«ناسداك» تخطو خطوة جريئة نحو تعزيز سوق «بتكوين»

عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
TT

«ناسداك» تخطو خطوة جريئة نحو تعزيز سوق «بتكوين»

عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

تقدمت بورصة «ناسداك» بطلب للحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لإطلاق وتداول خيارات على مؤشر «بتكوين»، وفق ما أعلنته بورصة الأوراق المالية يوم الثلاثاء.

ولم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بعد على الخيارات القائمة على أيٍّ من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بأسعار «بتكوين» الفورية التي ظهرت لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك طلب «ناسداك» لتداول الخيارات على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لشركة «بلاك روك» بقيمة 21.3 مليار دولار، وفق «رويترز».

وستمنح خيارات المؤشر المقترحة -وهي مشتقات مدرجة تقدم طريقة سريعة وغير مكلفة لتضخيم التعرض لـ«بتكوين»- المستثمرين المؤسسيين والمتداولين طريقة بديلة للتحوط من تعرضهم لأكبر عملة مشفرة في العالم.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بيت وايز»، إحدى مجموعة شركات إدارة الأصول التي طرحت صناديق الاستثمار المتداولة في «بتكوين» هذا العام، مات هوغان: «من المهم أن تكون الخيارات على «بتكوين» متاحة حتى تتمكن هذه الفئة من الأصول من أن تكون طبيعية بالكامل. إننا نفتقر إلى جزء من صورة السيولة التي يمكن أن توفرها خيارات الصناديق المتداولة».

والخيارات هي مشتقات مدرجة تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع الأصل، مثل سهم أو منتج متداول، بسعر محدد مسبقاً بحلول تاريخ محدد. كما توفر للمتداولين طريقة رخيصة لتضخيم قوتهم الشرائية، بينما تستخدمها المؤسسات الاستثمارية للتحوط من المخاطر.

وستتبع خيارات مؤشر «بتكوين» المقترحة في «ناسداك» مؤشر «CME CF Bitcoin Real - Time Index» الذي طوَّرته شركة «سي إف بنشمارك» لتتبع العقود الآجلة لـ«بتكوين» والعقود الاختيارية المتاحة على البورصة التي تديرها مجموعة «سي إم إف»، وفق ما ذكرته «ناسداك».

وبينما ينتظرون الموافقة أو الرفض من الجهات التنظيمية للخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة لـ«بتكوين» الفورية، تحول المتداولون إلى منتجات أخرى، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية التي جرى إطلاقها مؤخراً والمرتبطة بـ«بتكوين» والخيارات على هذه الصناديق.

وبدأت البورصات في التقدم بطلبات للحصول على خيارات صناديق «بتكوين» الفورية بمجرد أن أصبح من الواضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية في يناير. ولكن في الأسابيع الأخيرة، سحبت البورصات ثم أعادت تقديم تلك الطلبات استجابةً لتعليقات لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفق أشخاص مطّلعين على الأمر.


مقالات ذات صلة

البتكوين والإيثريوم يهبطان إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر

الاقتصاد رمز تذكاري من عملة البتكوين مع ورقة نقدية من فئة 100 روبل في موسكو (أ.ف.ب)

البتكوين والإيثريوم يهبطان إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر

هبطت كل من عملتي البتكوين والإيثريوم إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين مع سيطرة المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة على الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة البتكوين (رويترز)

«مورغان ستانلي» يتيح لعملائه الاستثمار في صناديق البتكوين

في تطور لافت لعملة البتكوين المشفرة، قال البنك الأميركي «مورغان ستانلي»، إنه قد يسمح بالتعامل مع صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين لبعض العملاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

البتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتياله

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترمب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات قد ارتفعت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
TT

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.