الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

بفضل قطاعي الصناعة والخدمات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
TT

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات المميتة التي ضربت إحدى الولايات الجنوبية، مما عزز التوقعات بأداء قوي خلال العام بأكمله.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران) على أساس فصلي، متسارعاً من النمو المعدل البالغ 1 في المائة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء البرازيلية، الثلاثاء.

وكان الأداء الفصلي أعلى من الزيادة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في استطلاع رأي لـ«رويترز» شمل اقتصاديين. ووصل النمو السنوي إلى 3.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.7 في المائة بالاستطلاع.

وأدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى زيادة الرهانات على عقود الفائدة الآجلة لاحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، مع احتمالات بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع احتمالات بنسبة 60 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

وفي السابق، كان هناك إجماع أقوى على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خصوصاً بعد أن قال رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو إن المصرف لا يزال يعتمد على البيانات وإن أي تعديل في الأسعار، إذا كان ضرورياً، سيكون تدريجياً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنكو فاتور»، الذي يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس: «تشير البيانات العامة إلى اقتصاد قوي، ولم يتعافَ سعر الصرف بعد. بمعنى آخر، تحقق شرطان رئيسيان لرفع الفائدة».

وظل سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي عند 10.50 في المائة منذ يونيو.

ومن جانب العرض، كان المساهم الرئيسي في الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني هو القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ساهم قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بزيادة قدرها 1 في المائة من الربع الأول. في المقابل، انخفض القطاع الزراعي بنسبة 2.3 في المائة.

ومن جانب الطلب، زاد الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع استهلاك الأسر - المدعوم بسوق عمل قوي - بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل النمو نفسه الذي سجلته نفقات الحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان: «من المتوقع أن يظل معدل النمو قوياً، ولا يزال مدفوعاً بالزخم الناتج عن سوق العمل الساخنة وظروف الائتمان الأفضل للأسر والشركات مقارنة بالعام السابق»، مضيفة أنها ستراجع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للأعلى في 17 سبتمبر».

وفي حديثه للصحافيين، قال وزير المالية، فرناندو حداد، إن النمو السنوي قد يتجاوز 2.7 في المائة أو 2.8 في المائة. وفي يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة لهذا العام.

وفي مايو (أيار)، دفعت الفيضانات التي دمرت ولاية ريو غراندي دو سول، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، إلى سلسلة من التدابير الحكومية الفيدرالية للمساعدات بإجمالي أكثر من 27 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار).

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات خففت من الخسائر المتوقعة من الكارثة.


مقالات ذات صلة

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 1.8 مليار دولار  

ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.11 في المائة، بزيادة 12.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12180 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن عجز الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقّع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

السعودية: إطلاق برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ لتوفير سيولة للمنشآت الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية «برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ» الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتجه لخفض الفائدة... دوافع متعددة وقرار وشيك

حتى ما قبل شهرين ونصف، لم يكن معظم صناع السياسات في «المصرف المركزي الأميركي» يرون أن خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي أمر محتمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«منتدى الأعمال العُماني الهندي» يبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
TT

«منتدى الأعمال العُماني الهندي» يبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)
يهدف «منتدى الأعمال العُماني الهندي» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي والمنتجات النفطية والدوائية (العمانية)

افتُتح في العاصمة العُمانية، مسقط، الثلاثاء، «منتدى الأعمال العُماني الهندي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، ويستعرض فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات التجارية.

وأوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، «أن إقامة المنتدى تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين».

وأكد أن المنتدى جاء ليكون منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعة المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.

وأشار إلى أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند، يضع القطاع الخاص في البلدين أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي سجّل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 1.2 مليار ريال عماني (3.1 مليار دولار أميركي)، ما يؤكد أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.

من جانبه، قال باريش ميهتا، الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية)، رئيس الوفد الهندي: «إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند؛ إذ إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أنه من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى تقديم عرض للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وما حققته من تقدم في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040 والتي تشمل اللوجيستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، إضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.

وقدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضاً مماثلاً تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية، ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للطرفين.