المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
TT

المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بمخاوف من تأثير الإعصار «فرانسين» على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، رغم أن المخاوف من انخفاض الطلب حدّت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 40 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 32 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 67.63 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار أو أكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير على الساحل بسبب وصول الإعصار «فرانسين» إلى جنوب لويزيانا يوم الأربعاء.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة السوقية البارزة في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، ومقرها سنغافورة: «يبدو أنّ كلاً من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت قد وجدا بعض الأرضية وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الأميركية... تمثل المنطقة نحو 15 في المائة من إنتاج النفط الأميركي، ومن المرجح أن تؤدي أي اضطرابات في الإنتاج إلى تقليص الإمدادات في الأمد القريب».

ولكن مع اقتراب العاصفة من التبدد في النهاية بعد وصولها إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت على نطاق واسع الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات. كما أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على وقود المقطرات، مع انخفاض تشغيل المصافي أيضاً.

تعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وقلّصت أيضاً توقعاتها للعام المقبل، وهي المراجعة الثانية على التوالي بالخفض.

وقال بنك «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة يوم الخميس: «يتطلع تجار النفط الآن إلى تقرير السوق الشهري الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن أي دلائل على ضعف توقعات الطلب».


مقالات ذات صلة

خسائر «بترورابغ» المتراكمة تتراجع إلى 36.16 % من رأسمالها

الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

خسائر «بترورابغ» المتراكمة تتراجع إلى 36.16 % من رأسمالها

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) أن خسائرها المتراكمة تراجعت إلى نحو 6 مليارات ريال بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)

تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

أظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025

خفّضت منظمة «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، كما قلّصت توقعاتها للعام المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط مجنون بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025

قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في 2025 بسبب هبوط أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيراداته.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض الفائدة: هل سيحذو «الفيدرالي» حذوه؟

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض الفائدة: هل سيحذو «الفيدرالي» حذوه؟

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع انخفاض معدل التضخم، من المتوقع أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، وذلك لدعم النمو البطيء من خلال تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والمشترين. كما من المحتمل أن ينضم «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» قريباً إلى هذا الاتجاه في خفض أسعار الفائدة.

ولكن لا يجب توقع تسارع كبير في خفض أسعار الفائدة من أيٍّ من المصرفَين المركزيَّين إلى مستويات منخفضة، كما كانت قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020. ويقول الخبراء إن «المركزي الأوروبي» سيتبنى نهجاً حذراً، وقد يخفّض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. وقد ساعد انخفاض أسعار النفط على تخفيف التضخم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويجب على صانعي السياسة أن يراقبوا التضخم المستمر بين الشركات الخدمية وزيادة الأجور؛ حيث يسعى العمال لتعويض القوة الشرائية المفقودة؛ بسبب الزيادة الكبيرة في التضخم بعد نهاية الجائحة.

وقام «المركزي الأوروبي» بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو (حزيران)، ثم توقف في يوليو (تموز) قبل أخذ عطلة الصيف في أغسطس (آب). ويتعين على المجلس المعني بتحديد السياسات، بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد، التوازن بين القلق بشأن توقعات النمو الضعيفة - التي تدعو إلى الخفض - والحاجة إلى التأكد من أن مستوى التضخم سيتحقق ويظل عند هدف المصرف البالغ 2 في المائة، وهو ما قد يدعم الإبقاء على الأسعار أعلى لفترة أطول.

وانخفض التضخم في البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس، وهو قريب من هدف «المركزي الأوروبي» بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما رفع فواتير الخدمات. كما أدى التعافي من جائحة «كوفيد - 19» إلى خلق اختناقات في إمدادات الأجزاء والمواد الخام، مما أضاف إلى التضخم الذي انتشر لاحقاً على نطاق أوسع إلى الخدمات، وهي فئة واسعة تشمل الرعاية الطبية والخدمات الشخصية مثل صالونات الحلاقة، والمطاعم، والفنادق، والترفيه.

واستجاب كل من «المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» بزيادة سريعة في أسعار الفائدة، حيث رفع «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى قياسي يبلغ 4 في المائة، وتم تخفيضه في يونيو إلى 3.75 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي بشكل كبير فيما تدفعه المصارف الخاصة للاقتراض، ومن خلال ذلك على أسعار الفائدة في بقية الاقتصاد. وتعمل الأسعار المرتفعة على تبريد التضخم، من خلال جعل الاقتراض والشراء أكثر تكلفة، مما يضع قيوداً على ارتفاع الأسعار. لكن الأسعار المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو، وهذا القلق أصبح واضحاً.

إن ارتفاع الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة يعني ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بالنسبة للمشترين، وارتفاع المدفوعات للأشخاص الذين يحملون أرصدة بطاقات الائتمان أو يشترون السيارات بالائتمان. ولكنه كان جيداً بالنسبة للمدخرين والمتقاعدين الذين يفضّلون دخل الفائدة ويحصلون على عوائد مرئية من ودائعهم المصرفية أو حسابات سوق المال بعد سنوات من عدم تحقيق أي عوائد.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25 في المائة -5.5 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 2.9 في المائة في يوليو.

وقال كبير الاقتصاديين في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، براين كولتون: «إن دورة التخفيف التي طال انتظارها من (الاحتياطي الفيدرالي) قد بدأت»، لكن «صُنّاع السياسة النقدية في (الاحتياطي الفيدرالي) سيكونون حذرين بعد تحديات التضخم في السنوات الماضية. ستكون وتيرة خفض الفائدة بطيئة ولن تسهم كثيراً في تعزيز النمو في العام المقبل».

وكان النمو في أوروبا بطيئاً، بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الثاني من هذا العام، ومعدل سنوي يقدر بنحو 1 في المائة على أساس النصف الأول. ويأتي هذا بعد أكثر من عام من الركود شبه الصفري. وقد تضاءلت الآمال في تعافٍ أقوى بفعل المؤشرات الأخيرة لمعنويات الأعمال والمستهلكين، وسيل من الأخبار السيئة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثاني، وتظل توقعاته قاتمة وسط تباطؤ عالمي في التصنيع. وعلاوة على ذلك، فإن العوامل طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان، ونقص العمال المهرة، والتأخر في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والبيروقراطية المفرطة تؤدي إلى إبطاء إنشاء الأعمال التجارية وتوسيعها. وألغت أكبر شركة توظيف، «فولكسفاغن»، تعهدها بعدم تسريح العمال الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2029، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى إغلاق مصنع أو أكثر في ألمانيا وسط انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الجديدة في أوروبا والصين.