أرباح 6 بنوك سعودية ترتفع في الربع الثالث... و«الجزيرة» الأعلى نمواً

«الراجحي» تصدّر الأرباح بـ1.9 مليار دولار وسط تباين نتائج القطاع المصرفي

المركز المالي في السعودية (واس)
المركز المالي في السعودية (واس)
TT

أرباح 6 بنوك سعودية ترتفع في الربع الثالث... و«الجزيرة» الأعلى نمواً

المركز المالي في السعودية (واس)
المركز المالي في السعودية (واس)

ارتفعت أرباح ستة بنوك سعودية من أصل تسعة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، تصدرها «بنك الجزيرة» بمعدل نمو بلغ 17.9 في المائة، فيما حافظ «مصرف الراجحي» على صدارة القطاع من حيث قيمة الأرباح. في المقابل، تراجعت أرباح ثلاثة بنوك، فيما لم يعلن «البنك السعودي للاستثمار» نتائجه حتى وقت إعداد التقرير.

«الراجحي» الأكبر ربحاً

حقق «مصرف الراجحي» أرباحاً صافية بلغت 7.106 مليار ريال (1.895 مليار دولار) خلال الربع الثالث، بارتفاع 11.7 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 11.115 مليار ريال (2.964 مليار دولار)، بزيادة 12.5 في المائة على أساس سنوي.

«الجزيرة» الأعلى نمواً

سجل «بنك الجزيرة» أعلى معدل نمو سنوي بين البنوك الثمانية، بعدما ارتفعت أرباحه الصافية 17.9 في المائة إلى 471.6 مليون ريال (125.8 مليون دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 443.7 مليون ريال (118.3 مليون دولار). كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10 في المائة.

وحقق «البنك السعودي الفرنسي» أرباحاً صافية بلغت 1.509 مليار ريال (402.4 مليون دولار) خلال الربع الثالث، بارتفاع 12 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء نمو الأرباح مدعوماً بارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي زاد بنحو 10 في المائة على أساس سنوي.

وسجل «بنك الرياض» أرباحاً صافية بلغت 2.866 مليار ريال (764.3 مليون دولار)، بارتفاع 6.64 في المائة على أساس سنوي و8.18 في المائة على أساس فصلي. وزاد إجمالي دخل العمليات 7.6 في المائة إلى 5.05 مليار ريال (1.347 مليار دولار).

أما «البنك العربي الوطني» فارتفعت أرباحه الصافية 1.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار)، لكنها تراجعت 5.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني.

وسجل «البنك السعودي الأول» صافي أرباح بلغ 2.165 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 0.98 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 2.144 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. في المقابل، تراجعت الأرباح بنسبة 7.12 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى 362 مليون ريال، مقابل 82 مليون ريال قبل عام.

مخصصات الائتمان تضغط على الأرباح

في المقابل، تراجعت أرباح «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.29 في المائة على أساس سنوي إلى 6.45 مليار ريال (1.72 مليار دولار). وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح 2.3 في المائة.

وارتفع دخل التمويل والاستثمار إلى نحو 16 مليار ريال (4.267 مليار دولار)، بزيادة 1 في المائة، في حين صعدت المصاريف التشغيلية قبل مخصصات خسائر الائتمان 9 في المائة إلى 2.716 مليار ريال (724.3 مليون دولار). كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان 39.6 في المائة إلى 323 مليون ريال (86.1 مليون دولار).

وسجل «مصرف الإنماء» تراجعاً طفيفاً في أرباحه الصافية بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 1.588 مليار ريال (423.5 مليون دولار)، وانخفضت الأرباح 0.4 في المائة مقارنة بالربع السابق.

وفي «بنك البلاد»، تراجعت الأرباح الصافية 3.5 في المائة إلى 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار)، مقارنة بـ766 مليون ريال (204.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزا البنك، في بيان نشره عبر السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، تراجع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات 16 في المائة، نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، رغم انخفاض مصاريف الرواتب وما في حكمها.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان 150 في المائة على أساس سنوي إلى 82.4 مليون ريال (22 مليون دولار)، نتيجة زيادة مخصص خسائر الائتمان للتمويل. وجاء ذلك رغم نمو إجمالي دخل العمليات 5 في المائة، مدعوماً بارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية 7 في المائة، إلى جانب تحسن دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.

وفي سوق الأسهم السعودية، تباين أداء أسهم البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث، إذ ارتفع سهم «بنك الرياض» بنسبة 2.58 في المائة، و«مصرف الراجحي» بنسبة 0.08 في المائة، فيما تراجع سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 4.97 في المائة، و«البنك العربي الوطني» بنسبة 2.57 في المائة، و«بنك الجزيرة» بنسبة 1.35 في المائة، و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.16 في المائة، وذلك عند إغلاق جلسة الأربعاء.


مقالات ذات صلة

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

الاقتصاد بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

تخارج «البنك السعودي للاستثمار» من حصته البالغة 50 % في «أمريكان إكسبريس السعودية» مقابل 1.43 مليار ريال، مع مكاسب متوقعة قدرها 792 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع مصرف «الراجحي» في السعودية (البنك)

«الراجحي» يرفع أرباحه الفصلية 14 % إلى 1.87 مليار دولار

ارتفعت أرباح «الراجحي» 14 في المائة خلال الربع الثاني إلى 7.01 مليار ريال بدعم نمو دخل التمويل والاستثمار رغم زيادة المخصصات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: البنوك الإسلامية السعودية تحافظ على النمو بدعم الصكوك وتمويل «رؤية 2030»

قالت «ستاندرد آند بورز» إن البنوك الإسلامية السعودية تواصل النمو بدعم «رؤية 2030» والصكوك، مع قوة الودائع وتحديات السيولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكاتب مبنى وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في لندن (رويترز)

حرب إيران تدفع بنوك الخليج نحو الطروحات الخاصة والقروض المجمعة

من المتوقع أن تتجه بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الاعتماد على الطروحات الخاصة والقروض المجمعة، في حال استمرار الحرب الإيرانية، وفق وكالة «فيتش».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

استقال ناصر السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد» على أن تسري الاستقالة من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وعُين بشار القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك من التاريخ ذاته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
TT

«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في تمويل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، منتقداً عدم ترجمة التوافقات الدولية التي تحققت خلال مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على الأرض. وقال إن بلاده تسعى إلى جعل مؤتمر «كوب 31» محطة جديدة في مواجهة الأزمة، عبر التركيز على التنفيذ وتسريع العمل المناخي.

وجاءت دعوة إردوغان خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31»، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا الأربعاء، وسط غياب قادة عدد من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، وفي وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، بينما تُزاحم الحروبُ، والتضخمُ، والتوتراتُ الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.

وقال إردوغان: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم»، مشيراً إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على نقل الالتزامات المناخية إلى مرحلة الخطوات الملموسة. وأضاف أن التعاون مع أستراليا، التي تتشارك وبلاده رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخماً جديداً.

إردوغان متحدثاً في افتتاح قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية يوم 11 نوفمبر 2026 (الرئاسة التركية)

من التعهدات إلى التنفيذ

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم أحرز تقدماً في وضع تغير المناخ على أجندة الدول منذ انعقاد أول مؤتمر للمناخ في برلين قبل 31 عاماً، «إلا إن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ».

وأوضح أن بلاده تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.

وفي ملف التشجير، أشار إردوغان إلى أن بلاده تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، معلناً يوم «11 نوفمبر (تشرين الثاني)»، الذي افتُتحت فيه القمة، «يوماً وطنياً للتشجير».

كما سلط الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها تركيا عام 2017 بقيادة زوجته أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

إردوغان يزرع شجرة زيتون وخلفه غوتيريش أمام المقر الذي شهد انعقاد «كوب 31» في أنطاليا (الرئاسة التركية)

وربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، عادّاً أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فقط، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالأشجار والتربة والمياه والمنشآت.

واختتم كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد».

غوتيريش يدعو إلى «ميثاق مناخي»

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادةَ العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ، محذراً بأن الجهود الحالية لا تكفي للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي رغم الخلافات السياسية والجيوسياسية.

وطرح غوتيريش ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكبر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.

وقال إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، «لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها». كما دعا إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ «لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».

غوتيريش تحدث عن ميثاق للتغير المناخي (د.ب.أ)

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز هذا الحد، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تخطيه بموجب «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015، لتجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

ويشارك في «كوب 31» ممثلون عن نحو 200 دولة، ويتحدث أكثر من 70 من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال «قمة القادة». غير أن غياب قادة الولايات المتحدة والصين والهند، وهي من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، أثار انتقادات بشأن مستوى التمثيل السياسي في المؤتمر.

وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المعني بقضايا المناخ والطاقة، إن غياب معظم قادة «مجموعة السبع» وعدد كبير من قادة «مجموعة العشرين» يمثل أمراً مخيباً، عادّاً أن «الاقتصادات الكبرى ينبغي أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك المسؤولية للآخرين».

كما انتقدت مديرة «شبكة العمل المناخي في أوروبا»، كيارا مارتينيلي، غياب أكثر من نصف قادة دول «الاتحاد الأوروبي» عن قمة القادة، داعية أوروبا إلى المشاركة الفاعلة في توجيه التحول العالمي.

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31» (إ.ب.أ)

البرازيل وإثيوبيا تعرضان مسارات المواجهة

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن «تغير المناخ تراجع خلال العام الماضي على أجندة قادة العالم، بعدما طغت عليه الحروب والتضخم والصراعات الجيوسياسية».

واستعرض لولا تجربة بلاده في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.

دا سيلفا متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

وقال إن التجربة البرازيلية تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المسارات التي وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل، وتشمل حشدَ تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريعَ التحول في أنظمة الطاقة، ووقفَ إزالة الغابات وتدهورها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه العام المقبل، مشدداً على «ضرورة توفير التمويل قبل وقوع الكوارث؛ حتى يصل إلى المجتمعات الأكبر تعرضاً للمخاطر في الوقت المناسب».

آبي أحمد متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم الأموال وموعد إتاحتها وشروطها، مشيراً إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

فجوة متسعة بين التعهدات والتنفيذ

وتأتي القمة وسط تحذيرات بأن الجهود الدولية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف «اتفاق باريس». وأظهر مؤشر سنوي لأداء المناخ، أصدرته مؤسستا «جيرمان ووتش» و«معهد المناخ الجديد» الأربعاء، اتساع الفجوة بين الخطط التي تعلنها الدول لخفض الانبعاثات، والإجراءات التي تنفذها فعلياً.

وقال يان بورك من «جيرمان ووتش»، غير الربحية المعنية بالمناخ، إن «الجهود الجماعية الحالية لا تكفي لمنع تداعيات مناخية كارثية، رغم وجود فرص واضحة لتحسين الأداء». وصنّف المؤشرُ تركيا وأستراليا ضمن الدول الأضعف أداءً في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وكان تقرير من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد حذر بأن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.

ويزيد من تعقيد المشهد تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة ومبيدات الآفات على خلفية الحرب في إيران واضطراب الإمدادات، إلى جانب الضغوط التضخمية وازدياد أعباء الموازنات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ، إن «العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ».

ويواجه المؤتمر بذلك اختباراً يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، إلى تحديد مدى استعداد الدول لتحويل التزاماتها إلى إجراءات فعلية، في ظل غياب عدد من القادة الرئيسيين واستمرار الخلافات بشأن التمويل وتوزيع أعباء مواجهة تغير المناخ.


السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية، التي أبلغت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) برفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الاضطرابات التي تعترض حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لـ«أوبك»، الصادر الأربعاء، أن إنتاج التحالف من النفط الخام ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بسبتمبر (أيلول).

ويمثل هذا المستوى نحو 97 في المائة من إنتاج التحالف المسجَّل في فبراير (شباط)، البالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المنظمة.

وتعكس الزيادة قدرة السعودية ومنتجين آخرين في الخليج على استعادة جانب من الإمدادات، رغم استمرار تداعيات الحرب والقيود المفروضة على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن بعض المنتجين تمكنوا من تجاوز هذه الاضطرابات عبر مسارات بديلة، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتيح تصدير الخام بعيداً عن المضيق.

السعودية في صدارة الزيادة

وأفادت السعودية «أوبك» بأن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تقارب 26 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، حين سجل 10.882 مليون برميل يومياً.

جاءت الزيادة بعد أن رفعت المملكة إنتاجها في فبراير، قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة عكست استعدادها لتعزيز الإمدادات في ظل توقعات بتصاعد اضطرابات السوق. وتُظهر الأرقام أن الرياض رفعت إنتاجها بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه حركة التصدير في المنطقة.

ولم تقتصر الزيادة على السعودية؛ إذ أبلغ العراق المنظمة بأنه رفع إنتاجه إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما قدَّرت المصادر الثانوية إنتاجه بنحو 4.491 مليون برميل يومياً، بما يجعله قريباً من المستوى المحدد له.

ارتفاع الإنتاج الروسي والنيجيري

وفي روسيا، ارتفع إنتاج النفط بنحو 41 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى 8.668 مليون برميل يومياً، وفق بيانات المصادر الثانوية الواردة في تقرير «أوبك».

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من تراجع الإنتاج الروسي تحت تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي النفطية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يصمد بصورة ملموسة، وإن كان قد وفر فترة من التراجع في الهجمات على منشآت التكرير الروسية، وهو ما قد يكون ساعد على دعم الإنتاج.

كما ارتفع إنتاج كازاخستان بنحو 34 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 1.887 مليون برميل يومياً.

وفي نيجيريا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.69 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفق بيانات الهيئة التنظيمية لقطاع النفط، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي الذي تتمكن فيه البلاد من الوفاء بحصتها الإنتاجية ضمن «أوبك». وبلغ الإنتاج، باستثناء المكثفات، نحو 1.51 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل حصتها البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وأرجعت الهيئة تحسن الإنتاج إلى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن استمرارية الإنتاج، وزيادة كفاءة نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير.

«أوبك» تثبت توقعات الطلب

وعلى صعيد السوق، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب ستة أشهر متتالية.

وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، فيما ترجح نموه بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً في عام 2027، ليصل متوسط الاستهلاك العالمي إلى 108.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تظهر فيه زيادة الإنتاج خلال أكتوبر مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الخليج، بعد أشهر من الاضطرابات التي دفعت عدداً من المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعطيل جزء من صادراتهم.

وتكتسب عودة الإنتاج أهمية إضافية مع استعداد «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائه، وهي مراجعة من المقرر استكمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستخدام نتائجها في تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل عبر الإنترنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام المقبل، في وقت تتباين فيه أوضاع الأعضاء بين دول استعادت جانباً كبيراً من قدرتها على الضخ، وأخرى لا تزال تواجه قيوداً تشغيلية أو تحديات مرتبطة بالتصدير.


كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
TT

كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

يتجاوز أثر نظام حماية المستهلك الجديد تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت التجارية إلى تغيير طبيعة التعاملات اليومية في الأسواق السعودية، من خلال تعزيز الشفافية والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق عند وقوع الضرر. ويضع ذلك كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى أمام اختبار تحويل الضمانات النظامية إلى حماية فعلية يشعر بها المتعاملون.

ويتوقع المحامي والمستشار القانوني د. طائل بن فهم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم النظام الجديد في تطوير العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، من خلال تعزيز الوضوح والشفافية في التعاملات، وترسيخ مفهوم الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يجعل تجربة الشراء والحصول على الخدمات أكثر موثوقية واستقراراً.

ويقول إن أبرز ما يتطلع إليه المستهلك هو الانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق بعد وقوع الضرر إلى مرحلة الوقاية من الممارسات الضارة قبل حدوثها، عبر وضوح المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأسعار والضمانات وشروط التعاقد، وآليات معالجة الشكاوى.

تيسير الوصول إلى الحقوق

ويشير ابن فهم إلى أن أبرز التحديات السابقة تمثلت في صعوبة إثبات المخالفات، وتعدد الجهات المعنية، وطول إجراءات معالجة النزاعات، خصوصاً المتعلقة بالضمانات وعيوب المنتجات. كما أن بعض المتضررين يُحجمون عن المطالبة بحقوقهم عندما تتجاوز تكلفة المتابعة قيمة الضرر.

ويرى أن تجاوز ذلك يتطلب تبسيط إجراءات الشكاوى، وتسريع البت فيها، وتوضيح مسارات التصعيد، وتفعيل القنوات الرقمية لمتابعتها، مؤكداً أن الحماية الفعلية لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالحقوق، بل بتيسير الحصول عليها.

وعلى مستوى المنشآت التجارية، يُقدر ابن فهم أن يدفع تعزيز الحماية النظامية إلى زيادة الاهتمام بجودة الخدمات، ومصداقية الإعلانات، وخدمات ما بعد البيع، وسرعة معالجة شكاوى العملاء، بما ينعكس على مستوى الأداء والممارسات التجارية.

ويرى أن الأثر الأهم للنظام لا يقتصر على معالجة المخالفات، بل يمتد إلى تعزيز ثقة المستهلك في السوق، وإيجاد بيئة تنافسية يصبح فيها احترام حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من جودة الأداء التجاري.

التطبيق يحدد حجم الأثر

ورغم ما يمثله النظام من فرصة لتطوير مستوى حماية المتعاملين في السوق السعودية، خصوصاً مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات والخدمات، يرى ابن فهم أن حجم أثره الفعلي سيتحدد بمدى كفاءة تطبيقه، وليس بمجرد صدوره؛ فالتشريعات تضع الأساس القانوني للحماية، بينما تُحوّل الرقابة والإجراءات التنفيذية والوعي المجتمعي هذه الحماية إلى واقع ملموس.

ويحدد عدة عوامل لنجاح النظام، أبرزها وضوح اللوائح التنفيذية، وكفاءة الرقابة على الأسواق، وسرعة معالجة الشكاوى، وفاعلية الجزاءات، وسهولة الحصول على التعويض عند ثبوت استحقاقه، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى الأفراد والمنشآت التجارية.

ويشدد ابن فهم على أهمية قياس أثر النظام بمؤشرات عملية، مثل متوسط مدة معالجة الشكاوى، ونسبة تسوية النزاعات، ومستوى رضا المستهلكين، ومدى تراجع المخالفات المتكررة.

ويؤكد أن نجاح النظام يقاس بمدى شعور الأفراد بالأمان والثقة في تعاملاتهم اليومية، وبقدرتهم على الحصول على حقوقهم دون إجراءات معقدة أو تكاليف غير متناسبة مع الضرر، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية ليست زيادة عدد النصوص والجزاءات، وإنما بناء سوق تُحترم فيه حقوق المستهلك بصورة تلقائية، وتصبح فيه الممارسات التجارية العادلة قاعدة راسخة وليست استثناءً.