قمة عالمية في السعودية غداً تبحث تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 في الرياض (واس)
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 في الرياض (واس)
TT

قمة عالمية في السعودية غداً تبحث تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 في الرياض (واس)
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 في الرياض (واس)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بمشاركة 456 متحدثاً من 100 دولة، و32 ألف زائر محلي ودولي، كما ستشهد توقيع 70 اتفاقية.

وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) 2024، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، إن عدد المسجلين لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بلغ 32 ألفاً، وإنها ستضم نحو 456 متحدثاً من 100 دولة، فيما أفصح عن توقيع 70 اتفاقية.

القدرات البشرية

وأوضح الغامدي أن القمة تركز على 5 مجالات، هي: الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة التي تُستخدم في تلك الخوارزميات، والبنية التحتية والمعالجات المتقدمة، والقدرات البشرية، والسياسات والتنظيمات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأبان أن القمة خلال انعقادها بنسختها الأولى في 2020 كانت قمة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتطرق الدكتور الغامدي أيضاً إلى إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش القمة، بعد أن أقرَّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته الـ42 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح المركز في الرياض صفة مركز دولي من الفئة الثانية.

من جهته، بيّن مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا»، الدكتور عصام الوقيت، أنه من خلال القمة تسعى البلاد إلى رسم رحلة جديدة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي.

وأكمل أن القمة تركز على آخر التطورات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز النقاش وتشكيل مستقبل المجال.

المعرفة والتقنية

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في «سدايا» الدكتور ياسر العنيزان، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن قمة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من جميع فئات المجتمع، وذلك لخدمة البشرية ورفع مستوى جودة الحياة.

يشار إلى أن هذه القمة تعد واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال الذي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم، إذ إنها تتسق مع مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى جعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية.

وتضم القمة 150 جلسة حوارية وورشة عمل يستعرض خلالها المتحدثون أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وستناقش القمة موضوعات جمّة منها: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي، وتكامل العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، والعلاقة بين البيانات والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المعالجات والبنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على نمو المدن الذكية.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة مكملة للنجاحات التي حققتها القمتان السابقتان في النسخة الأولى عام 2020 والثانية عام 2022، حيث تمخضت عنهما نتائج إيجابية انعكست مخرجاتها على إطلاق مشروعات ومبادرات دولية باسم المملكة، أسهمت في تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ومن ذلك إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتشكل القمة منعطفاً مُهماً في مسيرة التطور التقني التي تعيشها المملكة في ظل النهضة المذهلة التي أحدثتها تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وستشهد الرياض حضوراً دولياً من المتخصّصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات ورؤساء الشركات التقنية، حيث سيجتمعون في العاصمة السعودية لصياغة الأفكار والرؤى التي تُسهم في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسّع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور بمختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي سابق لميناء حيفا شمال إسرائيل قبل بدء التوترات العسكرية مع إيران (رويترز)

«جيه بي مورغان»: الحرب تخصم ثلث توقعات النمو الإسرائيلي

خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يمرون أمام شعاره في إحدى قاعات انعقاده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي بأن شركات مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة.

«الشرق الأوسط» (سان بطرسبرغ)
الاقتصاد سياح وسكان محليون يزورون سوقاً في المدينة العتيقة بمراكش (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في مايو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.