تدفقات قياسية إلى الأسهم الأميركية مع اقتراب خفض الفائدة

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

تدفقات قياسية إلى الأسهم الأميركية مع اقتراب خفض الفائدة

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

اجتذبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات كبيرة في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب)، مدفوعة بتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) وتراجع المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، جمع المستثمرون صافي 5.97 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وعزز تقرير التضخم الحميد الأسبوع الماضي ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، شهية المستثمرين للأصول الخطرة.

وفي الوقت نفسه، خففت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية وأرقام الثقة الاستهلاكية المتفائلة الأسبوع الماضي المخاوف السابقة من تباطؤ حاد، ودعمت أسواق الأسهم.

واستحوذ المستثمرون على 5.19 مليار دولار من صناديق الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة في أكبر عملية شراء أسبوعية صافية لهم منذ 24 يوليو. كما استحوذوا على 1.77 مليار دولار من صناديق الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، لكنهم باعوا صناديق الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والمتعددة بقيمة 1.29 مليار دولار و807 ملايين دولار على التوالي.

ومن بين الصناديق القطاعية، اجتذبت السلع الاستهلاكية الأساسية، والمؤسسات المالية، والسلع الاستهلاكية التقديرية، والتكنولوجيا تدفقات كبيرة، بقيمة 768 مليون دولار، و589 مليون دولار، و309 ملايين دولار، و257 مليون دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، سحب المستثمرون حوالي 620 مليون دولار من قطاع المرافق، مما أنهى اتجاه الشراء الذي استمر لمدة خمسة أسابيع.

واستمر الطلب على صناديق السندات الأميركية للأسبوع الثاني عشر على التوالي، حيث خصص المستثمرون حوالي 4.43 مليار دولار لهذه الصناديق على أساس صافي.

وحصلت صناديق السندات الحكومية الأميركية على 2.26 مليار دولار ضخم، وهو التدفق الأسبوعي الرابع على التوالي. كما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية عالية العائد والعامة عمليات شراء صافية بقيمة 1.83 مليار دولار و865 مليون دولار على التوالي.

وظلت صناديق أسواق المال تحظى بشعبية كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ضخ المستثمرون نحو 19.19 مليار دولار في هذه الصناديق.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تستقر بانتظار خطاب باول

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر بانتظار خطاب باول

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير يوم الجمعة مع حرص المستثمرين على عدم المجازفة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر لافتة لمبنى مكاتب شركة «إنفيديا» في سانتا كلارا كاليفورنيا (أ.ب)

أنظار «وول ستريت» تتجه نحو «إنفيديا»... هل تواصل قيادة «ستاندرد آند بورز 500»؟

يستعد المستثمرون في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لاستقبال أسبوع حافل بالتطورات، فما التوقعات بشأن مستقبل سهم «إنفيديا»؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

«جاكسون هول» يسيطر على اهتمام المستثمرين في الأسواق الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بدراسة موجة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن أكبر الاقتصادات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

التفاؤل يعم الأسواق الآسيوية قبل خطاب باول في «جاكسون هول»

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الخميس، مدعومة بالتفاؤل بعد ارتفاع «وول ستريت» على خلفية تقارير أرباح أفضل من المتوقع من الشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى 12187 نقطة رغم تراجع «أرامكو»

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بنسبة 0.69 في المائة، وبمقدار 83.62 نقطة، إلى مستويات 12187.44 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يُثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

ويؤكد رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تولّى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو (تموز) الماضي، أنه «ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة» التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل، أو 6.5 بالمائة من الطلاب البريطانيين.

لكن كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن «لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم». وأضاف: «بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة، وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة. ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار يورو)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.

وستفرض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

ويبلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب 18 ألف جنيه إسترليني (21 ألفاً و390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة. وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.

وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراءً.

وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم، وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.

وتعتزم، أماكا نوابويزي، البحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية، البالغة 45 عاماً، التي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها: «سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي».

والتحق ولداها الكبيران، وهما في المرحلة الثانوية، بمدارس نخبوية تُخضع المتقدمين لامتحانات القبول. لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان. وقالت إنه نُصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها «الأسوأ في حيّنا» في العاصمة.

وتضيف: «لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة». وهي تستعد لدفع ما يصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنوياً. وتتابع: «يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي».

ويؤكد توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنجلترا، التي تستقبل 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً: «هناك قلق حقيقي». وينتقد إجراء يُعدّ أنه يستند خطأ إلى «فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء».

ويضيف: «الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل كثير منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية، ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر». البعض لا يأخذ حتى إجازة.

ويبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدوداً، أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع. لكن الآن على حد قوله: «تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر».

ويؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، ما يزيد من الكلفة على الدولة... لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) تراجع عدد الأطفال في المدارس العامة بحلول عام 2030 بسبب تراجع عدد السكان.

ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.

ويقول هاري كويلتر بينر، مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR): «زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة، في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».

وتابع: «اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار» للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف: «الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».