أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).
وأوضح المجلس السعودي - الأميركي أن قطاعات النفط والغاز والعقارات والمياه استحوذت على 84 في المائة من إجمالي العقود المرساة، إذ حصل قطاع النفط والغاز وحده على 43 في المائة من المشاريع، مع تطورات مهمة في «مصنع الجافورة» للغاز غير التقليدي، وتوسيع نظام الغاز الرئيسي.
ولفت المجلس إلى أن مؤشر ترسية العقود خلال تلك الفترة ارتفع إلى 415.89 نقطة في نهاية الربع الأول، ويمثل هذا ارتفاعاً لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى ما فوق 200 نقطة.
عام مثمر
وكان عام 2023 قد شهد تطوراً كبيراً في قيمة العقود، وبحلول نهاية العام بلغت 270.6 مليار ريـال (72.2 مليار دولار). وقد ارتفعت قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 79 في المائة على أساس سنوي، وتمثل ثاني أعلى قيمة مسجلة على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، حينما بلغت 147.1 مليار ريـال (39.2 مليار دولار).
وارتفعت قيمة العقود بنسبة 35 في المائة على أساس ربع سنوي بعد أن وصلت إلى 56.5 مليار ريـال (15.1 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2023.
وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول، نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد غير النفطي شهد ارتفاعاً قوياً بنسبة 3.1 في المائة.
ويتجلى إسهام القطاع الخاص في نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة من خلال زيادة بنسبة 3.4 في المائة. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء نسبة 2.4 في المائة.
وشهد قطاع النفط والغاز في المملكة، بقيادة «أرامكو السعودية»، أكبر معدل زيادة، بينما أسهمت المشاريع العملاقة في إطار «رؤية 2030»، مثل «مشروع نيوم» وتطوير البحر الأحمر، بشكل كبير في هذا النمو.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، البراء الوزير، إن قطاع البناء في المملكة سجل نمواً هائلاً، ويتميز بتطورات مهمة في البنية التحتية الاجتماعية والمادية، وتعزيز جودة الحياة واستثمارات أجنبية كبيرة ومباشرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، إذ أسهم القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء 2.4 في المائة. وأضاف: «يكمن محور هذا النمو في (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط».
الاستثمار الأجنبي
وحول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، قال مدير الأبحاث الاقتصادية إن هذا النوع من الاستثمار والشراكات بين المقاولين الأجانب والجهات الفاعلة المحلية، والمساهمة الاقتصادية المتزايدة للقطاع الخاص هي من أهم المحركات الدافعة لقطاع البناء بشكل خاص.
وتابع أن الاستثمار الأجنبي يسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب رأس المال والتقنية والخبرة الفنية الأساسية، وتعزيز المشروعات المشتركة مع الشركات المحلية التي تعزز تنفيذ المشروعات وتشجع نقل التقنية، وتدريب القوى العاملة المحلية.
النفط والغاز
وفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، تنوعت العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خلال الربع الأول من عام 2024. ففي قطاع النفط والغاز، سجل هذا القطاع مستويات غير مسبوقة، إذ وصل إلى 51.2 مليار ريال (13.7 مليار دولار) من 19 عقداً.
وقد تجاوز قطاع النفط والغاز بالفعل إجمالي العام الماضي البالغ 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، ويمثل ذلك أعلى معدل مُسجّل لربع سنوي.
وقد شهد القطاع زيادة بمقدار 46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) أو 1059 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد بمقدار 43.6 مليار ريال (11.6 مليار دولار) أو 577 في المائة على أساس ربع سنوي.
عقود عقارية
وسجل قطاع العقارات 105 عمليات ترسية عقود تقريباً خلال الربع الأول من عام 2024، إذ بلغ 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، محققاً زيادة قدرها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) أو 58 في المائة على أساس سنوي، بينما ازداد بمقدار 8.1 مليار ريال (2.2 مليار دولار) على أساس ربع سنوي.
وحقق قطاع العقارات التجارية أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) عبر 40 مشروعاً.
وحصل قطاع العقارات التجارية على زيادة بمقدار 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار) أو 305 في المائة على أساس سنوي، بينما يزداد بمقدار 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) أو 875 في المائة على أساس ربع سنوي.
ومثَّل قطاع الضيافة ثاني أعلى فئة عقارية، إذ وصلت قيمة العقود إلى 4.8 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وشهد القطاع انخفاضاً بمقدار 1.4 مليار ريال (382 مليون دولار) أو 23 في المائة على أساس سنوي، لكنه ازداد بمقدار 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) أو 168 في المائة على أساس ربع سنوي.
وسجّل قطاع العقارات السكنية عقوداً بمقدار 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار)، وقد شهد انخفاضاً بمقدار 2.8 مليار ريال (741 مليون دولار) أو 47 في المائة على أساس سنوي، وانخفض بمقدار 3.5 مليار ريال (934 مليون دولار) أو 52 في المائة على أساس ربع سنوي.
شبكة المياه
وصلت قيمة العقود المرساة في قطاع المياه خلال الربع الأول من 2024 إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) من 14 صفقة.
وحصل قطاع المياه على 80 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها لعام 2023 بسبب عدد من المشاريع الضخمة، ويشمل ذلك تطوير السدود ومحطات تحلية المياه، وتوسيع شبكة المياه وقنوات مياه الصرف الصحي.
وشهد القطاع ارتفاعاً بنسبة 143 في المائة إلى 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار) خلال الربع الأول على أساس سنوي.
أهم المناطق
سجلت المنطقة الشرقية أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 بمقدار 53.1 مليار ريـال (14.2 مليار دولار) أو 45 في المائة من إجمالي العقود.
وسجل قطاع النفط والغاز أعلى حصة، إذ تم ترسية 12 عقداً بقيمة 46.1 مليار ريـال (12.3 مليار دولار) أو 87 في المائة من إجمالي العقود في المنطقة الشرقية. وقد حظي قطاع العقارات بعدد 12 عقداً تبلغ قيمتها 4.2 مليار ريـال (1.1 مليار دولار) أو 8 في المائة من إجمالي العقود.
وشهد القطاع الصناعي ستة عقود تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريـال (310 ملايين دولار) أو 2 في المائة من إجمالي العقود. وقد مُنحت العقود الستة المتبقية التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار ريـال (437 مليون دولار) أو 3 في المائة لقطاعات المياه والطاقة والبتروكيماويات.
وسجَّلت منطقة تبوك (شمال السعودية) ثاني أعلى قيمة من العقود بمقدار 24.9 مليار ريـال (6.6 مليار دولار) أو 21 في المائة من إجمالي العقود. وقد أرسي 13 عقداً فيها، هيمنت عليها مشاريع «نيوم» عبر كثير من القطاعات.
وقد مُنحت «نيوم» سبعة عقود بقيمة 24 مليار ريـال (6.4 مليار دولار)، في حين مُنحت شركة «البحر الأحمر الدولية» ثلاثة عقود بقيمة 671 مليون ريـال (179 مليون دولار). وقد سجل قطاع المياه أعلى حصة بمقدار 17.6 مليار ريـال (4.7 مليار دولار) أو 71 في المائة من إجمالي منطقة تبوك.
كما سجلت منطقة مكة ثالث أعلى قيمة للعقود بقيمة 16.7 مليار ريـال (4.5 مليار دولار) أو 14 في المائة من إجمالي العقود. وحصل قطاع العقارات على أكبر حصة من العقود، التي بلغت 21 مشروعاً بقيمة 8.7 مليار ريـال (2.1 مليار دولار) أو نسبة 52 في المائة من إجمالي العقود. وقد رسي عقد واحد بلغت قيمته 5 مليارات ريـال (1.3 مليار دولار) في القطاع الصناعي، فيما يتعلق بإنشاء مصنع «سير» لتصنيع السيارات.
وحظي قطاع المياه بعقدين بقيمة مليارَي ريـال (528 مليون دولار)، وشملت القطاعات المتبقية قطاعات النفط والغاز والطاقة.
