سبتمبر الحاسم... مصير الاقتصاد الأميركي على المحك

«الفيدرالي» يقلب المعادلة: البطالة تحل محل التضخم كأولوية قصوى

بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
TT

سبتمبر الحاسم... مصير الاقتصاد الأميركي على المحك

بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

شكَّل خطاب جيروم باول في «جاكسون هول» أرضية مهمة لتحويل يومَي 6 و18 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى أهم تاريخين للسياسة النقدية الأميركية منذ سنوات، لأن الأحداث في كلا اليومين ستركز على النجم الجديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ألا وهو معدل البطالة.

ويشهد الشهر المقبل حدثين اقتصاديين بالغَي الأهمية: الأول، صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن شهر أغسطس (آب)، والذي سيكشف عن حيوية سوق العمل. والثاني، اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لاتخاذ قرار حيال أسعار الفائدة، وتحديث التوقعات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبات من المؤكد تقريباً أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيسلك مسار تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل يوم 18 سبتمبر، وذلك عقب تصريحات رئيسه جيروم باول الصريحة في «جاكسون هول»، وتأكيدات المسؤولين الآخرين. والآن، تتجه الأنظار إلى تحديد حجم التخفيض الأولي لأسعار الفائدة، وهل سيكون 25 نقطة أساس، أم 50 نقطة أساس، وما هي الخطوات المتوقعة في الأشهر المقبلة.

وبعد هذين اليومين المحوريين في سبتمبر، يجب أن يحصل المستثمرون على إجاباتهم.

محورين رئيسيين

شهدت خطابات باول في «جاكسون هول» تحولاً ملحوظاً في توجهات السياسة النقدية. فبالإضافة إلى التأكيد المتوقع على قرب خفض أسعار الفائدة، أعلن باول صراحة عن تحول في الأولويات؛ حيث باتت البطالة تشكل الهم الأكبر لصانعي السياسة، متجاوزة بذلك التضخم الذي كان محط التركيز الرئيسي في الفترة السابقة.

ويمكن تلخيص تحذير باول بوضوح: لقد رسم خطاً أحمر عند معدل بطالة 4.3 في المائة. هذا المعدل -وإن كان منخفضاً تاريخياً- يمثل الآن الحد الأدنى الذي لا يرغب «الفيدرالي» في تجاوزه. وأي ارتفاع في معدل البطالة فوق هذا المستوى سيُعدُّ مؤشراً على تباطؤ الاقتصاد، مما قد يدفع «الفيدرالي» إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة.

وأكد مؤسس استراتيجية الاقتصاد الديناميكي، جون سيلفيا، على التحول الكبير في أولويات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». فوفقاً لسيلفيا، باتت البطالة تشكل نحو 90 في المائة من اهتمامات «الفيدرالي»، بينما تراجع اهتمامه بالتضخم إلى نحو 10 في المائة، مضيفاً أن تحول باول من التضخم إلى البطالة أمر ملحوظ، بالنظر إلى أن الاقتصاد ليس في حالة ركود.

كل الأنظار على سبتمبر

ولا يقتصر تقييم صحة سوق العمل والاقتصاد كله على مؤشر واحد. فهناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي توفر صورة أكثر شمولية، مثل: معدل النمو الوظيفي، وتدفق القوى العاملة، ومؤشر «JOLTS» الذي يقدم تقديرات قيمة حول الوظائف الشاغرة والخروج من العمل. وقد اكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة منذ جائحة «كوفيد-19»؛ حيث أصبح من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في تحليلاته.

ولكن بالنسبة للجمهور والأسواق بشكل عام والسياسيين، فإن معدل البطالة يوفر الصورة الأكثر وضوحاً عن مدى مرونة سوق العمل. وهذا الرقم مهم بشكل مضاعف الآن، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية من ذروتها.

وشهد معدل البطالة ارتفاعاً حاداً بنسبة 20 في المائة في يوليو (تموز)، ليصل إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأدى ذلك إلى ما تسمى قاعدة «ساهم» التي تنص على أن ارتفاعاً بنسبة 0.5 نقطة مئوية في متوسط معدل البطالة لمدة 3 أشهر من أدنى مستوى في العام الماضي، عادة ما يشير إلى ركود.

ورغم أن صاحبة القاعدة، الاقتصادية كلوديا ساهم، قد قللت من شأن التوقعات بحدوث ركود وشيك، فإنها لم تُخفِ قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة. فارتفاع البطالة -كما هو معلوم- ظاهرة صعبة الكبح، ناهيك من إمكانية عكس اتجاهها بسرعة.

علاوة على ذلك، يزيد معدل البطالة الحالي بشكل ملحوظ عن التوقعات الطويلة الأجل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والتي حددها عند 4.2 في المائة، والتي نُشرت في تقرير سبتمبر لشهر يونيو (حزيران). هذا التجاوز يؤكد على خطورة الوضع الراهن؛ خصوصاً أن تاريخ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2015 يشير إلى أن كل مرة تتجاوز فيها البطالة التوقعات المتوسطة، تتزامن مع تحولات سياسية جوهرية.

وقد حدث هذا في أواخر عام 2016، عندما بدأ «الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة بشكل جدي، وفي أوائل عام 2020 عندما دفع الوباء أسعار الفائدة إلى الصِّفر، وفي أوائل عام 2022 عندما بدأ «الفيدرالي» أحدث دورة لرفع أسعار الفائدة.

وتتطلب الظروف الحالية تحديثاً متزامناً وسريعاً لكل من معدل البطالة وتوقعات الفيدرالي. فالتغيرات الطفيفة في أي من هذين المؤشرين ستؤثر بشكل كبير على مسار السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل.

هبوط صعب أم سهل؟

يتوقع المتداولون 100 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، و100 نقطة أساس أخرى على الأقل العام المقبل. وعلى الرغم من أن أسواق العقود الآجلة لا تزال تراهن على قيام «الفيدرالي» بخفض ربع نقطة في سبتمبر، فإن احتمالية التحرك بنصف نقطة تبلغ واحداً من ثلاثة.

ويبقى السؤال: ماذا سيحدث إذا شهد معدل البطالة ارتفاعاً كبيراً آخر في السادس من سبتمبر؟

قد يؤدي ذلك إلى إبرام الاتفاق على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوات جريئة مماثلة في الأشهر المقبلة. ولن يكون من السهل على «الفيدرالي» أن يتنقل أو يواصل دورة خفض أسعار الفائدة بهذا الحجم والسرعة. والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا كانت الولايات المتحدة في المراحل الأولى حقاً من الركود، وهو ما من شأنه أن يدمر رواية «الهبوط الناعم» للسوق مرة واحدة وإلى الأبد.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».