مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

محللون: باول مطالب بتقديم حجج قوية لتجنب الاضطرابات في الأسواق

متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون القلقون قراراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مع توقع معظم المتداولين خفضاً بنصف نقطة مئوية.

وظلت تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين منذ يوليو (تموز) 2023، عندما رفع المصرف المركزي آخر مرة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي المستقبلية بمقدار 44 نقطة، أو 0.11 في المائة، وارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بمقدار 0.5 نقطة، أو 0.01 في المائة، وانخفضت عقود مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 2.5 نقطة، أو 0.01 في المائة.

كما كانت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع الأسهم الصغيرة التي تميل إلى الأداء الأفضل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، مستقرة أيضاً.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي انتعاشاً من هبوط كبير في أوائل أغسطس (آب)، وحققا أعلى مستوياتهما على الإطلاق في الجلسة السابقة، بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى اقتصاد ما زال قوياً قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن الغموض يحيط بحجم خفض أسعار الفائدة. وبعد تعليقات حذرة من مسؤولي الفيدرالي الحاليين والسابقين، يرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 63 في المائة لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن تحركاً كبيراً من المصرف المركزي يمكن أن يخيف الأسواق، التي تشعر بالفعل بالقلق بشأن الصحة العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الآن إلى 37 في المائة من 86 في المائة منذ أسبوع. وسيركز المستثمرون أيضاً على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم لتقييم موقف المصرف المركزي من الاقتصاد وآفاق المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال محللون في بنك «آي إن جي» إن باول يحتاج إلى تقديم حجة اقتصادية قوية للتحرك بنصف نقطة مئوية لتجنب الظهور بمظهر حساس للغاية لتوقعات أسعار الفائدة في السوق.

وأضاف: «يحتاج باول إلى إظهار أن خفض 50 نقطة أساس ليس تحركاً مفزعاً. ففشله في تقديم مثل هذه الطمأنة يمكن أن يسبب اضطرابات في الأسهم».

وارتفعت الأسواق هذا العام، حيث سجل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية جديدة على أمل خفض أسعار الفائدة مع اعتدال التضخم وإظهار سوق العمل علامات تدريجية على التراجع.

وكان أداء الشركات ذات الوزن الثقيل في النمو متبايناً في تداولات ما قبل السوق. وانخفض سهم شركة «أبل» بنسبة 0.60 في المائة، وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.51 في المائة، في حين ارتفع سهما «ألفابت» و«مايكروسوفت» بنسبة 0.15 في المائة و0.31 في المائة على التوالي.

ومن بين أكبر الشركات تحركاً، قفزت شركة Intuitive Machines Inc. بنسبة 42 في المائة بعد تأمين عقد خدمات الملاحة بقيمة 4.8 مليار دولار من وكالة «ناسا».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «البحر الأحمر العالمية» (صفحة الشركة على لينكد إن)

سهم «البحر الأحمر العالمية» يصل إلى أعلى مستوياته منذ 9 أعوام

ارتفعت أسهم «البحر الأحمر العالمية»، بعد توقيع عقود تجاوزت قيمتها مليار ريال، وتحولت للربحية بعد استحواذ استراتيجي وزيادة رأسمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية مرتفعة للجلسة السادسة على التوالي

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة السادسة، ويغلق عند 12344 نقطة، مع صعود أسهم «أرامكو» و«أكوا باور» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يسجّل أعلى إغلاق منذ مايو

مؤشر السوق السعودية يرتفع 1.1٪ إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، بقيمة تداولات 7.5 مليار ريال. مدعوماً بصعود «أرامكو» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)

وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.

وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.

وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.

وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.

ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.

وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.

وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.

وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.