بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
TT

بعد خفض الفائدة الأميركية... تحذير من الاحتفاظ بالأموال السائلة

عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي واليورو في فرانكفورت (رويترز)

ينصح مستشارو الاستثمار عملاءهم بالتخلص من مخصصاتهم النقدية الكبيرة بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقعون أن تقلل من جاذبية صناديق سوق المال في الأشهر المقبلة.

واجتذبت صناديق سوق المال الموجهة للتجزئة 951 مليار دولار من التدفقات منذ عام 2022، عندما بدأ «الفيدرالي» دورة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، الذي يمثل صناديق الاستثمار. وبلغت أصولهم 2.6 تريليون دولار بدءاً من 18 سبتمبر (أيلول)، بزيادة بنحو 80 في المائة عن بداية عام 2022، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السوق في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، دانييل موريس: «مع انخفاض أسعار الفائدة، ستنخفض جاذبية صناديق سوق المال. وخفض (المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المائة و5 في المائة، وهو ما يجعل الاحتفاظ بالمال في الحسابات المصرفية والأدوات المماثلة أقل جاذبية».

وقال مؤسس شركة «ريفلكشن لإدارة الأصول»، التي تدير أو تشرف على أصول بقيمة 5 مليارات دولار، جيسون بريتون: «سيتعين عليك تحويل كل شيء... إلى أصول أكثر خطورة».

وأوضح أن الأصول الموجودة في صناديق أسواق المال سيتم تحويلها إلى أصول دخل ثابت، في حين سيتم تحويل الدخل الثابت إلى أسهم مفضلة أو أسهم تدفع أرباحاً.

وتعد صناديق سوق المال -صناديق الاستثمار المشتركة منخفضة المخاطر التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من الأدوات النقدية- وسيلة لقياس اهتمام المستثمرين بالعوائد الخالية من المخاطر تقريباً التي تقدمها. وعندما ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ترتفع عائدات صناديق سوق المال معها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال استراتيجي الاستثمار في شركة «بيرد ويلث»، روس مايفيلد: «يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه إذا كانوا يعتمدون على مستوى معين من الدخل من هذا الجزء من محافظهم الاستثمارية، فقد يحتاجون إلى النظر في شيء مختلف أو طويل الأجل لتأمين العائدات وعدم التعرض لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع كبيرة مسؤولي الاستثمار في بنك «بي إم أو فاميلي أوفيس»، كارول شليف، أن يحتفظ المستثمرون ببعض المال أثناء انتظار الفرص لشراء الأسهم. وأشار المحللون إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعاً أو أكثر حتى تظهر ردود الفعل الأوّلية على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تدفقات صناديق سوق المال، وغيرها من البيانات.

وعلى الرغم من أن معهد شركات الاستثمار أفاد في أحدث تقرير أسبوعي له يوم الخميس، بانخفاض عام في حيازات صناديق سوق المال، فإن المراكز الفردية ظلت ثابتة أو أعلى قليلاً، وقال المستشارون إنه كان من الصعب إقناع هذه المجموعة بالتخلي عن حيازاتها المالية.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «باليست روك برايفت ويلث»، كريستيان سالومون، إن العملاء الذين يواجهون عوائد أقل على المال يتوقون للاستثمار في شيء آخر.

ومع ذلك، أضاف بريتون أن «المستثمرين يجدون أنفسهم بين مطرقة وسندان»، ويواجهون خياراً بين الاستثمار في أصول أكثر خطورة أو تحقيق عوائد أقل من المنتجات النقدية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «البحر الأحمر العالمية» (صفحة الشركة على لينكد إن)

سهم «البحر الأحمر العالمية» يصل إلى أعلى مستوياته منذ 9 أعوام

ارتفعت أسهم «البحر الأحمر العالمية»، بعد توقيع عقود تجاوزت قيمتها مليار ريال، وتحولت للربحية بعد استحواذ استراتيجي وزيادة رأسمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية مرتفعة للجلسة السادسة على التوالي

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة السادسة، ويغلق عند 12344 نقطة، مع صعود أسهم «أرامكو» و«أكوا باور» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يسجّل أعلى إغلاق منذ مايو

مؤشر السوق السعودية يرتفع 1.1٪ إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، بقيمة تداولات 7.5 مليار ريال. مدعوماً بصعود «أرامكو» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)

وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.