الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

بكين توافق على قانون إحصائي معدل لمكافحة الاحتيال في البيانات

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، إن أعلى هيئة تشريعية في الصين وافقت على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978، مما يسرع من إصلاح القوانين التي مضى عليها عقود من الزمن لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلص قوة العمل.

وتعد أعمار التقاعد في الصين حالياً من بين الأدنى على مستوى العالم. والإصلاح الأخير أمر عاجل مع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في الصين إلى 78 عاماً اعتباراً من عام 2021، من نحو 44 عاماً في عام 1960. ومن المتوقع أن يتجاوز 80 عاماً بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان العاملين اللازمين لدعم كبار السن.

وسيتم رفع سن التقاعد للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً، بينما سيتم رفع سن التقاعد للنساء العاملات في الوظائف المكتبية إلى 58 عاماً من 55 عاماً. وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف اليدوية، سيتم زيادته إلى 55 عاماً من 50 عاماً. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، وسيتم تنفيذها على مدى فترة 15 عاماً.

ومن شأن جعل الناس يعملون لفترة أطول أن يخفف الضغط على ميزانيات المعاشات التقاعدية، حيث تعاني العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير. لكن تأخير صرف المعاشات التقاعدية وإلزام العمال الأكبر سناً بالبقاء في وظائفهم لفترة أطول قد لا يكون موضع ترحيب من قبل الجميع.

ولجأ مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن كبار المشرعين في الصين ناقشوا الموضوع في 10 سبتمبر (أيلول)، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم من وجود المزيد من الباحثين عن عمل يطاردون عدداً قليلاً جداً من الوظائف الشاغرة.

وقال شيو جيان بينغ، الباحث البارز في مركز دراسات السياسات بجامعة فيكتوريا في أستراليا، إن الحكومة تستطيع من خلال رفع سن التقاعد زيادة معدل مشاركة القوى العاملة، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان. وتابع: «يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات. وإذا استمر عدد السكان في الانخفاض، فإن انكماش القوى العاملة سوف يتسارع، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».

وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد» في الصين، إن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير قصير الأجل، ولكنها ستساعد في الحفاظ على نمو الإنتاجية المستقر في الأمد البعيد.

قال وانغ شياو بينغ، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، الجمعة، إن رفع سن التقاعد سيتم تدريجياً، حيث يبدأ التعديل من العام المقبل، ولكنه سيستغرق 15 عاماً للتنفيذ الكامل. وأشار إلى أن ذلك سيتم على أساس «مرن وطوعي»، حيث يمكن للموظف اختيار التقاعد في وقت مبكر أو تمديد التقاعد لفترة تصل إلى 3 سنوات.

وقال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد في الصين لدى «جونز لانغ لاسال»، إن أعمار التقاعد القديمة أدت إلى زيادة عدد المتقاعدين وتناقص عدد العمال النشطين. وفي الصين، تتوقع السلطات أن يرتفع عدد الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، وهو ما يعادل عدد سكان بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعين.

وتُظهِر بيانات وزارة المالية أن 11 من أصل 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة إن نظام المعاشات التقاعدية سينفد من المال بحلول عام 2035 دون مزيد من الإصلاح.

وتجعل هذه الخطوة الصين أكثر تماشياً مع نظيراتها الإقليمية، اليابان وكوريا الجنوبية، حيث لا يمكن للناس تلقي معاشات تقاعدية إلا في سن 65 و63 عاماً على التوالي.

وفي شأن آخر، ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، أن الهيئة التشريعية العليا في الصين وافقت على قانون إحصائي معدل، في أحدث خطوة لمكافحة الاحتيال المستمر في البيانات، وسط شكوك بشأن موثوقية البيانات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت «شينخوا» إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الهيئة التشريعية العليا قوله إن القانون المعدل سيساعد في تعزيز منع الاحتيال الإحصائي وزيادة عقوبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية. ونقل عن المتحدث قوله: «في السنوات الأخيرة، استمر الاحتيال والخداع الإحصائي على الرغم من العقوبات المتكررة، مما ألحق ضرراً خطيراً بأصالة ودقة البيانات الإحصائية... لقد فكرت الإدارة بقوة في هذا الأمر وأصبح من المشاكل البارزة التي تحتاج إلى حل عاجل في العمل الإحصائي».

ولطالما أبدى المحللون خارج الصين تشككهم في موثوقية البيانات الصينية، خصوصاً أن الحكومة سعت إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن التباطؤ الاقتصادي المطول. وتعهدت الحكومة مراراً وتكراراً بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية أو التدخل في العمل الإحصائي للمساعدة في تحسين جودة البيانات.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.