ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة.
في الوقت ذاته، أفادت التقارير بأن تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس»، يسعى للضغط على إدارة ترمب من أجل الحصول على عفو رئاسي، رغم إقراره بالذنب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كجزء من تسوية قانونية ضخمة مع السلطات الأميركية، وفق «رويترز».
مفاوضات لاستعادة نفوذ «بينانس» في السوق الأميركية
ووفقاً للمصادر، بدأت هذه المحادثات بعد أن تواصلت «بينانس» العام الماضي مع حلفاء ترمب في محاولة لإبرام صفقة تُعيد المنصة إلى المشهد المالي الأميركي بعد نكساتها التنظيمية. وفي خطوة لافتة، استأنفت منصة «بينانس يو إس» الشهر الماضي عمليات الإيداع والسحب بالعملات الورقية لأول مرة منذ عام 2023، عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة، متهمةً إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية؛ ما دفع شركاءها المصرفيين إلى قطع العلاقات معها.
ولا تزال تفاصيل طبيعة الحصة التي قد تستحوذ عليها عائلة ترمب غير واضحة، أو ما إذا كانت هذه الصفقة ستُشترط بالعفو الرئاسي. وتشمل السيناريوهات المحتملة، بحسب التقارير، حصة مباشرة في الشركة أو شراكة عبر مشروع التمويل اللامركزي «DeFi» المدعوم من عائلة ترمب؛ «وورلد ليبرتي فاينانشال».
عواقب قانونية... وتشاو في قلب العاصفة
يُشار إلى أن تشاو، المعروف بـ«سي زد»، قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، بعد إقراره بالفشل في تطبيق «برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال». كما فُرضت عليه غرامة بقيمة 50 مليون دولار، في حين وافقت «بينانس» على دفع 4.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر تسويات الشركات في التاريخ الأميركي.
وبعد إطلاق سراحه في سبتمبر (أيلول)، لا يزال تشاو أكبر مساهم في «بينانس».
ترمب وتعزيز نفوذه في عالم العملات المشفرة
شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في تفاعل ترمب مع صناعة العملات المشفرة، مدفوعاً بحملة انتخابية تتبنى سياسات داعمة بقوة لهذا القطاع. فإلى جانب ارتباطه بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، أطلق ترمب سلسلة من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بالإضافة إلى عملة «ميمكوين» رسمية على سلسلة «سولانا»؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية.
وفي 6 مارس (آذار)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي أميركي استراتيجي من «البتكوين»، يضم نحو 200 بتكوين (تُقدر قيمتها بـ17 مليار دولار)، وهي أصول تمت مصادرتها خلال تحقيقات جنائية ومدنية، باستثناء تلك التي لا تزال قيد الإرجاع إلى أصحابها.
كما كلف ترمب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بوضع استراتيجيات محايدة من الناحية المالية للحصول على المزيد من «البتكوين»، دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.
إضافةً إلى ذلك، نصّ الأمر التنفيذي على إنشاء مخزون أميركي من الأصول الرقمية، يضم عملات مشفرة أخرى بجانب «البتكوين»، لكنه شدد على أن الحكومة لن تقوم بشراء أي أصول إضافية، بل ستقتصر على تلك التي يتم مصادرتها عبر الإجراءات القانونية.
