استقرَّ معدل التضخم بالمملكة المتحدة، خلال أغسطس (آب) الماضي، لكنه ارتفع في قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، مما يعزّز الرهانات في الأسواق المالية على أن المصرف المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الخميس.
وقالت المكتب الوطني للإحصاء إن التضخم في أسعار المستهلك، الذي بلغ 2.2 في المائة، الشهر الماضي، ظلّ دون تغيير عن يوليو (تموز) الماضي. وجاء الرقم متوافقاً مع متوسط التوقعات، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد.
وكان بنك إنجلترا، الذي خفَّض أسعار الفائدة إلى 5 في المائة، في الأول من أغسطس، يتوقع أن يبلغ التضخم 2.4 في المائة، خلال أغسطس. وتوقّع البنك أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى نحو 2.75 في المائة، بحلول نهاية عام 2024.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، يائيل سيلفين: «من غير المرجح أن تتغلب بيانات اليوم الأربعاء على خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، يوم الخميس».
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بعد نشر بيانات التضخم، وقلَّص المستثمرون رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، يوم الخميس، إلى نحو 28 في المائة.
وارتفع معدل التضخم في الخدمات - وهو مقياس لضغوط الأسعار المحلية - إلى 5.6 في المائة، من 5.2 في المائة خلال يوليو. وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» قد أشار إلى ارتفاع أصغر إلى 5.5 في المائة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أسعار تذاكر الطيران، التي قفزت بنسبة 22.2 في المائة بين شهريْ يوليو وأغسطس، ساعدت في دفع التضخم بالخدمات. وترتفع أسعار التذاكر عادةً بين الشهرين، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إن هذه القفزة هي ثاني أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001.
وقالت حكومة حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي تحاول تسريع النمو الاقتصادي، إن البيانات أظهرت أن التضخم أصبح أكثر قابلية للإدارة - حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند أكثر من 11 في المائة قبل نحو عامين - لكن الأسعار ظلت مرتفعة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلباً، على أساس شهري وسنوي.
