«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: طموحنا خلق محفظة مليارية

TT

«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» السعودي عماد قشقري، عن تجاوز حجم الصندوق الاستثماري المغلق 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة بالاستثمار في رأس المال الجريء، مبيّناً استهدافه نحو 8 شركات تقنية ناشئة خلال العاميين الحاليين (2024 – 2025).

وقد أطلقت شركة «الرياض المالية»، وباستثمار كامل من «بنك الرياض»، في مايو (أيار) الماضي، صندوق «1957 فنتشرز» المغلق، لتعزيز الاستثمار ودعم الابتكار في التقنيات المالية توافقاً مع مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير القطاع المالي، نحو دعم التحول الرقمي، إذ إنه يستثمر في رأس المال الجريء.

محفظة مليارية

وقال قشقري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، إن الصندوق لديه أكثر من 4 شركات ناشئة، سيتم الإعلان عنها قريباً، إذ إنها طور الإعداد للتراخيص اللازمة، مبيّناً أنه في السنة المقبلة أيضاً يستهدف الاستثمار في 3 إلى 4 شركات.

ويشارك «1957 فنتشرز» بصفته راعياً بلاتينياً في المؤتمر، الذي انعقد للمرة الأولى في السعودية، مع التركيز على استعراض الحلول المبتكرة في مجال التقنيات المالية.

جناح «1957 فنتشرز» في «فنتك24» (الشرق الأوسط)

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الصندوق يطمح لخلق محفظة مليارية، ويهدف إلى توليد شركات تقنية ناشئة ومالية بالتحديد وإطلاقها بالسوق.

وتابع أن الصندوق يهدف للمساهمة بشكل مباشر في خلق فرص وظيفية نوعية بهذا القطاع، وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد قشقري أن سوق التقنية المالية المحلية واعدة، بدعم الحكومة والجهات التشريعية، حيث إن حجم القطاع تجاوز 7.6 مليار ريال (2 مليار دولار)، وعدد الشركات التقنية المالية المرخصة تخطت 230 شركة، بالرغم من أن البلاد بدأت في هذا المجال قبل 6 سنوات فقط.

الحلول المالية

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» إلى استحواذ السعودية على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية خلال العامين الماضيين زاد التمويل فيه بأكثر من ستة أضعاف، مما يشير إلى سير البلاد نحو تطوير وتمكين المجال محلياً.

يشار إلى أن صندوق «1957 فنتشرز» تأسس لبناء شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، والاستثمار فيها لنموها وتوسيع أعمالها، وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة، وتوفير حلول مالية متطورة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الوطني والقطاع المالي بالسعودية.


مقالات ذات صلة

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركة «إم آي إس» في «ليب 24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«إم آي إس» لتقنية المعلومات تبرم عقد توريد لـ«سابك» بقيمة 20 % من إيراداتها لعام 2023

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)»، الأربعاء، توقيع عقد لتوريد منتجات وخدمات «مايكروسوفت» إلى «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:45

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)
الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)
TT

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)
الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)

ظلّ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ثابتاً، خلال أغسطس (آب) الماضي، لكن مكاسب التوظيف تباطأت، مما يتماشى مع التخفيف في سوق العمل.

وقال معهد إدارة التوريدات، يوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الخاص به كان ثابتاً عند 51.5، الشهر الماضي، مقارنة بـ51.4 في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثُلثي الاقتصاد. ويعدّ معهد إدارة التوريد أن القراءات فوق 49، بمرور الوقت، تشير عموماً إلى التوسع في الاقتصاد الإجمالي.

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة.

وأضاف التقرير إلى بيانات إنفاق المستهلكين القوية في يوليو، مما يشير إلى أن الاقتصاد استمر في التوسع، وإن كان بوتيرة معتدلة، مقارنة بالعام الماضي.

وأدى ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً إلى 4.3 في المائة، خلال يوليو، إلى إثارة مخاوف من ركود، ووضع تخفيض بنسبة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على الطاولة، هذا الشهر، عندما يُتوقع أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التخفيف النقدي.

وارتفع مقياس الطلبات الجديدة، في مسح معهد إدارة التوريدات، إلى 53.0، مقابل 52.4 في يوليو. وفي المقابل، تراجع مقياس التشغيل في قطاع الخدمات إلى 50.2، من 51.1 في الشهر نفسه.

ورغم تباطؤ سوق العمل، فإنها لا تزال بعيدة عن التدهور، فقد أظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الأربعاء، أن هناك 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في يوليو، انخفاضاً من 1.16 في يونيو (حزيران).

وفيما يخص التضخم في قطاع الخدمات، لم يطرأ عليه تغيير كبير، الشهر الماضي، وارتفع مؤشر أسعار الخدمات، الصادر عن معهد إدارة التوريدات، إلى 57.3 نقطة، من 57.0 نقطة خلال يوليو. وتُظهر المؤشرات أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد تتراجع، حيث يسهم كبح ارتفاع تكاليف الاقتراض في تقليص الطلب.