل أن يتسع بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي إن العجز وصل إلى نقطة تحول، معتبرة أن أوروبا تواجه موجة جديدة من الضغوط الصناعية نتيجة تدفق المنتجات الصينية.

ويتولى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش المحادثات مع بكين لمعالجة الاختلال التجاري، وقال إنه يريد تحقيق نتائج ملموسة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يتوقع أن يزور الصين بحلول أوائل الشهر المقبل.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الزيادة في صادرات الصين من السيارات والبطاريات والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات تعكس فائضاً في القدرات الإنتاجية، وهو ما يضغط على الشركات الصناعية الأوروبية.

وترفض بكين هذه الانتقادات، وتعتبر أن المخاوف الأوروبية بشأن الاختلالات الاقتصادية وفائض الطاقة الإنتاجية تحمل طابعاً حمائياً وتهدف إلى تقييد النمو الصناعي الصيني.

وتضع المطالب الجديدة السيارات الهجينة في قلب المفاوضات التجارية بين الجانبين، بعدما أصبحت صناعة السيارات أحد أبرز ملفات الخلاف. وسيعتمد مسار النزاع على ما إذا كانت بكين مستعدة لقبول قيود طوعية، أو ما إذا كانت بروكسل ستتجه إلى إجراءات تجارية إضافية لحماية صناعاتها المحلية.


انخفاض عوائد السندات والجنيه الإسترليني بعد تعليق بنك إنجلترا مبيعاته

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

انخفاض عوائد السندات والجنيه الإسترليني بعد تعليق بنك إنجلترا مبيعاته

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية والجنيه الاسترليني قليلاً يوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أعلن تعليق مبيعات السندات، في إطار برنامج التشديد الكمي، لمدة 6 أشهر.

وأضاف البنك المركزي أنه سيوقف تماماً مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل.

وتراجع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5.243 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السندات، وفق «رويترز».

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3364 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 7 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر «فوتسي 100» مكاسبه، مرتفعاً في أحدث تعاملات بنسبة 0.6 في المائة إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.


تأخر أوروبا في تخزين الغاز يفاقم ضغوط الطاقة والاستياء الشعبي

حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
TT

تأخر أوروبا في تخزين الغاز يفاقم ضغوط الطاقة والاستياء الشعبي

حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)

أدى تأخر أوروبا في إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي، إلى جانب اقتراب أسعار الديزل وغيرها من المنتجات النفطية المكررة من مستويات قياسية، إلى زيادة الضغوط على الحكومات في وقت تحاول فيه احتواء الاستياء الشعبي وصعود اليمين المتطرف.

وتتفاقم المشكلة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في انتخابات إحدى الولايات الأسبوع الماضي، على أساس برنامج يطالب بالسلام مع موسكو وإعادة العمل بالعقود الخاصة بالغاز الروسي الرخيص.

ومن شأن تحقيق حزب «البديل من أجل ألمانيا» مكاسب إضافية في انتخابات الولايات المقررة هذا الأسبوع أن يزيد الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، في حين يدرس خياراته لاتخاذ إجراءات مكلفة لخفض أسعار الوقود، وفق «رويترز».

وتبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا، التي يفترض أن تكون بمثابة حاجز في مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال أشهر الشتاء التي تشهد ذروة الطلب، 69 في المائة، أي أقل من متوسط 85 في المائة المسجل في هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لهيئة «غاز إنفراستركشر يوروب» المعنية بالقطاع.

وتُعدُّ ألمانيا وهولندا، اللتان تمتلكان معاً 35 في المائة من سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول الأكثر تأخراً في إعادة ملء المخزونات؛ إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران إلى عزوف الشركات الخاصة عن الشراء، وإحجام الحكومات عن فرض أهداف التخزين الوطنية.

وقال محللون إن التقديرات كانت تشير إلى أن الحرب على إيران، التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، ستنتهي سريعاً، وأن الأسعار ستتراجع؛ ما يتيح للشركات إعادة ملء مخزونات أهم مصدر للوقود في أوروبا بأسعار معقولة.

لكن هذه الرهان يبدو مهتزاً بصورة متزايدة.

وقال جوناثان شرور، الخبير الاستراتيجي في «يوني كريديت»: «كل شهر تؤخر فيه أوروبا إعادة ملء المخزونات يزيد الضغوط على الأسعار مع اقتراب ذروة الاستهلاك في الشتاء».

وبالمقارنة مع صدمة أسعار الطاقة التي حدثت في الفترة التي بدأت فيها روسيا غزو أوكرانيا عام 2022؛ ما دفع أوروبا إلى الاستغناء تدريجياً عن الغاز الروسي وتطبيق سياسات تستهدف تخزين الغاز استعداداً لذروة الطلب على التدفئة في الشتاء، فإن الوضع الاقتصادي الحالي أقل حدة من بعض النواحي.

فقد نوعت الدول مصادر الطاقة لديها، كما أدى ضعف سوق العمل إلى الحد من قدرة العمال على المطالبة بزيادات في الأجور؛ ما ساعد على كبح التضخم.

ومع ذلك، لا تزال الحكومات تأمل في شتاء معتدل، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وحذَّر صانعو السياسات من أنه قد يضطر إلى رفعها مجدداً إذا لم تتراجع ضغوط أسعار الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل رداً على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار البنزين في أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين زادت أسعار الديزل بنسبة 38 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا من جانب أوكرانيا. كما ارتفعت تكاليف وقود الطائرات بأكثر من 100 في المائة.

ويجري تداول السعر القياسي للغاز عند 81 يورو (93 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة 150 في المائة عن مستواه قبل عام، وبما يتجاوز توقعات «السيناريو المعاكس» للبنك المركزي الأوروبي، مع ميل المخاطر نحو مستويات أعلى.

وتوقع بنك «مورغان ستانلي» أن يصل السعر إلى 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، اعتماداً على الظروف الجوية. وقال محللوه: «الاعتماد على الطقس لضمان أمن الإمدادات رهان محفوف بالمخاطر».

وقال محللون آخرون إن الخطر يتمثل في استمرار انخفاض مستويات التخزين وبقاء الأسعار مرتفعة.

وقال جاك شاربلز من معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة»: «أستطيع أن أرى، حتى في شتاء بارد عادي، وليس شتاءً شديد البرودة بشكل استثنائي، أن المخزونات قد تستنزف بشدة».

وقد تؤدي الحاجة اللاحقة إلى إعادة ملء المخزونات في عام 2027 من خلال الواردات إلى زيادة الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي المسال لأشهر عدة بعد ذلك.

صدمات الغاز قد تكون شديدة الاستمرار

وسيكون هذا السيناريو سيئاً بشكل خاص للاقتصاد.

فقد أظهر بحث أجراه «بنك إيطاليا» ونُشر في يونيو (حزيران) أن صدمات أسعار النفط تميل إلى التسبب في تضخم قصير الأجل، في حين تولد صدمات أسعار الغاز آثاراً أقوى وأكثر استدامة بكثير، وتمتد إلى التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب.

ولهذا السبب؛ يعتقد المستثمرون الماليون أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات أخرى إلى مستوى يقيد النمو الاقتصادي بشكل ملموس، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بما يحدّ من إنفاق المستهلكين ويثبط الاستثمار.

وقال بيتر كازيمير، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي: «ينصبّ اهتمامي الآن بدرجة أقل على أسعار النفط والوقود، وبشكل متزايد على أسعار الغاز والكهرباء».

وقال اقتصاديون إن القطاعات الأكثر عرضة للتضرر من المرجح أن تكون شركات الطيران والكيماويات والسيارات ومواد البناء، في حين يمكن لشركات الطاقة والمرافق والبنوك أن تكون من بين المستفيدين، حتى وإن كانت أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير سلباً على نمو الإقراض.

ومع تزايد الضغوط على الحكومات للحد من تكلفة الطاقة، تبدو ألمانيا معرّضة بشكل خاص للخطر بسبب حجم صناعاتها كثيفة استهلاك الطاقة.

وتواجه دول أخرى مخاطر أيضاً؛ إذ تحدّ أوضاع ماليتها العامة الضعيفة من قدرتها على التحرك.

وقال الائتلاف الحاكم المحافظ في إيطاليا، الذي يتخلف عن منافسيه في استطلاعات الرأي، هذا الأسبوع إنه سيلغي ضريبة الطرق المفروضة على 14.5 مليون سيارة ودراجة نارية ابتداءً من العام المقبل، بتكلفة تزيد على ملياري يورو، إضافة إلى خفض الضريبة الانتقائية على الديزل، الذي كلف بالفعل 2.8 مليار يورو.

وقد تهدئ هذه الإجراءات الاستياء الشعبي الفوري، لكنها ستؤدي على المدى الأطول إلى زيادة ديون إيطاليا وغيرها من الحكومات.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحافيين، الثلاثاء: «الإجراءات الشاملة التي تشمل الجميع، بمن في ذلك من لا يحتاجون إليها، تمثل اقتصاداً زائفاً. لماذا؟ لأننا سنضطر في نهاية المطاف إلى تمويلها».