«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: طموحنا خلق محفظة مليارية

TT

«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» السعودي عماد قشقري، عن تجاوز حجم الصندوق الاستثماري المغلق 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة بالاستثمار في رأس المال الجريء، مبيّناً استهدافه نحو 8 شركات تقنية ناشئة خلال العاميين الحاليين (2024 – 2025).

وقد أطلقت شركة «الرياض المالية»، وباستثمار كامل من «بنك الرياض»، في مايو (أيار) الماضي، صندوق «1957 فنتشرز» المغلق، لتعزيز الاستثمار ودعم الابتكار في التقنيات المالية توافقاً مع مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير القطاع المالي، نحو دعم التحول الرقمي، إذ إنه يستثمر في رأس المال الجريء.

محفظة مليارية

وقال قشقري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، إن الصندوق لديه أكثر من 4 شركات ناشئة، سيتم الإعلان عنها قريباً، إذ إنها طور الإعداد للتراخيص اللازمة، مبيّناً أنه في السنة المقبلة أيضاً يستهدف الاستثمار في 3 إلى 4 شركات.

ويشارك «1957 فنتشرز» بصفته راعياً بلاتينياً في المؤتمر، الذي انعقد للمرة الأولى في السعودية، مع التركيز على استعراض الحلول المبتكرة في مجال التقنيات المالية.

جناح «1957 فنتشرز» في «فنتك24» (الشرق الأوسط)

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الصندوق يطمح لخلق محفظة مليارية، ويهدف إلى توليد شركات تقنية ناشئة ومالية بالتحديد وإطلاقها بالسوق.

وتابع أن الصندوق يهدف للمساهمة بشكل مباشر في خلق فرص وظيفية نوعية بهذا القطاع، وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد قشقري أن سوق التقنية المالية المحلية واعدة، بدعم الحكومة والجهات التشريعية، حيث إن حجم القطاع تجاوز 7.6 مليار ريال (2 مليار دولار)، وعدد الشركات التقنية المالية المرخصة تخطت 230 شركة، بالرغم من أن البلاد بدأت في هذا المجال قبل 6 سنوات فقط.

الحلول المالية

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» إلى استحواذ السعودية على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية خلال العامين الماضيين زاد التمويل فيه بأكثر من ستة أضعاف، مما يشير إلى سير البلاد نحو تطوير وتمكين المجال محلياً.

يشار إلى أن صندوق «1957 فنتشرز» تأسس لبناء شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، والاستثمار فيها لنموها وتوسيع أعمالها، وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة، وتوفير حلول مالية متطورة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الوطني والقطاع المالي بالسعودية.


مقالات ذات صلة

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركة «إم آي إس» في «ليب 24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«إم آي إس» لتقنية المعلومات تبرم عقد توريد لـ«سابك» بقيمة 20 % من إيراداتها لعام 2023

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)»، الأربعاء، توقيع عقد لتوريد منتجات وخدمات «مايكروسوفت» إلى «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:45

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطي

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطي

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن 8 دول مشاركة وافقت على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المنظمة في بيان، إن دول «أوبك بلس»، التي أعلنت سابقاً عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر 2023، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، عقدت اجتماعاً افتراضياً في 5 سبتمبر (أيلول) 2024، أكدت خلاله الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.

وذكر البيان أن المجموعة «تضم العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير (كانون الثاني) 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة (أوبك)، كما تم الاتفاق عليها بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2024».

وأضاف: «في أغسطس (آب) 2024، أجرت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وعمان مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان. وحثت الدولتان على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة على الإنتاج منذ يناير 2024. وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج، لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة (أوبك) في 22 أغسطس».

وأوضح البيان أن «العراق وكازاخستان عززتا التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة (أوبك) في أواخر أغسطس، التي أجريت بالتنسيق مع وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماعات الوزارية لمنظمة (أوبك) وخارجها. وخلال تلك الزيارات، نظمت أمانة (أوبك) ورش عمل مع المصادر الثانوية؛ إذ قدم كلا البلدين تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة التي ينفذانها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة، وتلبية جداول التعويض الخاصة بهما لشهري أغسطس وسبتمبر. وشملت هذه التدابير تعزيز خطط صيانة الحقول وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس. وعلاوة على ذلك، التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عن أي كميات زائدة على الإنتاج في أغسطس».

ولفت البيان إلى أنه «تقديراً لهذا العزم المعزز والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع المرونة في إيقاف أو عكس التعديلات حسب الضرورة. كما أعادت الدول المنتجة الزائدة تأكيد التزامها بتعويض كامل حجم الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر 2025».