صادرات الصين القياسية من الصلب تهدد بتوترات تجارية عالمية

توقعات بتجاوزها 100 مليون طن في 2024 وهو أعلى مستوى منذ 8 سنوات

عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين القياسية من الصلب تهدد بتوترات تجارية عالمية

عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)
عامل يضع علامات على قضبان الصلب في مصنع للصلب والحديد في تشانغتشي الصينية (رويترز)

من المتوقع أن تصل صادرات الصين من الصلب إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات هذا العام، مما يغرق العالم بإمدادات منخفضة التكلفة، ويهدد بإشعال التوترات التجارية العالمية.

فمن المتوقع أن تتجاوز صادرات الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، 100 مليون طن في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقاً لشركة الاستشارات «ماي ستيل» (MySteel) ومقرها شنغهاي، حسب صحيفة «فايننشيال تايمز».

وقالت فيفيان يانغ، رئيسة التحرير في «ماي ستيل»: «إن صادرات الصلب بلغت مستويات تاريخية حتى الآن هذا العام». وتوقعت أن يبلغ إجمالي صادرات الصلب 100- 101 مليون طن للعام كله، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.

وأدى انخفاض الطلب المحلي في الصين التي تمثل أكثر من 50 في المائة من إنتاج الصلب العالمي، إلى دفع المنتجين إلى تصدير مزيد من المواد، معظمها إلى دول في جنوب شرقي آسيا، وبشكل متزايد إلى أوروبا.

وقال إيان روبر، استراتيجي السلع الأساسية في شركة «أستريس أدفايزوري» اليابانية الاستشارية: «لقد أغرقت الصين العالم بالصلب ودفعت الأسعار إلى الانخفاض». وتوقع أن ترد الدول في محاولة لحماية شركات صناعة الصلب المحلية من المنافسة من أكبر منتج في العالم. وقال إن «المزيد والمزيد من القضايا التجارية» ستُرفع ضد الصين في الأشهر المقبلة.

وقد تؤدي القضايا إلى فرض الدول تعريفات جمركية أعلى على الصلب الصيني الذي يواجه رسوماً في كثير من الدول. وقد رفعت مجموعة متزايدة من اقتصادات الأسواق الناشئة مثل المكسيك والبرازيل التعريفات الجمركية هذا العام بالفعل، في حين أطلقت دول أخرى مثل فيتنام وتركيا تحقيقات جديدة.

وضاعفت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الصلب الصيني هذا العام، بينما أطلق الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) تحقيقاً لمكافحة الإغراق في منتجات الصلب الصينية المطلية بالقصدير. وأعلنت كندا عن تعريفات جمركية جديدة على الصلب الأسبوع الماضي.

وفي يوم الخميس، حثت جمعية الحديد والصلب الصينية التي تمثل مصانع الحديد الكبرى المملوكة للدولة في البلاد، شركات صناعة الصلب على إنهاء «المنافسة الشرسة»، واتهمتها بـ«الاعتماد على حروب الأسعار للاستيلاء على حصة في السوق».

لقد انخفض مؤشر أسعار الصلب الصيني للجمعية إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، بدءاً من 16 أغسطس (آب). وفي أوروبا، انخفضت الأسعار الفورية للَّفائف المدرفلة الساخنة بنحو الخمس منذ بداية العام.

وتسبب تباطؤ البناء والنشاط الاقتصادي الصيني في انخفاض الطلب المحلي، في حين كان صانعو الصلب بطيئين في الحد من إنتاجهم، مما أدى إلى زيادة العرض.

وفي إشارة إلى قلق بكين بشأن هذه القضية، علقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في أغسطس الموافقات على إنشاء مصانع الصلب الجديدة.

ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع شحنات الصلب الصينية إلى أوروبا على مدى الأشهر المقبلة، وخصوصاً بالنسبة للَّفائف المدرفلة على الساخن، والتي تستخدم في منتجات مثل السيارات والآلات.

وقال كولين ريتشاردسون، رئيس قسم الصلب في شركة «أرغوس ميديا»، وهي شركة تزود بيانات أسعار السلع الأساسية: «سنشهد ارتفاعاً حاداً في الأشهر المقبلة»، مضيفاً أن صادرات الصين من اللفائف المدرفلة على الساخن (أي الصلب الخاضع لدرجة حرارة عالية الارتفاع) كانت في ارتفاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ورغم أن أوروبا تفرض تعريفات جمركية باهظة على الصلب الصيني بنسبة 18.1 في المائة على الأقل، فقد انخفضت الأسعار المحلية في الصين للفائف المدرفلة على الساخن مؤخراً؛ حيث أصبحت قادرة على المنافسة من حيث التكلفة في أوروبا، حتى مع الرسوم الإضافية.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في «إي زد إن» للأبحاث، الذراع البحثية لأحد أكبر البنوك الأسترالية، إن منتجي الصلب الصينيين الذين يصدّرون عادة ما بين 7 و10 في المائة من إجمالي إنتاجهم، استفادوا هذا العام من الطلب القوي نسبياً في أوروبا وآسيا.

وأضاف هاينز: «خصوصاً في الوقت الذي نرى فيه منتجين في بعض تلك المناطق، مثل أوروبا، على سبيل المثال، يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة... لقد فتح ذلك الباب أمام منتجي الصلب الصينيين». ولفت إلى أنه كانت هناك بعض العلامات في الأشهر الأخيرة على ضعف الطلب العالمي.

وحذرت مجموعة «باوو ستيل»، أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، في أغسطس، من أن قطاع الصلب يواجه شتاءً طويلاً وبارداً، سيكون أسوأ من أزمات الصلب السابقة في عامي 2008 و2015. وتُظهر الأرقام الرسمية أن شركات صناعة الصلب في الصين تعاني من خسائر فادحة؛ حيث تراكمت لديها خسائر بلغت 2.8 مليار يوان صيني (390 مليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ووفقاً لـ«ماي ستيل»، فإن 1 في المائة فقط من مصانع الصلب الصينية مربحة.


مقالات ذات صلة

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

خاص مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

في وقت يُنظر إلى قطاع البتروكيميائيات بوصفه الأكثر تأثراً بتعطل مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد امتداداته المباشرة ضمن سلاسل الصناعات التحويلية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد قضبان ألمنيوم مُنتَجة في مصهر لإحدى الشركات (رويترز)

حرب إيران تخفّض إنتاج الألمنيوم في الخليج 6 % خلال مارس

تراجع إنتاج الألمنيوم الأولي في دول الخليج بنسبة 6 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع فبراير (شباط) السابق عليه، وفق «المعهد الدولي للألمنيوم».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص طارق العنقري نائب الرئيس الأول ورئيس شركة «لينوفو» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (تصوير: تركي العقيلي)

خاص «لينوفو» تختار الرياض منطلَقاً لعملياتها الإقليمية في المنطقة

افتتحت شركة «لينوفو» الصينية مقرها الإقليمي في الرياض، وذلك لتعزيز حضورها في المنطقة، وتعتزم التشغيل التجاري لمصنعها في النصف الثاني من عام 2026.

عبير حمدي (الرياض)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».