حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية، حيث يتعثّر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.
وتزيد الأوضاعُ المالية المتدهورة - التي أدّت أيضاً إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي - الضغطَ على الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يواجه فيه صعوبةَ تشكيلِ حكومة جديدة، بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، وفق «رويترز».
ويعني العجز المالي أن أي حكومة جديدة قد تواجه خيارات صعبة؛ بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.
وأوضحت الوثيقة المرسلة إلى المشرّعين، يوم الاثنين، أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع «إكس»، وكان الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1 في المائة.
وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في 2025، مشيراً إلى حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1 في المائة العام المقبل.
وكانت عدة ضرائب رئيسية، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، أقل من التوقعات. كما تسبّبت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في زيادة النفقات، كما أضاف.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه «من الضروري جداً» أن تدفع فرنسا قُدماً في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها «رويترز».
وردّ كوكريل قائلاً للصحافيين إن الوضع نتيجة تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.
وقال لو مير الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام والعام المقبل، إن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق تم تجميدها بالفعل لهذا العام؛ لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.
وقالت كوكريل: «يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات».
ولطالما خالفت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تسجّل باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة ماكرون، كما أن إجمالي ديونها بنسبة 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
