«نيبون ستيل»: الإدارة الأساسية لـ«يو إس ستيل» ستكون أميركية

بعد إعلان هاريس مخاوفها

مصنع شركة «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع شركة «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«نيبون ستيل»: الإدارة الأساسية لـ«يو إس ستيل» ستكون أميركية

مصنع شركة «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع شركة «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

قالت شركة «نيبون ستيل»، أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، والتي تسعى للاستحواذ على «يو إس ستيل» الأميركية، الأربعاء، إنه إذا تم المضي قدماً في عملية الشراء، فسوف تكون الإدارة العليا الأساسية، بالإضافة إلى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الأميركية مواطنين أميركيين.

يأتي هذا الإعلان بعد أن رددت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس هذا الأسبوع مخاوف الرئيس جو بايدن بشأن الصفقة البالغة 15 مليار دولار، قائلة إن «يو إس ستيل» «يجب أن تظل مملوكة ومدارة أميركياً».

وقالت شركة «نيبون ستيل» يوم الأربعاء إن المواطنين الأميركيين سيشكلون أغلبية مجلس إدارة «يو إس ستيل»، الذي سيشمل أيضاً ثلاثة مديرين مستقلين سيكونون مواطنين أميركيين أيضاً. وقالت الشركة اليابانية إن أعضاء الإدارة العليا الأساسية سيكونون مواطنين أميركيين أيضاً.

وقالت شركة «نيبون ستيل» إن «يو إس ستيل» ستكون مملوكة لشركة «نيبون ستيل نورث أميركا»، وهي وحدة مقرها نيويورك تابعة لشركة صناعة الصلب اليابانية، التي تعمل في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً.

ولكسب دعم الساسة والنقابات العمالية، وظفت «نيبون ستيل» وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو مستشاراً، وكشفت الأسبوع الماضي عن خطة لاستثمار 1.3 مليار دولار إضافية في مصانع «يو إس ستيل».

وقالت نيبون ستيل إن نائب رئيس مجلس إدارتها تاكاهيرو موري، وهو مفاوض رئيسي بشأن الصفقة، يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الشهر لمواصلة الاجتماعات المتعلقة بالصفقة، لكنه رفض تحديد التواريخ أو الكشف عن أسماء من المقرر أن يلتقيهم موري. وتهدف الشركتان إلى إغلاق الصفقة بحلول نهاية العام اعتماداً على الموافقات التنظيمية.


مقالات ذات صلة

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان يصلان إلى قاعة للترحيب بقادة دول أفريقية خلال حفل استقبال في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

يرى الخبير الفرنسي زافييه أوريغان المتخصص بالعلاقات الصينية - الأفريقية، أن الصين لم تعد تمتلك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف بالأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل على دراجة يمرّ أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان مطالَبة بـ«الانضباط المالي» مع مطالب موازنة قياسية

قالت وزارة المالية اليابانية إن مطالب الموازنة بلغت مستوى قياسياً في السنة المالية المقبلة متجاوزةً 800 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.