«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

الرابعة خلال 4 أشهر في إطار السعي لتحويل تركيا إلى مركز دولي للتصدير

وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
TT

«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)

وقَّعت شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من عام 2027.

وقّع الاتفاقية المدير العام لشركة «بوتاش»، عبد الواحد فيدان والنائب الأول لرئيس شركة «توتال إنرجيز» لشؤون الغاز المسال، غريغوري جوفروي، الأربعاء، على هامش مؤتمر «غازتيك» المنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وبموجب الاتفاقية، ستزوّد الشركة الفرنسية تركيا بـ1.6 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المسال، مقسَّمة على 16 شحنة (1.1 مليون طن سنوياً). وستتمكن «بوتاش» من استقبال الغاز الطبيعي المسال من موانئ التعبئة في الولايات المتحدة، والموانئ التركية والأوروبية.

وتهدف «بوتاش» إلى أن تصبح أقوى في السوق العالمية من خلال الحصول على قدرات تشغيلية وتجارية إضافية من خلال هذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة.

أهمية الاتفاقية

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عبر حسابه في « إكس»، الأربعاء، إن الاتفاقية ذات أهمية كبرى لضمان أمن الطاقة في تركيا والمنطقة، كما ستزيد من تنوع الموارد ومرونتها لدى تركيا.

جانب من توقيع الاتفاقية بين «بوتاش» و«توتال إنرجيز» (إكس)

كما نقلت وسائل الإعلام التركية عن بيرقدار أن تركيا ستكون قادرة على استقبال غاز أكثر مما تحتاج إليه من خلال بنيتها التحتية الحالية، كما أن قدرة تركيا على الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي ممكنة من خلال الإنتاج في حقل غاز «ساكاريا» في البحر الأسود (طاقته 710 مليارات متر مكعب)، ومشاريع خطوط الأنابيب الدولية والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وستكون قادرة على تلبية ما يقرب من 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تغطي احتياجاتها ويمكنها تصدير الكمية المتبقية إلى أوروبا.

ولفت إلى أن تركيا تعد رابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في أوروبا باستهلاكها نحو 55 مليار متر مكعب، وقادرة على تلبية «نصف» احتياجاتها من الغاز المسال بسهولة.

وقال بيرقدار: «نصنع مزيجاً تركياً عن طريق خلط الغاز من مصادر مختلفة في تركيا، ونحن الآن قادرون على تقديم هذا الخليط للعملاء في أوروبا، وبخاصة البلدان التي تحتاج إلى الغاز في جنوب شرق أوروبا، ونأمل أن نفعل ذلك بكميات أكبر وقد تكون هناك اتفاقيات جديدة ستوقعها (بوتاش)».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار (حسابه في «إكس»)

اتفاقيات متعددة

من جانبه عبَّر النائب الأول لرئيس «توتال إنرجيز» لشؤون الغاز المسال، غريغوري جوفروي، عن سعادته ببدء تعاون جديد طويل الأمد مع «بوتاش»، الشريك الرئيسي لشركتهم في تركيا. وقال: «تُمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل، وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية، كما أن الاتفاقية تعزز وجود (توتال إنرجيز) طويل الأمد في سوق الغاز المسال التركية».

وتعد الاتفاقية بين «بوتاش» و«توتال» هي رابع صفقات الغاز المسال التي تبرمها الشركة التركية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، والثانية خلال سبتمبر (أيلول) الحالي في ظل سعي تركيا لأن تصبح مركزاً دولياً لتصدير الغاز.

ووقّعت «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط، في 2 سبتمبر (أيلول)، اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وسبق أن وقَّعت «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وفي 19 أبريل (نيسان)، وقّعت «بوتاش» وسلطنة عُمان اتفاقية لتوريد مليون طن غاز مسال سنوياً لمدة 10 أعوام، كما جددت، في يونيو (حزيران)، اتفاقية توريد الغاز الطبيعي مع أذربيجان حتى نهاية عام 2030.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

كما أبرمت في العام ذاته، اتفاقيات توريد أصغر حجماً مع بلغاريا ورومانيا ومولودوفا.

جانب من مشاركة وزير الطاقة التركي بمؤتمر «غازتيك» المنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة (حسابه في «إكس»)

اعتماد على الخارج

وتقوّي اتفاقيات الغاز المسال المتعددة موقف تركيا في المفاوضات عند تجديد عقود التوريد طويلة الأمد مع كل من روسيا وإيران، التي ستنتهي في 2025 و2026 على الترتيب.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتسمح الاتفاقية الموقَّعة مع «توتال إنرجيز» لتركيا بإعادة بيع الشحنات إلى أوروبا ومصر.

وتراجعت واردات تركيا من الغاز المسال المصري خلال العام الحالي إلى شحنتين فقط بحجم 66 ألف طن و73 ألف طن في مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، وتحولت مصر إلى السوق الفورية لاستيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد في ضوء تراجع الإنتاج، وبخاصة من حقل «ظُهر»، أكبر حقل غاز في البلاد.

وطرحت مصر في 14 يونيو مناقصة عامة لاستيراد 17 شحنة غاز مسال خلال الأشهر الممتدة من يوليو حتى سبتمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

«شل» تطلب الانسحاب من حقل «العمر» النفطي بسوريا

الاقتصاد خزانات تخزين النفط في ميناء طرطوس بسوريا 1 سبتمبر 2025 (رويترز)

«شل» تطلب الانسحاب من حقل «العمر» النفطي بسوريا

قال الرئيس ​التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن شركة شل طلبت الانسحاب من ‌حقل «العمر» ‌النفطي ‌ونقل ⁠حصتها ​إلى ‌الجهات الحكومية السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد منصة غاز في عرض البحر (رويترز)

الفلبين تعلن اكتشاف كمية «مهمة» من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الاثنين، أنه تم اكتشاف كمية «مهمة» من الغاز الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية ترمب ومن بينها الغاز الطبيعي المسال (إكس)

دعوات في ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على وقف واردات الطاقة الأميركية

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، كاتارينا دروجه، الاتحاد الأوروبي لأن يدرس وقف واردات الطاقة من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وزير الخارجية المصري (الوسط) ونظيره اليوناني (يسار) ونظيره القبرص (يمين) في مؤتمر صحافي في القاهرة (إ.ب.أ)

مصر وقبرص واليونان تنهي العديد من الاتفاقات لنقل الغاز

أعلنت دول مصر وقبرص واليونان، الأحد، الانتهاء من العديد من الاتفاقات والالتزامات القانونية لنقل الغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

فنزويلا تعلن توقيع عقد لتسويق الغاز المسال لأول مرة في تاريخها

وقعت فنزويلا، السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقداً لتصدير الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات، في حين تراجع المؤشر السعودي بفعل عمليات جني أرباح عقب مكاسبه الأخيرة.

وانخفض المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة بعد صعوده 3.3 في المائة الأسبوع الماضي، كما ضغط على المؤشر تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.4 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3 في المائة. كما هبط سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.2 في المائة، قبيل إعلان نتائجه للربع الرابع المقرر يوم الأربعاء.

أما في دبي، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من صعود سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 1 في المائة، وارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.3 في المائة.

وفي قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.8 في المائة، فيما صعد سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة قبيل إعلان نتائجه في وقت لاحق اليوم.


عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

هوت سندات الحكومة اليابانية، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات قياسية، في حين تراجعت أسهم طوكيو والين أيضاً، بعد أن زعزعت دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الثقة بسلامة الوضع المالي للبلاد.

وأدى تعهد تاكايتشي الانتخابي الجديد بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بنسبة تصل إلى 19.5 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.45 في المائة، وذلك مع تراجع الطلب على هذه السندات في المزاد.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 52991.10 نقطة، مسجلاً خسارة قدرها 2.5 في المائة خلال الأيام الأربعة الماضية في أطول موجة بيع له منذ شهرين. وقد سجلت عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي يروّج لها كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة تاكايتشي وجماعات المعارضة، إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا: «الأمر برمته نابع من الخوف من سياسة تاكايتشي التحفيزية، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيضات ضريبة الاستهلاك، نظراً إلى غموضها بشأن التوقيت وكيفية تمويلها. والخلاصة هي أن لا أحد يرغب في الشراء أو اقتناص فرصة الاستثمار في ظل هذا التراجع الحاد».

وبعد أكثر من أسبوع من التكهنات، أعلنت تاكايتشي رسمياً، يوم الاثنين، عن دعوتها إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط) المقبل. وتعهدت بتعليق الضريبة الوطنية البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين، وهي خطوة من شأنها أن تخفّض الإيرادات الحكومية السنوية بنحو 5 تريليونات ين (31.6 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام مقابل الدولار الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 158.44 ين للدولار. وقال رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «هذا يصب في مصلحة السياسة المالية التحفيزية للغاية التي تدفع بارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية، لكنها لم تقدم حتى الآن أي دعم للين الياباني».

وباعت وزارة المالية سندات دين لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين تقريباً يوم الثلاثاء. وانخفضت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، إلى 3.19 من 4.1 في عملية البيع السابقة في ديسمبر (كانون الأول).

وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار السندات بعد المزاد، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.35 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 26 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.205 في المائة.

قال المدير العام الأول للاستثمارات في شركة «نيساي» لإدارة الأصول، إييتشيرو ميورا، إن المستثمرين كانوا قلقين بالفعل بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، وعليهم الآن أن يأخذوا في الحسبان زيادة الإنفاق بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وأضاف أن «السوق الآن في حيرة من أمرها. لا يعرف المتداولون السعر المناسب لشراء سندات الحكومة اليابانية».

ومع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة العطلة، تأثرت الأسهم اليابانية أيضاً بانخفاض نظيرتها الأوروبية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند. وانخفض مؤشر «توبكس» للأسهم بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 3625.60 نقطة.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن حجم التحفيز المالي الذي أعلنته تاكايتشي، فإن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر، وإشارته إلى المزيد من الرفعات المقبلة، قد زادا من الضغط التصاعدي على عوائد السندات قصيرة الأجل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو العائد الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، إلى 1.225 في المائة، وهو أعلى مستوى له في بيانات بورصة لندن منذ عام 2001، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.21 في المائة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة. إلا أن بعض صانعي السياسات في البنوك المركزية يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين، وفقاً لمصادر مطلعة.


كيف نستجيب لتلاشي الحدود بين الاقتصاد والسياسة؟

مارون كيروز
مارون كيروز
TT

كيف نستجيب لتلاشي الحدود بين الاقتصاد والسياسة؟

مارون كيروز
مارون كيروز

في وقت تعيد فيه «الجغرافيا السياسية» كتابة قواعد الاقتصاد العالمي، تتلاشى الحدود التقليدية بين الأسواق والدول بوتيرة غير مسبوقة. ما كان في السابق من اختصاص مفاوضي التجارة والدبلوماسيين أصبح اليوم في صميم عمل كل رئيس تنفيذي وكل مجلس إدارة شركة.

كما لم يعد فهم الجغرافيا السياسية تمريناً اختيارياً في إدارة المخاطر، بل أصبح محورياً في صياغة الاستراتيجية المؤسسية.

على مدار العام الماضي، اضطلعت الحكومات بدور أكثر حزماً في تشكيل النتائج الاقتصادية، مع عودة السياسات الصناعية بقوة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وإضافة إلى ذلك، باتت ضوابط التصدير وآليات تدقيق الاستثمارات أدوات معيارية في ترسانة فنون إدارة شؤون الدولة الاقتصادية.

في الوقت نفسه، يواجه العالم احتياجات هائلة في البنية التحتية — لمعالجة التحول الطاقي والرقمنة وتعزيز المرونة — وهي احتياجات لا يمكن تلبيتها عبر الميزانيات العامة وحدها. والنتيجة هي تشابك أعمق بين أولويات الدولة ورأس المال الخاص.

مواجهة تعقيد عالمي متزايد

تتعامل الحكومات اليوم مع ما قد يكون أكثر الظروف الجيوسياسية والجيو-اقتصادية تعقيداً منذ عقود. من جهة، يؤدي التفكك الجيوسياسي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، تعيد فيه الدول التموضع، وتُنشئ شراكات استراتيجية جديدة وتنافسات متزايدة. وفي الوقت نفسه، تتنافس الأزمات العابرة للحدود — من الظواهر الناتجة من تغيّر المناخ والضغوط الديموغرافية، إلى النزاعات الأهلية والاستقطاب المجتمعي — على الاهتمام العالمي.

لا توجد دولة معزولة عن الاقتصاد العالمي، وقليل منها قادر على الإبحار فوق تحديات الأمن الدولي. وهذا يعني أنه من الضروري أن تعمل الحكومات مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة.

في هذا المشهد الجديد، تواجه الشركات أيضاً بيئة أكثر تعقيداً. وحتى داخل مجتمع الأعمال نفسه، لا تتسم المصالح بالتجانس. فصناديق التحوط، وصناديق التقاعد طويلة الأجل، والمؤسسون، والمكاتب العائلية، لكلٍ منها آفاق زمنية وأولويات مختلفة. وعندما تأخذ الحكومات حصصاً في صناعات استراتيجية أو تفرض متطلبات جديدة للإفصاح والتوطين، تصبح فكرة «من هو المساهم» أكثر تعقيداً. ويضاف إلى ذلك ديمقراطية الاستثمار — إذ إن نسبة قياسية تقارب 30 في المائة من صافي ثروة الأسر الأميركية باتت اليوم مستثمرة في سوق الأسهم. وهذا يطمس الخط الفاصل بين المواطن والمستهلك والمساهم إلى حدٍّ أكبر. وعلاوة على ذلك، بات الرأي العام والمزاج السياسي قوة سوقية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على صافي الأرباح.

وفي المقابل، يُتوقع من الشركات في كثير من الأحيان اتّخاذ مواقف حيال قضايا جيوسياسية متعددة، من النزاعات إلى المناخ. كما أن نشاط المستهلكين، ولا سيما بين الأجيال الشابة، يمكن أن يغيّر ديناميكيات السوق بسرعة. وبرز أيضاً مفهوم «الرأسمالية الوطنية»، حيث تتماشى قرارات الشراء وتدفقات الاستثمار ورسائل الشركات مع أولويات وطنية أو إقليمية.

وأضافت التكنولوجيا طبقة أخرى من التعقيد. فصعود ما يُعرف بالاستثمارات الدائرية — حيث تلعب الشركات الرائدة دور المستثمر والعميل والمورّد لبعضها بعضاً في آن واحد — يعيد تشكيل بنية قطاعات كاملة. ويُظهر النظام البيئي المحيط بشركات مثل «إنفيديا» و«أوبن إيه آي» و«كور ويف» وغيرها هذه الحلقة الدائرية؛ إذ يتداول رأس المال والابتكار والنفوذ داخل شبكات ضيقة يمكن أن تضخّم الفرص والمخاطر معاً.

في مثل هذه الأنظمة، لا تكتفي الجغرافيا السياسية بتشكيل الأسواق من الخارج، بل تتحرك من داخلها. وكل ذلك يجري على خلفية مستويات قياسية من الديون العالمية واحتياجات مجتمعية متنافسة. إذ تواجه الحكومات والشركات والمواطنون مفاضلات صعبة بشأن تخصيص رأس المال الشحيح بين الأمن والصحة والبنية التحتية أو شبكات الأمان الاجتماعي. وهذه خيارات اقتصادية، لكنها تعكس أيضاً قيماً وتوازنات قوة.

مواءمة الأولويات

بالنسبة للشركات، تفرض هذه الديناميكيات الجديدة إعادة تقييم استراتيجية.

لم يعد التمييز الثنائي بين «رأسمالية المساهمين» و«رأسمالية أصحاب المصلحة» قائماً. ففي عالم جيوسياسي، تصبح رأسمالية المساهمين هي نفسها رأسمالية أصحاب المصلحة؛ لأن المستثمرين والموظفين والعملاء والحكومات جميعهم متشابكون في شبكة واحدة من المصالح والمخاطر والمسؤوليات. ويعتمد السعي إلى خلق قيمة طويلة الأجل اليوم على المرونة السياسية بقدر ما يعتمد على الأداء المالي.

يسعى مجتمع الأعمال للاستجابة للسياسات الجديدة والصدوع العالمية، لكن لا يزال بإمكانه بذل المزيد لردم الفجوة بين آفاق الشركات والحكومات. ويمكن للحوار والتعاون أن يسهِما في تحقيق أهداف مشتركة.

فعلى سبيل المثال، من خلال العمل المشترك على تقليل المخاطر في سلاسل توريد المعادن الحيوية عبر تنظيم مستقر، ومساعدات تنموية، وأدوات تمويل مختلطة، يمكن للحكومات والشركات دفع الاستثمار والنمو في هذه الأسواق الحيوية. ويمكن اعتماد نهج مماثل لتطوير البنية التحتية للطاقة التي تشتد الحاجة إليها. وفي الوقت نفسه، يمكن للحكومات والشركات التعاون في برامج تزويد الأفراد بمهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة التدريب والتأهيل، بما يتيح للجميع اغتنام الفرص وفهم تحديات التقنيات الناشئة.

تشجيع روح الحوار

في هذا السياق، يصبح دور المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي ظل تزايد التفكك، تُعدّ المنصات التي تتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص أمراً حيوياً.

يوفر المنتدى مساحة يلتقي فيها قادة الأعمال وصنّاع السياسات من مختلف المناطق للتعامل مع هذا التعقيد معاً — لا لإلغائه، بل لفهمه وإدارته بشكل أفضل. ومهمتنا هي المساعدة على مواءمة ضرورات التنافسية والمرونة والازدهار المشترك في عالم يعاد فيه تسييس الجغرافيا السياسية.

وفي دافوس هذا الشهر، وبينما يجتمع القادة لمناقشة حال العالم، ينبغي أن تكون الرسالة واضحة: لقد دخلنا عصر الرأسمالية الجيوسياسية. وسيعتمد النجاح على الانخراط فيه بشكل بنّاء، وتعاوني، ومع إدراك واضح للتشابك الذي لا يزال يشكّل أساس اقتصادنا العالمي.

* مدير عام في المنتدى الاقتصادي العالمي