قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

«منتدى حوكمة الإنترنت» ينطلق بدورته الـ19 لمناقشة التوجهات العالمية

تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)
تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)
TT

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)
تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف خبير عالمي من 160 دولة؛ لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في مستجدات هذا المجال، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

كما أن «المنتدى»، الذي يُعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر المقبل، سيشهد مشاركة ما يزيد على ألف متحدث دولي، وأكثر من 300 جلسة وورشة عمل، حيث يهدف الحدث، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، إلى مناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة للإنترنت.

ويأتي اختيار المملكة لاستضافة «المنتدى العالمي» تأكيداً على «الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها البلاد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية، والتي تعكس رؤيتها في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية التقنية».

كما يؤكد ذلك «التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع رقمي مزدهر، من خلال حرصها على قيادة المنطقة نحو إيجاد حلول تقنية مستدامة ومبتكرة، مما يعزز مكانتها المحورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالمياً، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

الاقتصاد ​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

حذّر خبراء الاقتصاد من أن ضعف النمو في منطقة اليورو وارتفاع أسعار المستهلك أثارا مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم القليل جداً

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد المؤتمر السنوي يناقش مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تكشف الثلاثاء عن ملامح مؤتمرها السنوي

تكشف مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، عن أبرز ملامح مؤتمرها السنوي الثامن، الذي يقام في الرياض بين 29 و31 أكتوبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائعة تعرض قلادة ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات بمناسبة أكشيا تريتيا وهو مهرجان رئيسي لشراء الذهب في كالكوتا بالهند (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب وبيانات التضخم الأميركية في دائرة الضوء

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، في حين ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف على قمة مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة «إيركوتسك» للنفط في منطقة إيركوتسك بروسيا (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط تصعد وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران وعاصفة في أميركا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

«جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

صرّحت مجموعة «جي إف إتش» المالية، الأربعاء، عن اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بنجاح.

«الشرق الأوسط»

البنك الدولي: 26 من أفقر الدول تعاني ديوناً غير مسبوقة منذ 2006

أطفال ينتظرون الغداء في كوخهم بصنعاء (رويترز)
أطفال ينتظرون الغداء في كوخهم بصنعاء (رويترز)
TT

البنك الدولي: 26 من أفقر الدول تعاني ديوناً غير مسبوقة منذ 2006

أطفال ينتظرون الغداء في كوخهم بصنعاء (رويترز)
أطفال ينتظرون الغداء في كوخهم بصنعاء (رويترز)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، التي تضم 40 في المائة من أكثر الناس فقراً، تعاني أعباء ديون غير مسبوقة منذ عام 2006، مما جعلها أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. يشير التقرير إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت، في المتوسط، أفقر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد-19»، رغم تعافي بقية العالم إلى حد كبير، واستئناف مسار نموه.

ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها الجهود الرامية للقضاء على الفقر المُدقع. كما يسلط الضوء على جهود البنك الدولي، هذا العام، لجمع 100 مليار دولار لتجديد صندوق التمويل الخاص به لأفقر البلدان، وهو ما يُعرف بالمؤسسة الدولية للتنمية، وفق «رويترز».

وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الاقتصادات الـ26، التي يقل دخل الفرد فيها سنوياً عن 1145 دولاراً، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مِنح مؤسسة التنمية الدولية والقروض ذات أسعار الفائدة القريبة من الصفر، مع جفاف مصادر التمويل في السوق إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً، حيث يعاني نصف هذه المجموعة إما ضائقة الديون أو تعرضها لخطر كبير. ويقع أغلب البلدان، التي شملتها الدراسة، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، كما تضم أيضاً أفغانستان واليمن.

وأضاف التقرير أن ثلثيْ أفقر 26 دولة إما يعاني صراعات مسلحة أو يواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية، مما يعوق الاستثمار الأجنبي وجميع السلع المصدرة تقريباً، ويعرّضها لدورات متكررة من الازدهار والكساد.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي، إندرميت جيل، في بيان: «بينما تراجع معظم دول العالم، كانت المؤسسة الدولية للتنمية بمثابة شريان الحياة لهذه البلدان. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت معظم مواردها المالية في الاقتصادات الستة والعشرين ذات الدخل المنخفض، مما ساعدها على الصمود، خلال النكسات التاريخية التي واجهتها».

وعادةً ما يجري تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، كل ثلاث سنوات، من خلال مساهمات الدول الأعضاء بالبنك الدولي. وقد حققت المؤسسة رقماً قياسياً قدره 93 مليار دولار في عام 2021، ويهدف رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إلى تجاوز هذا الرقم بأكثر من 100 مليار دولار، بحلول 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كما تسببت الكوارث الطبيعية بخسائر أكبر في هذه البلدان على مدى العقد الماضي. وذكر البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية أدت، في الفترة من 2011 إلى 2023، إلى خسائر سنوية متوسطة بلغت 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد بخمس مرات عن المتوسط في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يستدعي استثمارات أعلى بكثير.

وأوصى التقرير أيضاً بأن تبذل هذه الاقتصادات، التي لديها قطاعات غير رسمية كبيرة تعمل خارج الأنظمة الضريبية، مزيداً من الجهود لمساعدتها. ويتضمن ذلك تحسين تحصيل الضرائب من خلال تبسيط إجراءات تسجيل دافعي الضرائب وإدارة الضرائب، فضلاً عن تعزيز كفاءة الإنفاق العام.