بالتزامن مع النهضة العمرانية في السعودية عبر مشاريعها الكبرى، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية، أعلنت السعودية أن قطاعها العقاري سجل نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، بإصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال (40 مليار دولار)، بدعم من التشريعات التي تشهدها السوق المحلية، من أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي.
ففي كلمة له خلال «منتدى مستقبل العقار»، المقام حالياً في الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.
At #RFF2025, HE Mr. Majid Al Hogail, Minister of Municipalities and Housing, highlights Riyadh’s role as a global symbol of real estate growth and a cornerstone in achieving #Vision2030.#منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/MBQiyiUZiv
— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 27, 2025
وأضاف: «القطاع العقاري كما نراه اليوم في السعودية لم يعُد مجرد أداة للتنمية العمرانية؛ بل أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار».
ولفت إلى أن المنتدى يقدم فرصاً عالمية ونوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات سكان المملكة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الحقيل أنه يدير 39 في المائة من القطاع العقاري، ويستهدف وصولها إلى 70 في المائة، كما أسهم في ارتفاع إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال الـ3 سنوات الماضية.
الناتج المحلي الإجمالي
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال افتتاح المنتدى، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 في المائة، ما يبرز الفرص الواعدة في السوق السعودية.
وأوضح الحماد أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار العالمي.
كما بيّن أن القطاع حقق أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية بمعدل 25 في المائة، من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لإحصاءات الربع الثالث من عام 2024.
وتتراوح أعمار 43 في المائة من العاملين في القطاع العقاري بين 18 و34 عاماً، ليصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب.
يشار إلى أن قطاع الإسكان في المملكة، يسهم بأكثر من 23 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويشكل 50 في المائة من المحتوى المحلي، كما يوفر ما يزيد على 227 ألف وظيفة لدعم سوق العمل السعودية.
مستقبل مستدام
وفي جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر»، ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، والعوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية.
وخلال الجلسة، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إنه في عام واحد تم ترخيص 4 آلاف مبنى، بنسبة نمو 89 في المائة، و«نستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية كحد أدنى بحلول 2030».
وأضاف أن صندوق التنمية السياحي يركز على تمويل المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تتكون من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وتسوّق، وتتراوح مساحاتها من 50 ألف كيلومتر إلى مليون.
وأعلن الخطيب أن القطاع السياحي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 5 في المائة، و«نستهدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030».
سعدتُ بالمشاركة في جلسة " قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر " في #منتدى_مستقبل_العقار، حيثُ استعرضنا الفرص الاستثمارية الواعدة والتكامل بين القطاعين، ودور السياحة في تحفيز الطلب على العقارات والبنية التحتية؛ تأكيدًا على أن السياحة والعقار ركيزتان أساسيتان لتعزيز التنمية المستدامة. pic.twitter.com/FLcwhFjc4l
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) January 27, 2025
الأصول المُدارة
بدوره، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الصناديق العقارية تمثل 25 في المائة من الأصول المدارة في المملكة، بنسبة نمو 23 في المائة خلال العام الماضي، ويتجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
وشرح أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، مضيفاً: «لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج، منها 20 في المائة شركات عقارية، والأهم من ذلك أنها تتنوع بين المطورين العقاريين والمسوقين العقاريين».
وذكر خلال الجلسة أن مقدار التمويل الذي قدمته سوق الدين خلال عام 2024 يزيد على ذلك المقدم من سوق الأسهم رغم حداثتها، الأمر الذي يعكس حجم النمو المستقبلي في السعودية.
أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية الأولى ضمن أعمال #منتدى_مستقبل_العقار "قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر" بمشاركة كريمة من أصحاب السمو والمعالي pic.twitter.com/6WSEDe0AYB
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) January 27, 2025
وخلال فعاليات المنتدى، تم إطلاق شركة «إن إتش سي أنوفيشن» المتخصصة في التقنيّة، لتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق. وستعمل على تشغيل أكثر من 400 خدمة، عبر 10 منصات رقمية عقارية، تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة مع عام 2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والتجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية 1.4 في المائة.
