بعيداً عن العناوين الرئيسية الفورية التي أحدثها خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن النظرة المنقّحة التي وضعها صناع السياسات بشأن الوجهة النهائية لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومدى السرعة التي يستغرقها للوصول إلى تلك الوجهة، هي التي تهم أكثر.
بصورة عامة، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، إلى أنه سيخرج من موقفه التقييدي قبل وقت قصير من الإشارة السابقة، وأن المستوى «المحايد» النهائي للسياسة سيكون أعلى قليلاً. ويشير «الاحتياطي الفيدرالي» في الأساس إلى دورة تيسير أسرع وأقل عمقاً. وقد يشير الجزء الأول من ذلك إلى حالة من الذعر بشأن سوق العمل أو الاقتصاد، ولكن الجزء الثاني يشير إلى أن المسؤولين لديهم ثقة متزايدة بقدرة الاقتصاد على الصمود. ويأمل المسؤولون أن يكون التحرك الأكثر جرأة وسرعة من موقف القوة النسبية هو أفضل وسيلة لحماية سوق العمل والنمو، وهو ما قد يوجه الاقتصاد بعيداً عن الركود.
باختصار، يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن «الهبوط الناعم» لا يزال في الأفق. قد يفسر هذا سبب ارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم في نهاية المطاف يوم الأربعاء؛ حيث تبخرت بعض الآمال الأكثر تفاؤلاً بانخفاض الأسعار على المدى الأطول.
تقييد شديد
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاق هدف الأموال الفيدرالية إلى 4.75 - 5.00 في المائة، وكانت نقطة المنتصف 4.875 في المائة. كما رفع متوسط توقعاته لسعر الأموال الفيدرالية على المدى الأطول إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة في يونيو (حزيران). وهذا تغيير صغير، لكن 2.9 في المائة هو الأعلى منذ عام 2018 ويزيد بشكل كبير على 2.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، حيث ظل دون تغيير تقريباً لسنوات.
وعلاوة على ذلك، فإن تقديرات مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوسطة تشير إلى انخفاض سعر الفائدة إلى 2.9 في المائة في غضون عامين فقط، بحلول نهاية عام 2026.
وأشارت التوقعات الاقتصادية الأخيرة للموظفين إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد الأطول، أو السعر المحايد، لن يتم الوصول إليه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
ضمناً، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اعترف في السابق بأن السياسة ستظل في منطقة تقييدية - أي فوق «المحايد» - لفترة طويلة من الزمن. كان هذا هو جوهر وجهة النظر «الأعلى لفترة أطول» بشأن أسعار الفائدة. ولكن الآن، فإن السعر «النهائي» المتوقع الأعلى يقلل نظرياً من مقدار القيود السياسية التي يجب إزالتها قبل أن تصبح السياسة تحفيزية.
يتفق معظم المحللين على أن السياسة كانت مقيدة للغاية لبعض الوقت. في مذكرة بحثية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قدّر خبراء اقتصاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الحقيقي في مارس (آذار) كان أعلى بنحو 1.15 نقطة مئوية من السعر الطبيعي، «عند نفس المستوى تقريباً الذي ساد قبل ركود عامي 2001 و2008».
إن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم الاستهلاكي السنوي هو الأعلى منذ 17 عاماً.
وفي الوقت نفسه، لاحظ الاستراتيجيون في «جي بي مورغان»، هذا الأسبوع، أنه عند مقارنته بتقديرات «R – Star» (مستوى الفائدة المحايد) فإن السياسة كانت أكثر تقييداً من أي وقت مضى في السنوات الثلاثين الماضية من حيث القيمة الحقيقية «R - STAR».
مستوى الفائدة المحايد هو معدل الفائدة الحقيقي الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده عندما يكون الاقتصاد عند التشغيل الكامل للعمالة. وبافتراض أن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحقق، ومع الأخذ في الاعتبار توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل الجديدة التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2.9 في المائة، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يرون أن معدل R - Star يبلغ نحو 0.9 في المائة.
مع الأخذ في الاعتبار معدل نقطة المنتصف الجديد لأسعار الفائدة الفيدرالية عند 4.875 في المائة وتوقعات صناع السياسات الجديدة طويلة الأجل عند 2.9 في المائة، يمكن الاستدلال بشكل معقول على أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن مقيدة بنحو 200 نقطة أساس.
بعبارة أخرى، لن يُعتبر معدل أسعار الفائدة الفيدرالية محايداً حتى يتم خفضه بنحو 200 نقطة أساس أخرى، وهو ما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ينوي القيام به بحلول نهاية عام 2026... هذا ليس ثابتاً، وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة ستعتمد على البيانات وعلى أساس كل اجتماع على حدة. وسيتخذ المستثمرون قراراتهم الخاصة، بالطبع، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار يوم الأربعاء إلى أنه لن يتخلف عن المنحنى ويظل واثقاً من الهبوط السلس.
