«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

عائد السندات الطويلة يهبط لأدنى مستوياته على الإطلاق

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT
20

«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول ببنك الشعب الصيني (المركزي)، يوم الخميس، إن الصين لا يزال لديها مجال لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها احتياطيات، في حين تواجه بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.

ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة هذا العام، ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع هدف الحكومة.

وقال زو لان، رئيس قسم السياسة النقدية بالبنك في إفادة صحافية، إن متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية يبلغ نحو 7 في المائة في الوقت الحالي، «لذا هناك بعض المجال للخفض». وأكد أن البنك المركزي سيراقب الاتجاهات الاقتصادية المتطورة قبل إجراء أي تعديلات، مضيفاً أن البنك يراقب من كثب التغييرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.

وخفض البنك المركزي الصيني متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي المرجح من نحو 15 في المائة في عام 2018 إلى المستوى الحالي، وضخ أكثر من 12 تريليون يوان في الاقتصاد. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 50 نقطة أساس لجميع البنوك، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط)، لكن المؤشرات أظهرت أن اقتصاد الصين نما بشكل أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، بسبب تباطؤ العقارات المطول والطلب المحلي الضعيف.

وتوقع «غولدمان ساكس»، يوم الخميس، أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

وأظهر مسح رسمي أُجري نهاية الأسبوع أن نشاط التصنيع المترامي الأطراف في الصين هبط إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس (آب)، مما يضغط على صناع السياسات للمضي قدماً في خطط توجيه مزيد من التحفيز إلى الأسر.

وقال زو إن هوامش الفائدة الصافية المتقلصة للبنوك من شأنها أن تحدّ من مزيد من التخفيضات في أسعار الودائع والإقراض. وقال نائب محافظ البنك المركزي، لو لي، في الإيجاز الصحافي: «سيستمر بنك الشعب الصيني في التزام سياسة نقدية داعمة»، مضيفاً أن البنك سيعمل على تعزيز الانخفاض المطرد في تكاليف تمويل الشركات وتكاليف الائتمان للأسر. وأضاف زو أن بنك الشعب الصيني سيوجه أسعار الفائدة في السوق إلى ما يقرب من سعر سياسته الرئيسي (سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام) مع تحويل تركيزه من الأهداف الكمية إلى أدوات قائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة.

ويريد البنك المركزي تحويل إطار سياسته لاستهداف تكلفة الائتمان بدلاً من حجمه، لكنَّ مخاطر السيولة والأسواق غير المتفاعلة تجعلان من الصعب تحويل الاقتصاد بعيداً عن الإقراض المصرفي الموجَّه من الدولة.

وفي مسار آخر، قدمت وزارة المالية الصينية، يوم الخميس، مسودة قواعد لإدارة الأنشطة التجارية المحلية لشركات المحاسبة الأجنبية. ووفقاً للمسودة، ستتولى الإدارات المالية مهمة مساعدة السلطات في إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الشركات وممثليها. وقالت الوزارة إن شركات المحاسبة الأجنبية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح الصينية في أثناء عملها في البلاد.

وفي غضون ذلك، هبط العائد على السندات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، مع تضاعف الرهانات على مزيد من التيسير النقدي على الرغم من تحذيرات البنك المركزي المتكررة والإجراءات الأخيرة لتهدئة عمليات شراء السندات الحكومية المحمومة.

وهبط العائد على السندات الصينية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 2.29 في المائة في تعاملات بعد الظهر وسط تقارير إعلامية تفيد بأن البلاد تدرس خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة لمساعدة سوق العقارات المتعثرة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عاماً، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، بنحو 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي.

يأتي هذا الحماس المتجدد بشأن السندات بعد أيام من إعلان بنك الشعب الصيني أنه باع سندات خزانة طويلة الأجل في أغسطس في خطوة يقول المحللون إنها كانت تهدف إلى منع العوائد الطويلة الأجل من الهبوط بشكل أكبر.

وحذر بنك الشعب الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور لمنع مخاطر الفقاعة التي قد تؤدي إلى أزمة على غرار أزمة بنوك وادي السيليكون... ولكن يبدو أن المستثمرين يراهنون على أن الضعف المستمر في الاقتصاد الذي يعاني من ركود سوق العقارات وضعف الاستهلاك سيدفع بكين إلى طرح مزيد من تدابير التيسير.


مقالات ذات صلة

كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع على أوامر تنفيذية في مكتبه بالبيت الأبيض 20 يناير 2025 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

من الهجرة إلى المناخ والطاقة ومن الصحة والطب إلى التكنولوجيا والتوظيف الفيدرالي كيف غيّر ترمب السياسة الأميركية خلال أسبوع من توليه الرئاسة؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية للمسجد الحرام وجانب من مكة المكرمة (واس)

استثمار الأجانب في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة يعزز تدفق الأموال ويسرّع المشروعات

وصف مختصون عقاريون سماح السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأنه يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رجل يعدّ أوراقاً من الروبية الباكستانية بمكتب لصرف العملات في بيشاور (رويترز)

باكستان تخفض الفائدة إلى 12 % في خطوة سادسة توالياً منذ يونيو

خفض «البنك المركزي الباكستاني» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 12 في المائة يوم الاثنين، في خطوة هي السادسة توالياً منذ يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد أحد المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجع أقل من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأقل من التقديرات الأولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT
20

المشاريع العقارية السعودية تتخطى 40 مليار دولار خلال 2024

خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)
خلال جلسة حوارية في «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

بالتزامن مع النهضة العمرانية في السعودية عبر مشاريعها الكبرى، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية، أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار)، بدعم من التشريعات التي تشهدها السوق المحلية، من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي.

ففي كلمة له خلال «منتدى مستقبل العقار»، المقام حالياً في الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.

وأضاف: «القطاع العقاري كما نراه اليوم في السعودية لم يعُد مجرد أداة للتنمية العمرانية؛ بل أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار».

ولفت إلى أن المنتدى يقدم فرصاً عالمية ونوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات سكان المملكة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحقيل أنه يدير 39 في المائة من القطاع العقاري، ويستهدف وصولها إلى 70 في المائة، كما أسهم في ارتفاع إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.

الناتج المحلي الإجمالي

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال افتتاح المنتدى، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 في المائة، ما يبرز الفرص الواعدة في السوق السعودية.

وأوضح الحماد أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار العالمي.

جانب من الحضور في افتتاح «منتدى مستقبل العقار» بالرياض (الهيئة العامة للعقار)

كما بيّن أن القطاع حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية بمعدل 25 في المائة، من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لإحصاءات الربع الثالث من عام 2024.

وتتراوح أعمار 43 في المائة من العاملين في القطاع العقاري بين 18 و34 عاماً، ليصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب.

يشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة، يسهم بأكثر من 23 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويشكل 50 في المائة من المحتوى المحلي، كما يوفر ما يزيد على 227 ألف وظيفة لدعم سوق العمل السعودية.

مستقبل مستدام

وفي جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر»، ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، والعوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية.

وخلال الجلسة، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه في عام واحد تم ترخيص 4 آلاف مبنى، بنسبة نمو 89 في المائة، و«نستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية كحد أدنى بحلول 2030».

وأضاف أن صندوق التنمية السياحي يركز على تمويل المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تتكون من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وتسوّق، وتتراوح مساحاتها من 50 ألف كيلومتر إلى مليون.

وأعلن الخطيب أن القطاع السياحي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5 في المائة، و«نستهدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030».

الأصول المُدارة

بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الصناديق العقارية تمثل 25 في المائة من الأصول المدارة في المملكة، بنسبة نمو 23 في المائة خلال العام الماضي، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وشرح أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، مضيفاً: «لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج، منها 20 في المائة شركات عقارية، والأهم من ذلك أنها تتنوع بين المطورين العقاريين والمسوقين العقاريين».

وذكر خلال الجلسة أن مقدار التمويل الذي قدمته سوق الدين خلال عام 2024 يزيد على ذلك المقدم من سوق الأسهم رغم حداثتها، الأمر الذي يعكس حجم النمو المستقبلي في السعودية.

وخلال فعاليات المنتدى، تم إطلاق شركة «إن إتش سي أنوفيشن» المتخصصة في التقنيّة، لتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق. وستعمل على تشغيل أكثر من 400 خدمة، عبر 10 منصات رقمية عقارية، تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة مع عام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والتجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية 1.4 في المائة.