قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يُثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.
ويؤكد رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تولّى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو (تموز) الماضي، أنه «ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة» التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل، أو 6.5 بالمائة من الطلاب البريطانيين.
لكن كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن «لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم». وأضاف: «بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».
وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة، وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة. ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار يورو)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.
وستفرض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.
ويبلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب 18 ألف جنيه إسترليني (21 ألفاً و390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة. وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.
وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراءً.
وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم، وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.
وتعتزم، أماكا نوابويزي، البحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية، البالغة 45 عاماً، التي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها: «سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي».
والتحق ولداها الكبيران، وهما في المرحلة الثانوية، بمدارس نخبوية تُخضع المتقدمين لامتحانات القبول. لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان. وقالت إنه نُصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها «الأسوأ في حيّنا» في العاصمة.
وتضيف: «لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة». وهي تستعد لدفع ما يصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنوياً. وتتابع: «يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي».
ويؤكد توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنجلترا، التي تستقبل 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً: «هناك قلق حقيقي». وينتقد إجراء يُعدّ أنه يستند خطأ إلى «فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء».
ويضيف: «الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل كثير منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية، ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر». البعض لا يأخذ حتى إجازة.
ويبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدوداً، أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع. لكن الآن على حد قوله: «تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر».
ويؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، ما يزيد من الكلفة على الدولة... لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) تراجع عدد الأطفال في المدارس العامة بحلول عام 2030 بسبب تراجع عدد السكان.
ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.
ويقول هاري كويلتر بينر، مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR): «زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة، في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».
وتابع: «اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار» للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف: «الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».
