«أرامكو» تواصل السعي للحصول على صفقات في قطاع المصبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5057077-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8
«أرامكو» تواصل السعي للحصول على صفقات في قطاع المصب
قالت إنها ستحتفظ بحصة 10% في مشروع «رينو-جيلي» للمحركات
أعلنت «أرامكو» أنها تواصل السعي إلى المزيد من الصفقات لتوسيع وجودها في قطاع المصب (رويترز)
ميلانو:«الشرق الأوسط»
TT
ميلانو:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو» تواصل السعي للحصول على صفقات في قطاع المصب
أعلنت «أرامكو» أنها تواصل السعي إلى المزيد من الصفقات لتوسيع وجودها في قطاع المصب (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «أرامكو السعودية» لـ«رويترز» إن الشركة لا تخطط لزيادة حصتها البالغة 10 في المائة في مشروع محركات تعمل بالوقود المشترك «هورس باورترين» بينما تواصل السعي إلى المزيد من الصفقات لتوسيع وجودها في قطاع المصب.
وفي يونيو (حزيران)، وافقت «أرامكو» على شراء حصة 10 في المائة في «هورس باورترين» مما يقدر قيمة المشروع مع «رينو» و«جيلي» بنحو 7.40 مليار يورو (8.2 مليار دولار) كجزء من اهتمامها المتزايد بصناعة السيارات بما في ذلك تطوير ما يسمى بالوقود الإلكتروني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي في مقابلة في ميلانو حيث كان من المقرر أن يتابع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في مونزا في نهاية الأسبوع «حصة 10 في المائة تلبي جميع الأهداف المالية والاستراتيجية لهذه الشركة».
وأوضح المفتي في أول تعليق علني من مسؤول تنفيذي في «أرامكو» على خطط الشركة بشأن مشروع «هورس باورترين» المشترك «رأيت الكثير من التكهنات حول ذلك لكننا كنا نستهدف دائماً حصة 10 في المائة».
وستملك «جيلي» و«رينو» كل منهما 45 في المائة من المشروع الذي سيوفر محركات البنزين والأنظمة الهجينة وعلباً لمركبات محرك الاحتراق الداخلي. ومن المتوقع أن تستكمل «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط في العالم، شراء الحصة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال المفتي إن «هورس باورترين» تهدف إلى أن تصبح مورّداً عالمياً لشركات صناعة السيارات التي يمكنها شراء محركات «جاهزة» متوافقة مع الوقود المتقدم.
أضاف «بحلول عام 2050، سيظل نصف أسطول (السيارات العالمية) من محركات الاحتراق التقليدية أو الهجينة».
وسيأتي المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ لشركة «أرامكو»، بعد تلك التي أبرمتها في الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشمل عمليات شراء شركة بيع الوقود التشيلية «إيسماكس» وحصص في «باكستان للنفط والغاز» وشركة «ميد أوشن» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهو أول استثمار لها في الغاز الطبيعي المسال في الخارج.
وقال مفتي: «نحن مشغولون للغاية في هذا المجال. إن أعمال المصب هي المكان الذي لدينا فيه فرص الدمج والاستحواذ والآن الغاز الطبيعي المسال أيضاً. لدينا أهداف وأسواق ونحن نعمل مع هذه الفرص عندما تأتي».
يشير المصب إلى التكرير وبيع وتسويق منتجات النفط والغاز.
وفي العام الماضي، أنفقت «أرامكو» نحو 9 مليارات دولار على عمليات الاستحواذ، ارتفاعاً من 4.2 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، وهي الآن تناقش المزيد من الصفقات، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في شركة «Shandong Yulong Petrolchemical» الصينية وشركة «Hengli Petrochemical».
كما أعلنت «أرامكو» يوم الثلاثاء أنها توسع شراكتها مع فريق أستون مارتن للفورمولا 1، قبل تنفيذ لوائح الفورمولا 1 الجديدة في عام 2026، بما في ذلك متطلبات الوقود المستدام.
وقال مفتي إن «أرامكو» تستثمر «مئات الملايين» لبناء منشأتين تجريبيتين مع شركاء في السعودية وإسبانيا، لتطوير الوقود الإلكتروني الذي يمكن استخدامه في مركبات محرك الاحتراق الداخلي والمساعدة في تقليل البصمة الكربونية.
الوقود الإلكتروني المصنوع من خلال تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملتقطة والهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء المتجددة أو الخالية من ثاني أكسيد الكربون ليس رخيصاً. وتقدر تكلفته بنحو يوروين للتر إذا تم إنتاجه على نطاق واسع، وهو أربعة أضعاف سعر الجملة النموذجي للبنزين المصنوع من النفط. وقال مفتي إن المنشأتين ستكونان «نقطتي بداية ممتازتين» لمساعدة «أرامكو» على فهم كيفية زيادة إنتاج الوقود الإلكتروني وخفض التكاليف.
أضاف «يمكنني أن أكون واثقاً بنسبة 100 في المائة من أن هيكل التكلفة الحالي سيتحسن بشكل كبير».
أغلق «مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً 11158 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.7 مليار ريال...
حققت «أرامكو السعودية» أداءً استثنائياً في الربع الأول من 2026، متجاوزةً توقعات المحللين بصافي دخل معدل بلغ 33.6 مليار دولار، وبنمو نسبته 26 في المائة.
عبير حمدي (الرياض)
الصين تتوسع في تداول اليوان الرقميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5278635-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
يبذل البنك المركزي الصيني جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف - وربما منافس - عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر بأن بنك الشعب الصيني يقدم حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي.
وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة «الحزام والطريق»، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.
تناقض
يتناقض رهان الصين على اليوان الرقمي بشكل حاد مع نهج الولايات المتحدة، حيث تبنى الرئيس دونالد ترمب العملات المشفرة المستقرة وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي محلياً.
وقالت بعض المصادر في القطاع إن من أسباب خطوة بكين، الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز على الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.
وأوضح أحد المصادر في القطاع، وفقاً لـ«رويترز»، أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب في الشرق الأوسط.
حرب إيران واليوان
وكتبت شركة «تشاينا سيكيوريتيز» للوساطة في تقرير لها: «كشفت الحرب عن مخاطر استخدام الدولار سلاحاً مما يسلط الضوء على الضرورة الملحة لتقليل الاعتماد على الدولار بين منتجي النفط في الشرق الأوسط»، مضيفة أن حرب إيران يسرع من عملية تدويل اليوان.
وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يتوسع التأثير العالمي لليوان «من التجارة إلى المجال الجيوسياسي».
تطبيق اليوان الرقمي على هاتف محمول أمام صورة للعلم الصيني (رويترز)
ومن المؤكد أن اليوان الرقمي يبدأ من قاعدة منخفضة وتواجه قدرته على التوسع قيوداً هيكلية.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان في معاملات بطاقات «يونيون باي» الصينية في عام 2025 وحده.
وقال شين يان، الرئيس التنفيذي لشركة «ساين»، التي تؤسس البنية التحتية الرقمية للحكومات والمؤسسات، إنه في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود فإن «الصين والولايات المتحدة هما المحركان للاقتصاد العالمي وتفرضان معاييرهما الخاصة».
وأضاف شين أن اليوان الرقمي أكثر توافقاً مع النظام المصرفي لكنه «ليس ملائماً للأجانب».
فوائد على حيازات اليوان الرقمي
واكتسبت هذه الخطوة الحديثة زخماً بعدما بدأت الصين في وقت سابق من العام السماح بدفع فوائد على حيازات اليوان الرقمي في تحول كبير في السياسة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة للعمل بأكثر من المثلين إلى 22 بنكاً.
وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك، وفقاً لـ«رويترز»، إنه على الرغم من بطء التقدم في السنوات الماضية، يبدو أن الحكومة الصينية «جادة هذه المرة» في تشجيع توسيع استخدام العملة الرقمية.
وأضاف المصدر أن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسية في تقييم البنوك، موضحاً أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.
ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر بنك الشعب الصيني تطبيقات تستخدم «عقوداً ذكية» - وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقاً.
وذكرت مصادر في القطاع أن المشاريع التجريبية تشمل سحب اليانصيب والبطاقات مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.
وقالت المصادر، وفقاً لـ«رويترز»، إن السلطات تختبر أيضاً اليوان الرقمي للحد من الاحتيال في التأمين الطبي وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.
المباني المحيطة بمسجد الخوير الجنوبي المركزي في مسقط (رويترز)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
سلطنة عمان تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء
المباني المحيطة بمسجد الخوير الجنوبي المركزي في مسقط (رويترز)
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، السبت، عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين.
تهدف هذه الخطوة، وفقاً لبيان صحافي، إلى تعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين من خلال توفير طلب مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل بدء التشغيل الفعلي.
وتأتي هذه الفرص ضمن توجُّه سلطنة عمان نحو تطوير مشروعات استثمارية أكثر جاهزية وربطها مباشرة باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد المحلية بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات، وتسريع دورة العائد الاستثماري، وتعزيز فرص نموها واستدامتها. وفق لـ«وكالة الأنباء العمانية».
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في البيان، أن آلية عقود الشراء المسبق، تعتمد على وجود جهات ملتزمة بشراء جزء من مخرجات المشروع أو كاملها وفق اتفاقيات محددة مسبقاً، الأمر الذي يمنح المستثمر وضوحاً أكبر حول التدفقات المالية المستقبلية، ويعزز قدرة المشروع على الحصول على التمويل واستقطاب الشراكات الاستراتيجية.
وتشمل الحزمة، وفقاً للبيان، عدداً من الفرص في قطاعات إنتاجية صناعية وصحية متنوعة، جرى إعدادها استناداً إلى دراسات فنية واقتصادية تراعي حجم الطلب المحلي وفرص التوسع في التصدير، وتوفير نماذج تشغيل واضحة وآليات تعاقد تدعم استقرار المشروع على المدى الطويل.
وتتضمن الحزمة عدداً من الفرص الاستثمارية الصناعية النوعية، من بينها مشروع مصنع لتصنيع الثلاجات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 6.545 مليون ريال عماني، يركز على إنتاج الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية.
وتشمل الحزمة أيضاً مشروع مصنع للأقمشة والمنسوجات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبقيمة 4.608 مليون ريال عماني لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تضم مشروع مصنع لأجهزة الكمبيوتر والملحقات بقيمة استثمارية تبلغ 6.152 مليون ريال عماني، وعلى مساحة 10 آلاف متر مربع، لدعم التحول الرقمي وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات الحديثة، ومشروع مصنع للأدوات المكتبية والقرطاسية بقيمة 2.5 مليون ريال عماني، وعلى مساحة خمسة آلاف متر مربع لإنتاج مختلف المنتجات الورقية والمكتبية.
وتشمل الحزمة أيضاً مشروع مصنع للإطارات بقيمة استثمارية تبلغ 6.545 مليون ريال عماني، وعلى مساحة 10 آلاف متر مربع، يهدف إلى تصنيع إطارات المركبات بمختلف أنواعها إضافة إلى مشروع مصنع لإكسسوارات الزي العسكري بقيمة 6 ملايين ريال عماني، وعلى مساحة 10 آلاف متر مربع لتلبية احتياجات القطاع العسكري والأمني، ومشروع مصنع لأجهزة التكييف على مساحة 10 آلاف متر مربع، لإنتاج وحدات تكييف موفرة للطاقة تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضح خالد بن حمد الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الفرص تمثل نموذجاً متقدماً في تطوير البيئة الاستثمارية من خلال الانتقال من طرح الفرص التقليدية إلى فرص مرتبطة بطلب حقيقي ومؤكد في السوق، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة ويمنح المستثمرين قدرة أعلى على التخطيط والتوسُّع.
«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5278629-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة
وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
لم تكن رحلة «الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» (NHC) مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية، بإدارتها أصولاً وضواحي سكنية تمثل 20 في المائة من إجمالي مبيعات المنتجات العقارية في المملكة، لتبرز اليوم بوصفها ذراعاً تنفيذية ضاربة تُترجم الحراك التنظيمي الشامل والقرارات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تنظيم السوق وتحقيق التوازن.
فمنذ انطلاقتها عام 2016، نجحت الشركة بوضع بصمتها كقائدة للسوق العقارية ومحركاً رئيسياً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتؤكد الشركة مكانتها كركيزة أساسية في «برنامج الإسكان» أحد أهم برامج الرؤية، والذي يستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.
في هذا السياق، أبدى الرئيس التنفيذي للشركة، محمد البطي، اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إعادة هيكلة القطاع بالكامل لضمان استدامته بعيداً عن الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي المباشر. وأشار البطي إلى نتائج التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي أظهر قفزة تاريخية في نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.24 في المائة، متجاوزةً بذلك المستهدف المرحلي المحدد سلفاً لعام 2025 والبالغ 65 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز على الأرض.
في عام 2025 كتبت #رؤية_السعودية_2030 قصة تحوّل أصبح فيها التملّك أقرب، والمجتمعات أكثر تكاملاً، وجودة الحياة واقعاً يُعاش.نعتز في مجموعة NHC وشركائنا بمساهمتنا في هذه القصة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.24في المائة متجاوزة المستهدف، ورفع جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.... https://t.co/UQ2WsMobIN
تعود جذور «الوطنية للإسكان» إلى عام 2016، حين اتخذت الدولة قراراً بإنشاء الشركة بموجب مرسوم ملكي، لتكون بمنزلة الذراع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الإسكان التي تسمى بوزارة البلديات والإسكان حالياً.
لم تكن الانطلاقة مجرد إضافة للقطاع، بل كانت بداية لمرحلة «المطور الوطني» الذي يتولى إدارة الأصول والمشاريع بمرونة وكفاءة.
وشهد عام 2020 المحطة الأبرز في مسيرة الشركة، بصدور أمر ملكي يقضي بنقل ملكيتها إلى الدولة، مما حوّلها من جهة مساندة إلى قائدة للسوق العقارية، برؤية مكّنتها من وضع حجر الأساس لأضخم الضواحي السكنية في المنطقة، لتنتقل من إدارة مجمعات محدودة، إلى تطوير مدن متكاملة تتجاوز مساحتها 160 مليون متر مربع.
خفض التكاليف التطويرية
وفي جانب السيطرة على التكاليف، نجحت الشركة عبر منصة «سبلاي برو» الرقمية في توفير أكثر من 1500 منتج من 129 مصنعاً، و45 مورّداً، وربطهم بالمطورين العقاريين مباشرةً، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 20 في المائة.
كان البطي قد كشف في كلمة له خلال «منتدى سلاسل الإمداد العقاري» عن أن الشركة رفعت نسبة المحتوى المحلي في مشاريعها من خلال اتفاقيات سلاسل الإمداد العقاري وتوطين الصناعات والتوريد بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وشملت الجهود توقيع اتفاقيات خدمات سلاسل الإمداد بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، واتفاقيات توطين صناعات بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، و15 اتفاقية توريد تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
من جانبه، أفاد المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس معن العثيمين، بأن منصة «سبلاي برو»، تمكّنت خلال العامين السابقين من الوصول بحجم التعاملات إلى ما يتخطى ملياري ريال (533 مليون دولار) لخدمة الشركاء والمقاولين، استحوذ المحتوى المحلي (المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية) على 95 في المائة منها.
الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» محمد البطي خلال جلسة حوارية (موقع الشركة الإلكتروني)
وحدات سكنية متنوعة
تحوّلت «الوطنية للإسكان» إلى منصة لاحتضان الشركات السعودية، ونقلها من مطورين للمشاريع المحدودة إلى قادة للضواحي المليارية، بتوفيرها فرصاً استثمارية في التطوير العقاري التجاري والسكني، وتشغيل المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية مثبتةً ثقتها بالمطورين العقاريين المحليين.
هذا النموذج أثمر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث أسهم الأمان المالي الذي وفَّرته الشركة في تحويل شركات تطوير وطنية ناشئة إلى كيانات كبرى تدير حالياً مشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية 263 مليار ريال (70 مليار دولار)، مما عزز تنافسية السوق العقارية السعودية وجعلها الأكثر جاذبية في المنطقة.
وتسعى الشركة لتحويل ضواحيها السكنية الحديثة إلى معرض دائم للمنتجات السعودية، عبر توقيعها مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مما يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.
جانب من وجهة «المشرقية» في شرق الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
بنية تمويلية تدعم الطفرة العقارية
ولأن هذا التحول نحو المشاريع المليارية وضخ مئات آلاف الوحدات السكنية يتطلب غطاءً تمويلياً صلباً يضمن استدامته، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري في المملكة، مشيراً إلى أن حجمه قفز تاريخياً من نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) إلى أكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بنهاية عام 2025، ليصبح يمثل اليوم 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.
وفي سياق تعزيز هذه الملاءة المالية، أوضح الحقيل أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)» طرحت إصدارات صكوك في سوق لندن المالية، في خطوة استراتيجية لدعم تكامل التمويل والسيولة بين الأسواق المحلية والدولية، وتأمين تدفقات نقدية مستدامة تخدم مستهدفات القطاع.
توازن السوق العقارية
وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوطنية للإسكان» تلعب دوراً تنفيذياً مهماً في سياسات الإسكان التي تستهدف تحقيق توازن صحي في السوق العقارية بتطويرها ضواحي سكنية متكاملة، وتوفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في مواقع مخططة جيداً، مما يسهم في رفع المعروض السكني المنظم، وهو أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار.
ويرى المبيض أن التحول الأبرز في مسيرة الشركة يكمن في انتقالها من دور المطور التقليدي إلى دور «الممكّن» والحاضن للمطورين؛ حيث طوّرت نموذج عمل فريداً يقوم على توفير الأراضي المطورة والبنى التحتية، مما أتاح للشركات الناشئة المشاركة في مشاريع مليارية واكتساب خبرات تشغيلية حولتها إلى كيانات كبرى، وهو ما أسهم في بناء صناعة عقارية أكثر احترافية ونضجاً.
وأكد أن دور الشركة يتجاوز البناء إلى ضبط إيقاع السوق؛ فمن خلال ضخ أعداد كبيرة من الوحدات المنظمة، تسهم الشركة بشكل مباشر في تحقيق توازن الأسعار وإراحة المواطنين عبر رفع المعروض السكني وخفض تكاليف التطوير بفضل الإنتاج الكمي.
مسجد الثريا في وجهة «سدايم» بمحافظة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
الاستدامة المالية
وشدد المبيض على أن نموذج «الاستدامة المالية» الذي تتبناه الشركة عبر الشراكة مع القطاع الخاص يقلل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر، ويفتح المجال لتدفق رؤوس الأموال الخاصة، مما يوزع المخاطر الاستثمارية، ويعزز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ورأى أن توجه الشركة يسهم في بناء منظومة إسكان أكثر استدامة مالياً، فهذا النموذج يمكّن القطاع العقاري من النمو بالاعتماد على قوى السوق والشراكات الاستثمارية، مع استمرار الدور التنظيمي والتشريعي للحكومة لضمان استقرار السوق وحماية المستفيدين.
وفي نهاية المطاف، أثبتت «الوطنية للإسكان» أن تفوقها لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة حوّلت التحديات التمويلية إلى فرص استثمارية مستدامة. ومع اقتراب المملكة من تحقيق كامل مستهدفات «رؤية 2030»، لا تقتصر أهمية الشركة على بناء الوحدات السكنية، بل صياغتها نموذجاً اقتصادياً مرناً يقود فيه القطاع الخاص والمحتوى المحلي قاطرة التنمية العقارية، ليتحول السكن من مجرد منتج للمواطن إلى ركيزة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني ككل.
