ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يعقد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.1 بالمائة في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لنمو 1.2 بالمائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً، انخفض الإنفاق 1.7 بالمائة مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.2 بالمائة.
وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك فرصة جيدة للغاية لأن يصبح إنفاق المستهلكين سلبياً مرة أخرى في الشهر المقبل»، مضيفاً أن الأسر تبدو متشككة بشأن ما إذا كانت مكاسب الأجور ستستمر في العام المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة قبل يوم واحد أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وذلك في المقام الأول بفضل زيادة في مكافآت الصيف. وسجل الأجر الأساسي، أو الأجر العادي، أسرع وتيرة للزيادة في نحو 32 عاماً، وهو ما يعكس نتائج محادثات الأجور بين العمال والإدارة هذا الربيع.
ولكن الحكومة قالت إن الاختبار الكبير سيكون ما إذا كانت الأجور الحقيقية ستستمر في الارتفاع في أغسطس (آب) وما بعده، دون العامل الموسمي المتمثل في مكافآت الصيف.
وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إنه في حين أن المستهلكين أنفقوا المزيد على التلفزيونات والسفر، فإنهم خفضوا نفقات الغذاء والمرافق بسبب ارتفاع الأسعار في يوليو، مضيفاً أنهم وضعوا دخلهم أيضاً في المدخرات.
وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني على مدى العام الماضي أو نحو ذلك. ومع ذلك، فقد سجل أول مكسب في خمسة أرباع في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مما أثار الآمال في التعافي بقيادة المستهلك.
وإلى جانب الأجور القوية والتضخم الدائم، فإن الاستهلاك القوي من بين العوامل التي يقول بنك اليابان إنها أساسية لقراره برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو، على أساس الرأي القائل بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بشكل دائم.
وقال مينامي إن بنك اليابان يحتاج إلى التأكد من خلال البيانات ذات الصلة قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في يوليو تم دون النظر إلى تعافي الاستهلاك. ورفعت الحكومة اليابانية الشهر الماضي تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام في ظل مؤشرات على تحسن الإنفاق الشخصي.
وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أثر ارتفاع الين على المعنويات.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.72 بالمائة عند 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7 بالمائة. وخلال الأسبوع، خسر المؤشر 5.15 بالمائة، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو الماضي.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق، التي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم. ويؤثر ارتفاع الين سلباً على المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.
وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.9 بالمائة ليلحق بالمؤشر أكبر الخسائر. وفقد سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمائة، وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.76 بالمائة.
وخسر سهم «سيفن آند آي هولدنغز» 1.43 بالمائة، بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها رفضت عرضاً نقدياً بقيمة 38.5 مليار دولار من شركة «أليمنتسيون كوش تار» الكندية لشراء الشركة، لأن الاقتراح لم يكن في مصلحة المساهمين.
ووصفت الشركة العرض بأنه «منخفض للغاية»، وينطوي على «مخاطر رقابية»، فيما أعربت عن استعدادها للنظر في عرض محسن للاستحواذ عليها.
وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.89 بالمائة إلى 2597.42 نقطة متأثراً بخسارة سهم شركة «هيتاشي» لصناعة الأجهزة الإلكترونية 3.57 بالمائة. وهبط سهم مجموعة «سوني» 2.55 بالمائة. وخسر المؤشر 3.4 بالمائة خلال الأسبوع.
ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 26 بالمائة من الأسهم، وانخفض 70 بالمائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين بالمائة.
