إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية يدشن المنصة الوطنية الموحدة «جدارات»

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
TT

إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

أنفق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، حيث استفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 153 ألف مواطن للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

هذا ما كشفه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، الأحد، تحت شعار «طموح وتمكين»، مؤكداً هدفها إلى توحيد جهود التوظيف وبيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

وأُطلقت «جدارات» بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في مطلع فبراير (شباط) عام 2021، بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

زيادة تنافسية المواطنين

وقال الراجحي إن المنصة تهدف أيضاً إلى تطوير إجراءات واستقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل للفرص المتاحة، وكذلك توفير احتياجات الجهات العامة والمنشآت الخاصة من الكفاءات الوطنية المناسبة.

وأضاف أن «جدارات» حظيت بدعم الحكومة في سبيل تمكين أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى تسخير كل السبل والإمكانات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة تنافسية القوة الوطنية وكفاءتها في سوق العمل.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المنصة تتسم بقاعدة بيانات موثقة بالتكامل مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تتميز بتقديمها لكثير من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة، ويأتي في مقدمتها استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة والعلوم السلوكية في تقديم خدمة المواءمة الوظيفية، وتحقيق العدالة، والوضوح في إجراءات التوظيف وعرض البيانات، وذلك من غير تكلفة على الجهات الموظِّفة.

وتابع الراجحي أن «جدارات» تعمل على تعزيز المواءمة الوظيفية من خلال دعم أصحاب الأعمال في تلبية احتياجاتهم الوظيفية، ووصولهم إلى مرشحين مناسبين من الكفاءات الوطنية، كما تعمل المنصة على التحقق من بيانات المسجلين بشكل تلقائي بالتكامل مع الأنظمة الحكومية في توثيق المؤهلات والخبرات.

وذكر أن «جدارات» ستنضم إلى غيرها من المنصات التقنية والرقمية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، في سبيل أتمتة وتطوير خدماتها الهادفة إلى تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك في دعم جهود تطوير سوق العمل المحلية واستراتيجيتها، وتحقيق المستهدفات الوطنية في التحول الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».

وأبان أن المنظومة ستواصل العمل على توفير بيئة مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

فرص وظيفية شاغرة

بدوره، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أنه توجد بـ«جدارات» قرابة 70 ألف فرصة وظيفة شاغرة معروضة في المنصة في مختلف تخصصات واحتياجات وقطاعات سوق العمل. وبيّن أن المنصة أُطْلِقت بهدف تسهيل رحلة البحث عن العمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية لتصبح الممكّن الرئيسي لتوظيف المواطنين.

وأشار الجعويني إلى حرص المنشأة خلال إنشاء المنصة على الاطلاع على عدد من التجارب النوعية الدولية، والأخذ في الحسبان التحديات التي واجهت سوق العمل سابقاً. وأكمل أن فترة التصميم مرت بثلاث مراحل تجريبية للتحقق من جودة وكفاءة عمل المنصة، وهي جمع بيانات طالبي وصاحبي العمل المسجلين سابقاً في منصتي «طاقات» و«جدارة»، وكذلك خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، كما أتاحت التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية، ونشر إعلاناتها الوظيفية، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، إضافة إلى تطوير محرك المواءمة الذي يحقق مواءمة رقمية سلسة شاملة وفعالة لإيجاد فرص العمل والتواصل مع المستفيدين.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

الاقتصاد رجل على دراجة يمر بين الحاويات في المنطقة الصناعية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

قال بنك اليابان المركزي إنه ينبغي على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة في لندن (رويترز)

بريطانيا تعيد هيكلة إصدارات السندات لمواجهة تكلفة الاقتراض

أعلن مكتب إدارة الديون البريطاني، يوم الأربعاء، عن خفض إضافي في إصدارات السندات الحكومية طويلة الأجل خلال السنة المالية الجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

الصين: خطة تعزيز الخدمات المالية عبر الحدود ستعزّز استخدام اليوان

صرّح مسؤول في البنك المركزي الصيني بأن خطة الصين لتسهيل الخدمات المالية عبر الحدود ستُسهم في تعزيز الاستخدام الدولي لليوان.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوق يتفقد الأسعار داخل سوبرماركت في بيروت (أرشيفية - رويترز)

التضخم في لبنان يسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 14.2 في المائة خلال مارس (آذار) 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، مقارنةً بـ15.6 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد سيارات معدة للشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين: الباب «مفتوح» لمحادثات تجارية مع واشنطن

أكدت الصين، الأربعاء، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.