أسبوع نفطي متقلّب بموازين «العرض والطلب» و«الدولار والفائدة»

الأسعار قفزت 2 % يوم الجمعة

حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
TT

أسبوع نفطي متقلّب بموازين «العرض والطلب» و«الدولار والفائدة»

حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة، مع تراجع الدولار، لكنها كانت لا تزال تتجه نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض، بعد أن أثارت بيانات أضعف عن الوظائف في الولايات المتحدة مخاوف بشأن صحة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخفّفت محادثات وقف إطلاق النار المتجددة في غزة المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، أو 1.98 في المائة إلى 78.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 2.14 في المائة إلى 74.54 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس نحو 1 في المائة خلال الأسبوع، وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير (كانون الثاني) هذا الأسبوع، بعد أن خفّضت الحكومة الأميركية بصورة حادة تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل هذا العام حتى مارس (آذار). وأثار ذلك مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة يضر بالطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط، لكن بعض المحللين يقولون إن ذلك كان رد فعل مبالغاً فيه على تعديل الوظائف.

وراقبت السوق من كثب خطاباً رئيسياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الجمعة، مع توقع السوق على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة من الشهر المقبل. وقال جون إيفانز المحلل لدى «بي في إم أويل»، إن «التلميح إلى خفض ربع نقطة في سبتمبر (أيلول) هو أمر تم تسعيره بالفعل، وسيتلقى رد فعل فاتراً». وأضاف: «لكن خفضاً مزدوجاً بنصف نقطة مئوية يتعارض مع رغبة بنك (الاحتياطي الفيدرالي) في إدارة تحرك محكم بعيداً عن التشديد».

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى نحو 101.45 قبل الخطاب، وظل قريباً من أدنى مستوى في عام 2024 عند 100.92 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، ويتجه إلى الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

وعادة ما يرفع الدولار الأرخص الطلب على النفط المقوّم بالدولار من المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الجمعة، إن انخفاض مخزونات النفط قدّم بعض الدعم إلى أسعار النفط. وأضاف البنك: «في الوقت الحالي، التوازن في سوق النفط ضيّق، إذ سحبت المخزونات ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو ما نتوقع أن يستمر في بقية الربع الثالث».

وأشارت البيانات الأخيرة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى اقتصاد متعثر وتباطؤ الطلب على النفط من المصافي. كما ساعد الدفع المتجدد لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس» في تخفيف مخاوف العرض، وأثر في أسعار النفط. وبدأت الوفود الأميركية والإسرائيلية جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة يوم الخميس، لحل الخلافات بشأن اقتراح الهدنة.

وفي سياق منفصل، قالت دائرة شؤون النفط بدبي يوم الجمعة، إن الإمارة حدّدت فرق السعر الرسمي لشحنات نوفمبر (تشرين الثاني) من خام دبي عند مستوى مماثل لسعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وسيطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب شهر استحقاق للخام العماني تسليم نوفمبر، في نهاية سبتمبر (أيلول)، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نوفمبر.


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود

شمال افريقيا المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)

«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود

بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس، منذ عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تصميم لمشروع ذا لاين في مدينة نيوم (واس)

المجلس السعودي - الأميركي: 31.7 مليار دولار قيمة عقود تمت ترسيتها في الربع الأول

أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: العراق وكازاخستان حدّثتا خطط تعويض الإنتاج الزائد

قالت منظمة «أوبك» يوم الخميس إنها تلقت خططاً محدثة لتعويض الإنتاج من العراق وكازاخستان، مشيرة إلى أنهما تهدفان إلى تعويض إنتاجهما الزائد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ميناء العقبة على البحر الأحمر في الأردن في عام 2005 (أ.ف.ب)

تحالف «إيه جي آند بي» يفوز بعقد محطة الغاز الطبيعي المسال في الأردن

فاز تحالف «إيه جي آند بي» بعقد بناء محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة في الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

صادرات السعودية غير النفطية تنمو 7.3 % في يونيو على أساس سنوي

واصلت الصادرات غير النفطية في السعودية ارتفاعها في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، حيث نمت بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يُثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

ويؤكد رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تولّى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو (تموز) الماضي، أنه «ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة» التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل، أو 6.5 بالمائة من الطلاب البريطانيين.

لكن كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن «لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم». وأضاف: «بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة، وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة. ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار يورو)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.

وستفرض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

ويبلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب 18 ألف جنيه إسترليني (21 ألفاً و390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة. وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.

وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراءً.

وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم، وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.

وتعتزم، أماكا نوابويزي، البحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية، البالغة 45 عاماً، التي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها: «سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي».

والتحق ولداها الكبيران، وهما في المرحلة الثانوية، بمدارس نخبوية تُخضع المتقدمين لامتحانات القبول. لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان. وقالت إنه نُصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها «الأسوأ في حيّنا» في العاصمة.

وتضيف: «لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة». وهي تستعد لدفع ما يصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنوياً. وتتابع: «يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي».

ويؤكد توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنجلترا، التي تستقبل 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً: «هناك قلق حقيقي». وينتقد إجراء يُعدّ أنه يستند خطأ إلى «فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء».

ويضيف: «الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل كثير منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية، ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر». البعض لا يأخذ حتى إجازة.

ويبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدوداً، أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع. لكن الآن على حد قوله: «تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر».

ويؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، ما يزيد من الكلفة على الدولة... لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) تراجع عدد الأطفال في المدارس العامة بحلول عام 2030 بسبب تراجع عدد السكان.

ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.

ويقول هاري كويلتر بينر، مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR): «زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة، في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».

وتابع: «اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار» للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف: «الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».