إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية يدشن المنصة الوطنية الموحدة «جدارات»

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
TT

إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

أنفق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، حيث استفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 153 ألف مواطن للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

هذا ما كشفه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، الأحد، تحت شعار «طموح وتمكين»، مؤكداً هدفها إلى توحيد جهود التوظيف وبيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

وأُطلقت «جدارات» بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في مطلع فبراير (شباط) عام 2021، بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

زيادة تنافسية المواطنين

وقال الراجحي إن المنصة تهدف أيضاً إلى تطوير إجراءات واستقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل للفرص المتاحة، وكذلك توفير احتياجات الجهات العامة والمنشآت الخاصة من الكفاءات الوطنية المناسبة.

وأضاف أن «جدارات» حظيت بدعم الحكومة في سبيل تمكين أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى تسخير كل السبل والإمكانات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة تنافسية القوة الوطنية وكفاءتها في سوق العمل.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المنصة تتسم بقاعدة بيانات موثقة بالتكامل مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تتميز بتقديمها لكثير من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة، ويأتي في مقدمتها استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة والعلوم السلوكية في تقديم خدمة المواءمة الوظيفية، وتحقيق العدالة، والوضوح في إجراءات التوظيف وعرض البيانات، وذلك من غير تكلفة على الجهات الموظِّفة.

وتابع الراجحي أن «جدارات» تعمل على تعزيز المواءمة الوظيفية من خلال دعم أصحاب الأعمال في تلبية احتياجاتهم الوظيفية، ووصولهم إلى مرشحين مناسبين من الكفاءات الوطنية، كما تعمل المنصة على التحقق من بيانات المسجلين بشكل تلقائي بالتكامل مع الأنظمة الحكومية في توثيق المؤهلات والخبرات.

وذكر أن «جدارات» ستنضم إلى غيرها من المنصات التقنية والرقمية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، في سبيل أتمتة وتطوير خدماتها الهادفة إلى تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك في دعم جهود تطوير سوق العمل المحلية واستراتيجيتها، وتحقيق المستهدفات الوطنية في التحول الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».

وأبان أن المنظومة ستواصل العمل على توفير بيئة مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

فرص وظيفية شاغرة

بدوره، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أنه توجد بـ«جدارات» قرابة 70 ألف فرصة وظيفة شاغرة معروضة في المنصة في مختلف تخصصات واحتياجات وقطاعات سوق العمل. وبيّن أن المنصة أُطْلِقت بهدف تسهيل رحلة البحث عن العمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية لتصبح الممكّن الرئيسي لتوظيف المواطنين.

وأشار الجعويني إلى حرص المنشأة خلال إنشاء المنصة على الاطلاع على عدد من التجارب النوعية الدولية، والأخذ في الحسبان التحديات التي واجهت سوق العمل سابقاً. وأكمل أن فترة التصميم مرت بثلاث مراحل تجريبية للتحقق من جودة وكفاءة عمل المنصة، وهي جمع بيانات طالبي وصاحبي العمل المسجلين سابقاً في منصتي «طاقات» و«جدارة»، وكذلك خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، كما أتاحت التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية، ونشر إعلاناتها الوظيفية، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، إضافة إلى تطوير محرك المواءمة الذي يحقق مواءمة رقمية سلسة شاملة وفعالة لإيجاد فرص العمل والتواصل مع المستفيدين.


مقالات ذات صلة

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

الاقتصاد مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)

«عسير للاستثمار» السعودية توقّع شراكة مع القطاع الخاص للتطوير السياحي

وقّعت «عسير للاستثمار»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شراكة استثمارية مع شركة «نمر» العقارية والشركة الوطنية للسياحة لتطوير مشروع في جنوب السعودية.

«الشرق الأوسط» (أبها)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً على هيكلها المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن - القدس)

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى دائرة الضوء، في وقت تستعد فيه حكومة ميشال بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 يوم الخميس إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، والتي تأمل من خلالها أن تعالج الديون «الهائلة» والعجز الكبير، وأن تكون متوافقة «بالكامل» مع قواعد الإنفاق الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وبلغ الدين العام الفرنسي رقماً قياسياً هو 3.228 تريليون يورو، أي ما يعادل 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 60 في المائة الذي حددته لوائح الاتحاد الأوروبي.

أما العجز، فمن المتوقع أن يبلغ ما نسبته 6.1 في المائة من الناتج المحلي هذا العام (من 5.5 في المائة في 2023) أي أعلى من قواعد الاتحاد الأوروبي التي حددت بأن يكون العجز أقل من 3 في المائة. وهو ما دفع ببروكسل إلى توبيخ باريس في يوليو (تموز) الماضي، لخرقها قواعد الموازنة ووضعها في إجراء رسمي.

وكانت الحكومة السابقة قد وعدت بالوصول إلى هدف العجز في عام 2027، وهو الموعد الذي عدَّه كثير من الخبراء غير واقعي؛ إذ يتطلب الوصول إلى هدف 3 في المائة توفير 110 مليار يورو بين الآن وعام 2027، وهو جهد لم يتم بذله قط في فرنسا.

ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء في أوائل سبتمبر (أيلول)، أوضح بارنييه أن خفض ديون فرنسا هو أولويته القصوى. ووعد مراراً وتكراراً بأن يكون صادقاً مع الفرنسيين بشأن حالة مالية البلاد، بما في ذلك خلال خطابه الأول أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. في ذلك الخطاب، أعلن بارنييه أن فرنسا ستحتاج حتى عام 2029 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتوجه وزير المالية الجديد أنطوان أرمان يوم الاثنين إلى لوكسمبورغ، لعقد اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو، لتقديم عرض تقديمي حول أولويات السياسة الفرنسية في هذا الإطار.

وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان (حسابه الخاص)

وقال مفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني للصحافيين، قبل اجتماع مجموعة اليورو مع الوزير الفرنسي، إن مناقشات المفوضية الأوروبية مع الحكومة الفرنسية الجديدة بشأن موازنة البلاد والمالية العامة بدأت بشكل واعد. وأضاف جينتيلوني أنه تحدث إلى وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان بشأن هذه المسألة، قبل أيام.

من جهته، قال أرمان قبل توجهه إلى لوكسمبورغ: «لقد أعددنا موازنة لتعزيز السيادة المالية والوطنية للبلاد»، مضيفاً أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي «مسألة مصداقية دولية».

وكان يتعين على فرنسا تقديم خطة لخفض عجزها العام؛ لكن باريس حصلت على تأجيل بعد تعيين حكومة جديدة في أعقاب انتخابات مبكرة.

وأعرب أرمان عن تفاؤله بشأن مساعي فرنسا لخفض العجز إلى ما دون قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال: «هدفنا هو خفض عجزنا إلى ما دون الثلاثة في المائة بحلول عام 2029»، وهو ما يزيد بعامين على وعد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024. وأكد عزم فرنسا خفض العجز إلى 5 في المائة العام المقبل.

وقال: «لقد أعطاني رئيس الوزراء تفويضاً واضحاً للغاية: الدفاع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في العالم، في المسائل الاقتصادية والمالية».

وتسعى فرنسا إلى تحسين وضعها المالي بنحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في عام 2025، على أمل خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.1 في المائة هذا العام.

وتأمل باريس أن يطمئن هذا التعديل في موازنتها بروكسل والأسواق المالية، إلى جدية فرنسا في خفض عجزها الهائل.

من حيث زيادة الإيرادات، تخطط الحكومة لزيادة الضرائب على الشركات الكبرى. ومن المتوقع أيضاً أن تطلب من أغنى دافعي الضرائب في فرنسا «مساهمة خاصة». وقال مسؤولون حكوميون إن هذه التدابير من المتوقع أن تجلب 20 مليار يورو العام المقبل.

ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو ينتظر وصول رئيس فيتنام قبل غداء عمل في قصر الإليزيه (أ.ف.ب)

وفي حديثه أثناء حدث في برلين يوم الأربعاء، قال ماكرون إنه قلق بشأن رفع معدلات الضرائب على الشركات الكبرى لأكثر من عام. وقال: «من الأذكى العمل على (خلق فرص العمل) بدلاً من التركيز بشكل مهووس على التعديل قصير الأجل الذي يمكن أن يقتل النمو».