المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

تحسن بالصين وتوسع في كوريا وتايوان وانكماش أبطأ لليابان

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)

أظهرت مسوحات خاصة يوم الاثنين أن المصانع الآسيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع في الصين، أظهرت علامات على تعافٍ مؤقت في أغسطس (آب) الماضي، واستفادت شركات تصنيع الرقائق من الطلب القوي، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تلوح في الأفق.

ويقول المحللون إن احتمالات تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، تلقي بظلالها على آفاق التجارة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.8 في يوليو (تموز)، بحسب ما أظهره مسح خاص يوم الاثنين، متجاوزا توقعات المحللين ومتجاوزا مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتظهر القراءة، التي تغطي في الغالب الشركات الأصغر الموجهة للتصدير، وجهة نظر أكثر تفاؤلا من مسح مديري المشتريات الرسمي الصادر يوم السبت، والذي أشار إلى انخفاض مستمر في نشاط التصنيع في أغسطس.

وقال غابرييل نغ، الخبير الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية عن مؤشر مديري المشتريات الصيني: «تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس إلى أن الزخم الاقتصادي ظل ثابتا على نطاق واسع الشهر الماضي، مع تحسن متواضع في التصنيع والخدمات ساعد في تعويض المزيد من التباطؤ في نشاط البناء»... وتابع قائلا: «لكن مع تسارع انخفاض أسعار بوابات المصنع، يظل الاقتصاد بوضوح معرضا لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش».

كما توسع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وتايوان في أغسطس، في حين شهدت اليابان معدل انكماش أبطأ بسبب الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات. كما استفاد المصنعون اليابانيون من انتعاش إنتاج السيارات بعد فضيحة السلامة التي دفعت بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً.

لكن أظهرت المسوحات انكماش نشاط التصنيع في ماليزيا وإندونيسيا، ما يسلط الضوء على الضغط الذي تواجهه بعض اقتصادات المنطقة بسبب تباطؤ الصين المطول.

وقال تورو نيشيما، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «إن الدول المنتجة للرقائق الإلكترونية تعمل بشكل جيد إلى حد ما، لكن تباطؤ الصين سيستمر في التأثير على نشاط التصنيع في آسيا لبعض الوقت». وأضاف أن «تباطؤ الطلب الأميركي قد يزيد من الضغوط على الاقتصادات الآسيوية، التي يخشى كثير منها بالفعل من تداعيات تباطؤ النمو الصيني».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك «أو جيبون» الياباني إلى 49.8 نقطة في أغسطس، وهو ما يمثل انكماشاً للشهر الثاني على التوالي؛ ولكن بشكل أقل حدة من يوليو عندما بلغ المؤشر 49.1 نقطة.

ورغم الانكماش، أظهر التقرير تجدد الزيادة في إنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووصل معدل الزيادة إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، كما أشارت الشركات إلى تراجع معدل تفضيل استخدام المخزونات الحالية، حيث تراجعت وتيرة تراكم المخزون خلال الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إلى تحسن حجم الطلبيات الجديدة، حيث تباطأ مجددا معدل انكماشها خلال أغسطس عن يوليو. وسجلت طلبيات التصدير الجديدة أعلى معدل تراجع منذ مارس (آذار) الماضي على خلفية الطلب الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية ومنها الصين وكوريا الجنوبية.

وأظهرت دراسة أخرى خاصة أن مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بلغ 51.9 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من 51.4 نقطة في يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ثقة العملاء القوية والطلبات الجديدة في السوق المحلية. وأظهرت الدراسات أن مؤشر مديري المشتريات في ماليزيا بلغ 49.7 نقطة في أغسطس، مستقرا بمستوى الشهر السابق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في إندونيسيا إلى 48.9 نقطة من 49.3 نقطة في يوليو. وتباطأ نمو نشاط التصنيع في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس مع تراجع الطلب بشكل كبير، مما ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية القوية بخلاف ذلك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هبوطا هادئا لاقتصادات آسيا مع إتاحة التضخم المعتدل المجال للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023، إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.


مقالات ذات صلة

السعودية تقفز بقطاع اللوجيستيات إلى مصاف العالمية

الاقتصاد مدخل «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

السعودية تقفز بقطاع اللوجيستيات إلى مصاف العالمية

تشهد السعودية تحولاً نوعياً في قطاع اللوجيستيات، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

تعمل المفوضية الأوروبية على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

ينمو معدل البدانة في الصين بشكل أسرع مما يشكل مشكلة اقتصادية كبيرة لمستقبل البلاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا يصل إلى مطار بكين الدولي قبل قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024 (أ.ف.ب)

رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى تقليص العجز التجاري مع الصين

أبلغ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة «البيروقراطية» التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعماً للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة إلى السوق السعودية.

وفي خطوة جديدة تؤكد مضي البلاد نحو هذا الاتجاه، تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن جهودها الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي، وفق ما نقلته «بلومبرغ»، عن بيان موجّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، يُفصح عن أن الحكومة تنوي إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، ما يقلل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية.

وأتاحت الحكومة في فترة سابقة، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً في مرحلة ثانية تشمل جميع بلدان العالم، وذلك بالتعاون بين وزارتَي الاستثمار والخارجية.

هذه الخدمة تُتاح للمستثمرين من الخارج ضمن جهود البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.

تملّك العقارات

كما وفرت منتج «إقامة مستثمر أعمال»، الذي يستهدف الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية، والتي تمتاز بالإقامة مع الأسرة شاملة الوالدين والأزواج والأبناء، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وأيضاً مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار، وتملك العقارات والانتفاع بها.

وقدمت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعل البلاد الخيار الأول لهذه المنشآت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

الإعفاء الضريبي

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من هذه الحزمة اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المقر.

وأعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، في منتصف أغسطس (آب) المنصرم، الذي يُترقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد النظام المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

تيسير الإجراءات

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار. في حين يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.