السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

«سافي» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تتفرد باستراتيجية وطنية لهذه الرياضات

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)
TT
20

السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

آلاف الجماهير يحضرون كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض - 2024 (إكس التابع للبطولة)
آلاف الجماهير يحضرون كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض - 2024 (إكس التابع للبطولة)

في بلاد يمثل الشباب 70 في المائة من عدد سكانها البالغ 36 مليوناً، هناك على الأقل 21 مليوناً يحبون ألعاب الفيديو.

إنه مشهد السعودية التي أولت اهتماماً كبيراً لما يحبه مواطنوها فقررت الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية باعتباره قطاعاً حيوياً في الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم بما قيمته 50 مليار ريال (13 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 39 ألف فرصة عمل، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وقد خصصت مجموعة «سافي» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» 8.3 مليار دولار للاستحواذ على خمس شركات عالمية متخصصة في الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى امتلاك حصص في شركات أخرى. علاوة على ذلك، تمتلك المجموعة صندوقاً ضخماً قيمته 38 مليار دولار مخصصاً للاستثمار في هذا المجال المزدهر، وفقاً لتقرير «سافي» السنوي الذي أطلقته الاثنين. وكان بنك التنمية الاجتماعية السعودي اعتمد برنامجاً لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في عام 2022، وبنهاية العام الماضي زادت الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار).

مجموعة من المحترفين يتسابقون للحصول على كأس العالم للألعاب الإلكترونية بالعاصمة السعودية، 2024 (إكس التابع للبطولة)

خطط مستقبلية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «سافي»، براين وارد، «لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، عن أن الشركة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «نانتيك» لجلب لعبة «بوكيمون قو» إلى السعودية وسيتم إطلاقها في منطقة الرياض وجدة والعلا وأبها. كما تعمل الشركة على إقامة «النسخة الأولمبية» للألعاب الإلكترونية في السعودية في الربع الأخير من عام 2025، و«سيكون انعقادها في الرياض حدثاً ضخماً، يُضاهي بطولة كأس العالم من حيث الحجم والأهمية، ونحن ماضون في إدارته»، وفق وارد. وأفصح براين عن خطط لإنشاء أكاديمية «إكس سولا» المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية والتي تملك فروعاً في الهند وماليزيا، متوقعاً أن تخلق 3600 وظيفة بحلول 2030.

استثمار في المواهب

كذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سافي» أن المجموعة تعمل بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية» ومع «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، لتطوير برامج تدريبية. ولديها كذلك برنامج تدريب داخلي نخبوي في استديوهاتها يهتم بتطوير المواهب الجديدة. وقال براين إن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قام بعمل كبير لتطوير الفرق، فقد كان هناك فريقان فقط يمثلان المملكة منذ نحو 6 سنوات، أما الآن، فهناك أكثر من 100 فريق. وذكر أن 5 في المائة من اللاعبين المحترفين في العالم للألعاب الإلكترونية هن نساء، و«لكن في السعودية تصل هذه النسبة إلى 20 في المائة، بينما الدولة التالية الأقرب هي 12 في المائة؛ لذا السعودية تقود في هذا الجانب أيضاً». ولفت إلى أن فريق «فالكونز» السعودي فاز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام.

بيئة استثمارية جاذبة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سافي» إن «الاستثمار الأجنبي هو إحدى الركائز الأساسية لجهودنا في جذب الاستثمارات إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية». وتأتي أهمية هذا الاستثمار من كونه المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في جعل المملكة مركزاً عالمياً لهذا القطاع. وأضاف: «تتميز السعودية بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية مدعومة بجهود حثيثة من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة ومشاريع (غيغا) وغيرها من الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع بشكل شامل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الأسرع نمواً

هذا، واحتسبت مجموعة «بوسطن الاستشارية» مؤخراً أن إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية عالمياً تفّوقت على إيرادات قطاع الموسيقى، ومبيعات الألبومات، وعلى أفضل خمس بطولات رياضية. وقد شهد القطاع أثناء جائحة «كوفيد - 19» نمواً كبيراً، حيث قفزت الإيرادات عالمياً بنسبة 11 في المائة سنوياً بين عامي 2018 و2021، من 142 مليار دولار إلى 193 مليار دولار في غضون أربع سنوات فقط. ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات عالمياً بمعدل 4 في المائة سنوياً، لتتجاوز 220 مليار دولار بحلول عام 2027، مع اقتراب عدد اللاعبين العالميين من 4 مليارات.

ووفقاً لتقرير شركة «سافي» السنوي، كانت السعودية الأسرع نمواً على مستوى العالم في قطاع الألعاب الإلكترونية، بإيرادات وصلت إلى 1.13 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.21 مليار دولار في العام الحالي، و1.28 مليار دولار في 2025، و1.36 مليار دولار في 2026، وهو معدل نمو سنوي مركب يزيد على 6 في المائة، وفق تقرير «سافي». كما تقع المملكة في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت الإيرادات 6.18 مليار دولار في 2023 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 8 في المائة سنوياً حتى 2025؛ مما يجعل المنطقة الأسرع نمواً عالمياً.


مقالات ذات صلة

هدايا لعشاق الألعاب الإلكترونية

تكنولوجيا جهاز «بلايستيشن 5 برو»

هدايا لعشاق الألعاب الإلكترونية

قد يكون من الصعب شراء هدايا لأصدقائك من عشاق الألعاب الإلكترونية المتمرسين فيها، فربما يمتلكون بالفعل اللعبة أو الأدوات المكملة لها، التي اشتريتها لهم أو ربما…

جيسون كاتشو (واشنطن)
تكنولوجيا رحلة طريفة عبر بيئة خيالية في لعبة «مغامرات ليغو هورايزن»

«مغامرات ليغو هورايزن»: عالم من الخيال العلمي بأسلوب طريف لجميع أفراد العائلة

تقدّم سلسلة ألعاب «هورايزن» Horizon مغامرات ممتعة بصحبة شخصية «آلوي» Aloy عبر عالم خطر مليء بالمصاعب. إلا أن إصداراً جديداً ينقل اللعبة إلى بيئة طريفة وممتعة…

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا شعار برنامج حاضنة «مشروع البطل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

«سوني» تكشف عن برنامج حاضنة «مشروع البطل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

يمكنه إبراز المشاركين عالمياً ونشر ألعابهم

خلدون غسان سعيد (جدة)
رياضة سعودية ستحصل الأندية التي سيتم قبولها في البرنامج على دعم مادي ضخم لتنمية علاماتها وتفعيل قاعدة جماهيرها (الشرق الأوسط)

مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: دعم 40 نادياً بـ20 مليون دولار

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم الاثنين استمرار مبادرة برنامج دعم الأندية في نسختها الجديدة للعام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد على تعزيز ذكاء الأطفال (رويترز)

دراسة: ألعاب الفيديو تزيد معدل ذكاء الأطفال

قالت دراسة جديدة إن ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو تزيد من معدل ذكائهم، وهو ما يتناقض إلى حد ما مع السرد القائل بأن هذه الألعاب سيئة لأدمغة وعقول الأطفال.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

قفزة في صادرات الصين تفوق التوقعات قبيل تولي ترمب الرئاسة

صفوف من الشاحنات في محطة الحاويات بميناء نينغبو تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
صفوف من الشاحنات في محطة الحاويات بميناء نينغبو تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
TT
20

قفزة في صادرات الصين تفوق التوقعات قبيل تولي ترمب الرئاسة

صفوف من الشاحنات في محطة الحاويات بميناء نينغبو تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
صفوف من الشاحنات في محطة الحاويات بميناء نينغبو تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث عجّلت المصانع من جهودها لتلبية الطلبات في مواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها فور توليه منصبه.

ووفقاً لبيانات الجمارك الرسمية التي تم نشرها الاثنين، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى نمو بنحو 7 في المائة. كما شهدت الواردات زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع أن تنكمش بنسبة 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ومع تفوق الصادرات على الواردات، نما الفائض التجاري للصين ليصل إلى 104.84 مليار دولار.

رسوم جمركية أعلى في الأفق

وقد عد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وإغلاق بعض الثغرات التي يستخدمها المصدرون حالياً لبيع منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة. وإذا تم تنفيذ خطط ترمب، فمن المرجح أن تُرفع الأسعار في السوق الأميركي، مما يضغط على المبيعات وهامش الربح للمصدرين الصينيين. وقال زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» إن صادرات الصين من المرجح أن تظل قوية في الأجل القريب، حيث تسعى الشركات إلى الاستباق في مواجهة الرسوم الجمركية المحتملة. وأضاف: «من المرجح أن تظل الشحنات الصادرة مرنة على المدى القريب، مدعومة بزيادة حصة السوق العالمية بفضل ضعف العملة الفعلية».

وقفزت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.8 في المائة. كما نمت الشحنات إلى جنوب شرقي آسيا بحوالي 19 في المائة، إلا أن هوانغ أشار إلى أن الصادرات قد تتراجع في وقت لاحق من العام إذا نفذ ترمب تهديده بفرض الرسوم الجمركية.

الصادرات القياسية والتجارة الإجمالية

أكد المسؤولون الذين تحدثوا للصحفيين في بكين أن القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الصين بلغت 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار)، بزيادة 5 في المائة عن العام الماضي. وأشار وانغ لينغ جون، نائب المدير العام لإدارة الجمارك، إلى أن الصين تعد أكبر دولة مصدرة في العالم والشريك التجاري الرئيس لأكثر من 150 دولة ومنطقة.

وتراجعت وتيرة نمو اقتصاد الصين بعد جائحة (كوفيد - 19) جزئياً بسبب فقدان الوظائف والتباطؤ في بعض القطاعات. ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وشهدت صادرات «المعدات المتطورة» نمواً يفوق 40 في المائة. كما ارتفعت صادرات المركبات الكهربائية بنسبة 13 في المائة، وقفزت صادرات الطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 33 في المائة، وازداد تصدير الروبوتات الصناعية بنسبة 45 في المائة. وسجلت التجارة الإلكترونية، بما في ذلك مبيعات شركات مثل «تيمو»، و«شين»، و«علي بابا»، 2.6 تريليون يوان (350 مليار دولار)، بزيادة أكثر من ضعف المستوى المسجل في عام 2020.

الواردات... تحديات وفرص

أوضح المسؤولون أن الصين لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري، وتطمح إلى زيادة وارداتها. ومع ذلك، رغم الزيادة الطفيفة في الواردات العام الماضي، فإنها لا تزال تتخلف عن الصادرات، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، وخام الحديد. كما أن الواردات تعكس ضعف الطلب، حيث قلص المستهلكون والشركات الإنفاق. وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية، لِف داليانغ: «نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للنمو في واردات هذا العام. ليس فقط بسبب قدرة السوق في بلادنا الكبيرة، بل أيضاً لوجود إمكانات هائلة في كثير من المجالات».

وأضاف أن الصين تواجه قيوداً على بعض المنتجات بسبب الحواجز التجارية، مشيراً إلى الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على السلع الحساسة استراتيجياً، مثل أشباه الموصلات المتقدمة والمنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الدول بتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتقييد تصدير بعض المنتجات إلى الصين بشكل غير معقول. بخلاف ذلك، كنا سنستورد المزيد».

أين تذهب كل هذه الصادرات؟

أكد المسؤولون على جهود الصين لتوسيع تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، التي تركز على بناء البنية التحتية، وتعزيز التجارة في معظم أنحاء العالم. وشكلت التجارة مع هذه الدول حوالي نصف إجمالي تجارة الصين العام الماضي.

وأشاروا إلى أن الصين ألغت تماماً الرسوم الجمركية على الواردات من أفقر دول العالم. ومع ذلك، لا تزال الصين تقدر التجارة مع الأسواق التقليدية، مثل أوروبا والولايات المتحدة، حيث نمت التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة العام الماضي. وقال وانغ: «استوردنا المنتجات الزراعية، والطاقة، والأدوية، والطائرات من الولايات المتحدة، وصدرنا الملابس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية إليها، مما حقق فوائد متبادلة ونتائج رابحة للطرفين».

الطاقة الزائدة في الصين

أشار بعض المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المنتقدين إلى أن الصين توسع صادراتها لتعويض الطلب البطيء داخل البلاد مع تباطؤ الاقتصاد. وأوضحوا أن بعض المصانع في بعض الصناعات تعمل دون طاقتها القصوى، مما يعكس مشكلة «الطاقة الزائدة». لكنّ المسؤولين الصينيين رفضوا هذا الادعاء، مؤكدين أن الصناعات الصينية أصبحت أكثر كفاءة بفضل الترقية، والاستثمار، والابتكار المدعوم بالبحث والتطوير.

وقال وانغ رداً على هذه القضية: «سواء من منظور الميزة النسبية أو الطلب في السوق العالمية، لا توجد مشكلة فيما يُسمى (الطاقة الزائدة) في الصين. هذا الادعاء هو اقتراح زائف تماماً». وأضاف أن الصين ضمنت استقرار سلسلة الإنتاج والتوريد العالمية بفضل سلسلة الصناعة التصنيعية الكاملة التي تمتلكها، ودفعت التقدم التكنولوجي والترقية الصناعية على مستوى العالم.

وتأتي أرقام التجارة الصينية لشهر ديسمبر قبل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام بأسره وللربع الأخير، والتي من المتوقع أن تُصدر يوم الجمعة. وكان لدى بكين هدف نمو بنسبة 5 في المائة لعام 2024.