العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

الأسهم البريطانية ترتفع بعد خفض «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
TT

العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)

تترقب الأسواق، يوم الخميس، قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 5 في المائة، بعد أن صوتت الشهر الماضي لأول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن المحتمل أن يقدم المحافظ أندرو بيلي، مزيداً من التلميحات للمستثمرين حول إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أظهرت إحصاءات رسمية، يوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتاً عند معدل سنوي بلغ 2.2 في المائة في أغسطس (آب)؛ حيث تم تعويض ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بانخفاض تكاليف الوقود وفواتير المطاعم والفنادق.

وتعني أحدث قراءة من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة.

ويأتي القرار المتوقع من بنك إنجلترا بعد يوم على الخفض الكبير الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس الذي انعكس إيجاباً على الأسهم البريطانية يوم الخميس، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم العالمية.

وكانت مكاسب لندن واسعة النطاق؛ حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت الأسهم متوسطة الحجم بنسبة 0.8 في المائة، وارتفعت الأسهم الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بحلول الساعة 07:10 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد يوم الأربعاء؛ حيث أشار رئيس البنك جيروم باول إلى تخفيف التضخم والحاجة إلى دعم سوق العمل.

وعززت هذه الخطوة الثقة في «الهبوط الناعم» الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم ورفعت معنويات المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم العالمية وارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من نظيرتها في الولايات المتحدة، مع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة القياسية عند 5 في المائة.

وعلى الرغم من بدء دورة التخفيف في أغسطس، لا يزال صناع السياسات في المملكة المتحدة يواجهون صعوبة في التعامل مع ارتفاع التضخم، كما يتضح من تقرير صدر يوم الأربعاء وأظهر تسارع التضخم في قطاع الخدمات.

وسوف تتم مراقبة وتيرة مبيعات سندات بنك إنجلترا، قبل أول موازنة للحكومة التي يقودها حزب العمال، من كثب أيضاً.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إس إي بي»، جينز ماغنوسون: «من المحتمل أن بنك إنجلترا يريد أن يرى أول موازنة للحكومة البريطانية الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات (أكثر من 5 في المائة في أغسطس) يظهر علامات التباطؤ، قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من التخفيضات».

وفتحت جميع مؤشرات قطاع «فوتسي» الرئيسية على ارتفاع، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في قطاع التجزئة.

وارتفعت أسهم شركات التجزئة بنسبة 6 في المائة إلى قمة مؤشر «فوتسي 100» بعد أن أعلنت أنها في طريقها لتحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار).

وارتفعت أسهم مجموعة «أوكادو» بنحو 15 في المائة بعد أن رفعت «أوكادو ريتيل» توقعات إيراداتها لعام 2023 - 2024؛ حيث قفزت المبيعات في الربع الأخير.


مقالات ذات صلة

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

افتتح المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية تداولاته اليوم (الاثنين) على ارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.