«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

بعد اتفاقية مماثلة مع «إكسون موبيل» الأميركية

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
TT

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاق في أنقرة يوم الاثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان: «سيتم تسليم 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027، توفر هذه الاتفاقية فرصاً تجارية إقليمية وعالمية إضافية مع خيارات تسلم الغاز الطبيعي المسال من ميناء التعبئة والتفريغ في المحطات الأوروبية».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (حسابه على «إكس»)

وأضاف بيرقدار أن الاتفاق عزَّز آفاق تركيا لتصبح مركزاً للغاز الطبيعي ودورها في لعب دور في أمن إمدادات أوروبا.

وسبق أن وقَّعت شركة «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلاً للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك الوطني من الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إذا لزم الأمر.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

تركيا والجزائر اتفقتا خلال زيارة إردوغان في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاقية توريد الغاز المسال حتى 2027 (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار إن الاتفاق مع الجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنوياً.

ووقَّعت «بوتاش» و«سوناطراك» عقداً لتوريد الغاز للمرة الأولى عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.

وحسب وزارة الطاقة التركية، كان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

وشهدت واردات تركيا من الغاز المسال هبوطاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة انخفاض صادراتها من مصر بسبب هبوط الإنتاج وارتفاع الاستهلاك.

إحدى منشآت «بوتاش» التركية (من موقع الشركة)

ويعد الغاز المصري أحد المصادر الرئيسية في السوق الفورية التي تعتمد عليها تركيا في توفير احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب.

واستحوذت مصر والجزائر على نحو 52 في المائة من واردات تركيا من الغاز المسال، في 2023، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.

وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال، بشكل كبير منذ العام الماضي، بعد انتعاشها عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.