أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

نائب وزير الموارد البشرية تحدث في حوار عن أهمية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن الإنجازات والتطورات الأخيرة في السوق أصبحت مصدر إلهام لقادة ووزراء العمل في النسخة الثانية من المؤتمر، الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2025، مبيناً أن الحدث يعتبر منصة عالمية أولى لدعم مستقبل أسواق العمل.

في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أكد خلاله الدور الريادي للمملكة في قيادة الحوار العلمي والعالمي، وذلك من خلال استضافتها لقادة ووزراء العمل من مختلف دول العالم للمشاركة في مناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية، رغم الأزمات والأحداث العالمية، يعزز مكانة المملكة كقائدة وملهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي، مما يشجع الدول الأخرى على الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في أسواقها المختلفة.

وواصل أنه يأتي ذلك عقب الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي سيقام في العاصمة الرياض.

وفيما يلي نص الحوار:

*ما أهمية الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية، تأكيداً على اهتمام ودعم الحكومة بأهمية تطوير سوق العمل السعودية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وهذا الاهتمام الاستراتيجي ضمن مستهدفات «رؤية 2030» التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً وعلمياً مؤثراً على الصعيد العالمي.

كما تعطي هذه الرعاية للمؤتمر ثقلاً وأهمية كبيرة على الخريطة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً.

*ماذا عن استراتيجية المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- يعد المؤتمر الدولي لسوق العمل المنصة العالمية الأولى التي تهدف إلى مناقشة قضايا أسواق العمل، وتبادل أحدث الرؤى والممارسات، كمنظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل، وترسخ مكانته بوصفه منصة رائدة ومركزاً فكرياً يدعم الأبحاث المتعلقة في هذا المجال.

ونتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً رفيع المستوى يزيد على 40 وزيراً وحضور عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع العمل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لأكثر من 150 متحدثاً من مختلف دول العالم، وحضور يتجاوز 5000 زائر من داخل المملكة وخارجها.

إقامة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة تحمل أهمية كبيرة، حيث تبرز دور البلاد كمركز محوري في صياغة السياسات والاتجاهات العالمية المتعلقة بسوق العمل، وتعزز من مكانة المملكة الدولية، وتتيح فرصة لعرض إنجازات سوق العمل المحلية التي أصبحت مرجعاً لأفضل الممارسات العالمية.

وهذا المؤتمر يؤكد التزام المملكة ودورها الريادي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع العمل، ويساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية» لتوفير بيئة عمل ممكنة وجاذبة للمواهب، ورواد الأعمال، والاستثمارات الإقليمية والدولية.

* عطفاً على التغييرات التي تشهدها سوق العمل السعودية، كيف سيسهم تبادل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في تحقيق مستهدفات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- شهد قطاع العمل في المملكة تحوّلاً نوعياً خلال الأعوام الماضية، ساهم في تعزيز قدرات المملكة على مواكبة التحديات وتحقيق تقدم ملحوظ.

وعليه؛ فإن جهود وزارة الموارد البشرية وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص نتج عنها عدد من النجاحات ومن أهمها: تحقيق مستوى تاريخي في نسبة البطالة، حيث بلغت 7.6 في المائة خلال الربع الأول من 2024، وكذلك ارتفاع معدلات المشاركة الوطنية، حيث بلغت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 51.4 في المائة، والسعوديات بنحو 35.8 في المائة.

وهذه المؤشرات تعكس التزام المملكة بتعزيز التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

هذه النجاحات والنقلات النوعية المتواترة في سوق العمل السعودية، جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به في تطوير سوق العمل على صعيد السياسات والأنظمة التقنية والمنصات وبيئة العمل العادلة والممكنة، فمشاركة هذه الخبرات والاستراتيجيات من خلال المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة المتبادلة بين الدول لتطوير أسواق عملها.

*ما هي أبرز مواضيع النسخة الثانية من المؤتمر؟

- سيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات، منها: التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.

كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وخلق وظائف أكثر إنتاجية.


مقالات ذات صلة

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الوزير الراجحي يسلّم أولى الرخص المهنية في الإرشاد الأسري (الموارد البشرية)

السعودية تدشن استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري

دشنت السعودية استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري لمساعدة الأُسر في التغلّب على التحديات المعاصرة وزيادة التماسك الأسري، وسلّمت أولى الرخص المهنية للإرشاد الأسري.

عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد باحث عن عمل يكمل طلب وظيفة بمعرض الوظائف في فيلادلفيا (رويترز)

بعد المراجعة... الاقتصاد الأميركي خلق 818 ألف وظيفة أقل من المعلن سابقاً

قالت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، إن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أقل بكثير مما ورد في الأصل في العام حتى مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

السعودية تضخ 70 ألف وظيفة عبر منصة وطنية موحدة

أعلنت الحكومة السعودية توفير 70 ألف وظيفة شاغرة عبر منصة وطنية موحدة للتوظيف تسمى «جدارات»، من شأنها تسهيل رحلة المواطنين الباحثين عن العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

أنفق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

TT

توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

يترقب المستثمرون والأسواق المالية القرار الحاسم الذي سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» حول مصير أسعار الفائدة الأميركية، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وسط تباين حول مقدار الخفض بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.

وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى ترجيح كفة الخفض بواقع 50 نقطة أساس، لا بد من طرح سؤال حول مدى انعكاس الخفض بحد ذاته على الأسواق الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً. وهو ما وجّهته «الشرق الأوسط» إلى بعض خبراء المال الذين توقّعوا إيجابيات على سيولة السوق، لا سيما على بعض القطاعات التي يتم تداولها.

جذب الاستثمارات

وفي هذا السياق، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح» المالية، محمد الفراج في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» بمقدار 50 نقطة أساس ترتفع حالياً إلى 68 في المائة، الأمر الذي سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية السعودية.

كما بيّن الفراج أن قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات في الرُّبع الرابع من العام الحالي، والرُّبع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية لمؤشر السوق المالية السعودية.

أهم القطاعات المستفيدة

ومن جانبه يرى الرئيس التنفيذي لـ«قيمة كابيتال» إبراهيم النويبت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الأسهم ذاتها لن تتأثر بشكل كبير، لأنها عادة ما تستبق ردة الفعل في الأسواق، الخبر ولا تأتي بعده، مضيفاً: «سبق وتشرّبت السوق خبر التغير في أسعار الفائدة، خصوصاً أن الحالة في أميركا جعلت من التخفيض بمقدار 25 نقطة ليس ذا الجدوى التي كان عليها عندما كان من المفترض أن يكون في يوليو (تموز) الماضي».

وشرح النويبت أن أهم القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة هي شركات التمويل التي تضررت كثيراً من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنها تقترض وتعيد الإقراض، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل لأنها دائماً تكون بحاجة إلى تمويلات بنكية، وقطاع البتروكيماويات الذي يحتاج لوقت أكثر ليستوعب ردة فعل السوق العالمية ونتائج هذا التخفيض؛ لأن الفائدة فيه ترتبط بالسوق العالمية وليست المحلية، حيث يرتفع الطلب على النفط ويؤثر ذلك بدوره في الطلب في شركات مثل «سابك»، و«ينساب»، و«أرامكو».

البنوك المركزية الخليجية

ومن المتوقع أن تبدأ دول الخليج دورة جديدة من التيسير النقدي عندما يعلن البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة. فالبنوك المركزية الخليجية اتبعت إلى حد كبير خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 من أجل لجم التضخم، بناء على سياسة ربط عملاتها بالدولار.

وبطبيعة الحال، يتوقع أن يعلن البنك المركزي السعودي (ساما) خفضاً لأسعار الفائدة، تبعاً لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، عن الحجم المتوقع للخفض.

وكان البنك المركزي السعودي رفع في 26 يوليو 2023 سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس (5.50 في المائة)، كما رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس من 575 نقطة أساس (6 في المائة)، وذلك بالتزامن مع خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة.

في حين رفعت الإمارات العربية المتحدة وقطر أسعارهما إلى 5.4 في المائة و6 في المائة على التوالي.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تفقد البنوك بعض الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة رغم استمرار قوتها وفقاً لتقرير سابق لـ«ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص أرباح البنوك الخليجية بنسبة 12 في المائة.

في المقابل، قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في أميركا تم خفضه بشكل كبير، بعد أن كانت أسعار الفائدة مرتفعة لمدة عامين، وهو ما أثّر بدرجة كبيرة على جميع مناحي الاقتصاد سواء في أميركا أو حول العالم، مبيناً أنه «لكي يتعافى الحراك الاقتصادي فإن خفضاً واحداً للفائدة حتى لو كان بمقدار 50 نقطة أساس لا يكفي، ولن يظهر أثر تخفيض الفائدة إلا بعد 3 أو 4 مرات، ثم بعد ذلك سيتضح مدى الأثر الإيجابي في العديد من القطاعات المختلفة ومنها سوق الأسهم».

وأشار الجبلي إلى أن «الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم في الأيام القلية الماضية تنبئ بأن الأسواق تتوقع بأن يكون هناك خفض للفائدة، وإذا لم يتم هذا الخفض سوف يكون هناك نكسة على الأسواق وانعكاس سلبي لكنه أمر غير متوقع حاليا».