ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث عجّلت المصانع من جهودها لتلبية الطلبات في مواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها فور توليه منصبه.
ووفقاً لبيانات الجمارك الرسمية التي تم نشرها الاثنين، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى نمو بنحو 7 في المائة. كما شهدت الواردات زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع أن تنكمش بنسبة 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومع تفوق الصادرات على الواردات، نما الفائض التجاري للصين ليصل إلى 104.84 مليار دولار.
رسوم جمركية أعلى في الأفق
وقد عد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وإغلاق بعض الثغرات التي يستخدمها المصدرون حالياً لبيع منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة. وإذا تم تنفيذ خطط ترمب، فمن المرجح أن تُرفع الأسعار في السوق الأميركي، مما يضغط على المبيعات وهامش الربح للمصدرين الصينيين. وقال زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» إن صادرات الصين من المرجح أن تظل قوية في الأجل القريب، حيث تسعى الشركات إلى الاستباق في مواجهة الرسوم الجمركية المحتملة. وأضاف: «من المرجح أن تظل الشحنات الصادرة مرنة على المدى القريب، مدعومة بزيادة حصة السوق العالمية بفضل ضعف العملة الفعلية».
وقفزت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.8 في المائة. كما نمت الشحنات إلى جنوب شرقي آسيا بحوالي 19 في المائة، إلا أن هوانغ أشار إلى أن الصادرات قد تتراجع في وقت لاحق من العام إذا نفذ ترمب تهديده بفرض الرسوم الجمركية.
الصادرات القياسية والتجارة الإجمالية
أكد المسؤولون الذين تحدثوا للصحفيين في بكين أن القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الصين بلغت 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار)، بزيادة 5 في المائة عن العام الماضي. وأشار وانغ لينغ جون، نائب المدير العام لإدارة الجمارك، إلى أن الصين تعد أكبر دولة مصدرة في العالم والشريك التجاري الرئيس لأكثر من 150 دولة ومنطقة.
وتراجعت وتيرة نمو اقتصاد الصين بعد جائحة (كوفيد - 19) جزئياً بسبب فقدان الوظائف والتباطؤ في بعض القطاعات. ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وشهدت صادرات «المعدات المتطورة» نمواً يفوق 40 في المائة. كما ارتفعت صادرات المركبات الكهربائية بنسبة 13 في المائة، وقفزت صادرات الطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 33 في المائة، وازداد تصدير الروبوتات الصناعية بنسبة 45 في المائة. وسجلت التجارة الإلكترونية، بما في ذلك مبيعات شركات مثل «تيمو»، و«شين»، و«علي بابا»، 2.6 تريليون يوان (350 مليار دولار)، بزيادة أكثر من ضعف المستوى المسجل في عام 2020.
الواردات... تحديات وفرص
أوضح المسؤولون أن الصين لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري، وتطمح إلى زيادة وارداتها. ومع ذلك، رغم الزيادة الطفيفة في الواردات العام الماضي، فإنها لا تزال تتخلف عن الصادرات، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، وخام الحديد. كما أن الواردات تعكس ضعف الطلب، حيث قلص المستهلكون والشركات الإنفاق. وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية، لِف داليانغ: «نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للنمو في واردات هذا العام. ليس فقط بسبب قدرة السوق في بلادنا الكبيرة، بل أيضاً لوجود إمكانات هائلة في كثير من المجالات».
وأضاف أن الصين تواجه قيوداً على بعض المنتجات بسبب الحواجز التجارية، مشيراً إلى الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على السلع الحساسة استراتيجياً، مثل أشباه الموصلات المتقدمة والمنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الدول بتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتقييد تصدير بعض المنتجات إلى الصين بشكل غير معقول. بخلاف ذلك، كنا سنستورد المزيد».
أين تذهب كل هذه الصادرات؟
أكد المسؤولون على جهود الصين لتوسيع تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، التي تركز على بناء البنية التحتية، وتعزيز التجارة في معظم أنحاء العالم. وشكلت التجارة مع هذه الدول حوالي نصف إجمالي تجارة الصين العام الماضي.
وأشاروا إلى أن الصين ألغت تماماً الرسوم الجمركية على الواردات من أفقر دول العالم. ومع ذلك، لا تزال الصين تقدر التجارة مع الأسواق التقليدية، مثل أوروبا والولايات المتحدة، حيث نمت التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة العام الماضي. وقال وانغ: «استوردنا المنتجات الزراعية، والطاقة، والأدوية، والطائرات من الولايات المتحدة، وصدرنا الملابس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية إليها، مما حقق فوائد متبادلة ونتائج رابحة للطرفين».
الطاقة الزائدة في الصين
أشار بعض المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المنتقدين إلى أن الصين توسع صادراتها لتعويض الطلب البطيء داخل البلاد مع تباطؤ الاقتصاد. وأوضحوا أن بعض المصانع في بعض الصناعات تعمل دون طاقتها القصوى، مما يعكس مشكلة «الطاقة الزائدة». لكنّ المسؤولين الصينيين رفضوا هذا الادعاء، مؤكدين أن الصناعات الصينية أصبحت أكثر كفاءة بفضل الترقية، والاستثمار، والابتكار المدعوم بالبحث والتطوير.
وقال وانغ رداً على هذه القضية: «سواء من منظور الميزة النسبية أو الطلب في السوق العالمية، لا توجد مشكلة فيما يُسمى (الطاقة الزائدة) في الصين. هذا الادعاء هو اقتراح زائف تماماً». وأضاف أن الصين ضمنت استقرار سلسلة الإنتاج والتوريد العالمية بفضل سلسلة الصناعة التصنيعية الكاملة التي تمتلكها، ودفعت التقدم التكنولوجي والترقية الصناعية على مستوى العالم.
وتأتي أرقام التجارة الصينية لشهر ديسمبر قبل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام بأسره وللربع الأخير، والتي من المتوقع أن تُصدر يوم الجمعة. وكان لدى بكين هدف نمو بنسبة 5 في المائة لعام 2024.
