«وول ستريت» تترقّب: هل يقود «الهبوط الناعم» الأسهم الأميركية للانتعاش؟

لافتة شارع وول ستريت خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
لافتة شارع وول ستريت خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

«وول ستريت» تترقّب: هل يقود «الهبوط الناعم» الأسهم الأميركية للانتعاش؟

لافتة شارع وول ستريت خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
لافتة شارع وول ستريت خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

عادت الآمال في حدوث هبوط اقتصادي ناعم لدعم الأسهم الأميركية، بعد مخاوف الركود، عقب بيانات مشجعة خففت من هذه المخاوف في أعقاب موجة بيع شرسة في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 6 في المائة منذ الخامس من أغسطس (آب) عندما دفع الهبوط الحاد المؤشر القياسي الأميركي إلى أكبر انخفاض له على مدار 3 أيام في أكثر من عامين وفق «رويترز».

كما كانت العودة السريعة إلى الهدوء واضحة في مؤشر «سي بي أو إي» للتقلبات أو «مقياس الخوف» في «وول ستريت» الذي تراجع عن أعلى مستوياته في 4 سنوات الأسبوع الماضي بوتيرة قياسية.

وساعدت تقارير مبيعات التجزئة والتضخم وأسعار المنتجين هذا الأسبوع في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أشعلته بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في بداية الشهر.

وقد عززت البيانات المواتية حالة المستثمرين الذين يتطلعون للعودة إلى العديد من الصفقات التي نجحت هذا العام، من شراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى رهان أكثر حداثة على الأسماء الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسارعت في يوليو (تموز).

وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، منى مهاجان: «لقد ظهر خوف حقيقي من النمو. ومنذ ذلك الحين، ما رأيناه هو أن البيانات الاقتصادية خرجت في الواقع في ضوء أكثر إيجابية».

وحقق بعض أكبر الفائزين في عام 2024 انتعاشات قوية منذ 5 أغسطس. فقد ارتفعت شركة صناعة الرقائق «أنفيديا» بأكثر من 20 في المائة، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا «إس إي سيميكوندكتور» بأكثر من 14 في المائة. كما تعافت أسهم الشركات الصغيرة، التي كانت قوية الأداء في يوليو، من أدنى مستوياتها الأخيرة، مع ارتفاع مؤشر «راسل 2000» بنحو 5 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تقديم تخفيضات ضخمة في أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) لتجنب الركود.

واعتباراً من أواخر يوم الخميس، أظهرت العقود الآجلة المرتبطة بمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية أن المتداولين يقدرون احتمالات بنسبة 25 في المائة بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، انخفاضاً من نحو 85 في المائة في 5 أغسطس، وفقاً لبيانات «فيد ووتش».

وبلغت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 75 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف في سبتمبر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران فاينانشيال أدفايزر»، جيم بيرد: «لا يمكنك بالضرورة استبعاد سيناريو الهبوط الحاد بشكل مباشر، ولكن هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن الزخم الاقتصادي مستدام بدرجة كافية في هذه المرحلة».

وقد تصبح خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً الأسبوع المقبل، عندما يتحدث رئيس البنك جيروم باول في ندوة السياسة الاقتصادية السنوية للمصرف المركزي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ.

وقال خبراء اقتصاديون في «بي إن بي باريبا» في مذكرة يوم الخميس: «نعتقد أن أبرز ما في خطاب باول سيكون الاعتراف بأن التقدم في التضخم كان كافياً للسماح ببدء خفض أسعار الفائدة».

وبالنسبة لهذا العام، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 16 في المائة ويقترب من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في يوليو بنحو 2 في المائة.

وتتوقع مهاجان أن يساعد سيناريو الهبوط الناعم، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة، في تمهيد الطريق أمام المزيد من الأسهم للمشاركة في مسيرة صعود السوق، بدلاً من العدد الصغير من الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة التي قادت المؤشرات إلى الارتفاع لمعظم هذا العام.

ويعتقد المحللون في «كابيتال إيكونوميكس» أن الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي سيدعم حماس الذكاء الاصطناعي الذي ساعد في دفع الأسواق إلى الارتفاع.

وقالوا: «تظل توقعاتنا لنهاية عام 2024 لمؤشر (ستاندرد آند بورز 500) عند 6000، مدفوعة بوجهة نظر مفادها أن سرد الذكاء الاصطناعي الذي هيمن في النصف الأول من العام سيعيد تأكيد نفسه». وسيكون هذا الهدف نحو 8 في المائة من مستوى إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الخميس.

ورغم أن البيانات الاقتصادية الأخيرة مطمئنة، فإنها بعيدة كل البعد عن أن تكون مؤشراً على تحسن الأسواق قبل حلول شهر سبتمبر، الذي كان تاريخياً إحدى أكثر فترات العام تقلباً. وسوف يراقب المستثمرون من كثب أرباح «أنفيديا» في نهاية الشهر، وتقرير التوظيف الآخر في السادس من سبتمبر.

وقال كبير الاستراتيجيين العالميين في «إل بي إل فاينانشيال»، كوينسي كروسبي: «هناك ارتياح واضح في السوق. والسؤال الآن هو ما إذا كان تقرير الرواتب المقبل سيدعم ما يتوقعه السوق في هذه المرحلة من حيث الهبوط الناعم».


مقالات ذات صلة

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يحذر من تشديد السياسة النقدية لفترة أطول

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يحذر من تشديد السياسة النقدية لفترة أطول

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الجمعة، إن الاقتصاد الأميركي لا يظهر علامات على ارتفاع حاد.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد مشاة يمرّون أمام مبنى بنك المصرف المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي»: لا تخفيضات في أسعار الفائدة قريباً

قالت محافظة المصرف المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، الجمعة إن المصرف لا يرى حتى الآن تخفيفاً للسياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية 0.5 في المائة في يوليو (تموز) بعد أداء ضعيف في يونيو (حزيران) أثر في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية ترسم خريطة لإعادة تدوير وتصدير الرقائق... وفتح خطوط أوروبية

«سرك» المملوكة لـ«السيادي السعودي» بدأت بتصدير الرقائق إلى بريطانيا (موقع الشركة)
«سرك» المملوكة لـ«السيادي السعودي» بدأت بتصدير الرقائق إلى بريطانيا (موقع الشركة)
TT

السعودية ترسم خريطة لإعادة تدوير وتصدير الرقائق... وفتح خطوط أوروبية

«سرك» المملوكة لـ«السيادي السعودي» بدأت بتصدير الرقائق إلى بريطانيا (موقع الشركة)
«سرك» المملوكة لـ«السيادي السعودي» بدأت بتصدير الرقائق إلى بريطانيا (موقع الشركة)

تسارع السعودية خطواتها من أجل تعزيز صناعة إعادة التدوير وتصدير رقائق «البولي إيثيلين تيريفثاليت» (بي إي تي PET)؛ بهدف تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد البيئي، وسط توقعات بأن تستحوذ على السوق الأوروبية؛ وذلك لتمكين الصناعات المحلية من جهة، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة من جهة أخرى.

فمن شأن الجهود التي تقوم بها السعودية في هذا الإطار أن تعزز الشراكة مع المؤسسات الكبرى في أوروبا، وتدفع نحو التكامل في قطاع إعادة التدوير.

وكانت «الشركة السعودية لإعادة التدوير» (سرك)، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تم إنشاؤها لتكون اﻟﺬراع اﻟﻮﻃنية وﻗﺎﻃﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، أعلنت منذ أيام إتمام أول عملية تصدير لرقائق «بي إي تي» المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر أحد مشروعاتها المشتركة (مصب)، التابع لشركة «يدوم»، وذلك إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات «بي إي تي» في المملكة المتحدة.

ويشرح عضو مجلس الشورى السعودي فاضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع إعادة تدوير النفايات من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ستسهم في تحقيق التنوع في مصادرها، في حين أن ندرة الموارد تمنح القطاع أهمية قصوى لاستدامة الاقتصاد الدائري.

ويضيف أن «تصدير النفايات للخارج يحقق مكاسب متعددة للمملكة، منها التخلص من النفايات الخطرة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، وربط منظومة التدوير المحلية بالأسواق العالمية، والدخول في شراكات مهمة ومتنوعة في أنواع النفايات كافة، حيث يعدّ تصدير واستيراد النفايات جزءاً من التجارة العالمية النوعية».

خطوط جديدة

وأوضح البوعينين أنه «مع تراجع عمليات التدوير محلياً كان من المهم فتح خطوط جديدة للاستفادة من النفايات اقتصادياً، ويعدّ التصدير إحدى أدواتها، إلا أن هناك عمليات تدوير تسبق عمليات التصدير، وهذا من شأنه أن يعزز القطاع مستقبلاً».

وقال إنه على الرغم من أن النفايات يتم تصديرها في كثير من الأحيان من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بما في ذلك تلك الخطرة، فإن تصديرها من المملكة مهم لفهم القطاع من منظور دولي، ومعرفة تحدياته، وتحديد النفايات التي عليها طلب كبير من الدول الصناعية، وتلك غير المرغوبة بيئياً، أو الخطرة التي تحاول الدول الصناعية التخلص منها.

لكن البوعينين أشار إلى أن عملية التصدير قد تفتح الباب أمام الاستيراد مستقبلاً، وهو أمر، برأيه، يحتاج إلى كثير من الحذر والتحوط والتمنع أيضاً، وإن جاء بمنظور اقتصادي تشغيلي.

وبحسب البوعينين، فإن دخول «يدوم» إلى السوق البريطانية التي تتمتع بإمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، يفتح الباب واسعاً أمام عمليات تصدير أوسع وأشمل؛ ما يسهم في التخلص من النفايات والاستفادة منها اقتصادياً.

وتوقع أن تتطور عمليات التصدير لفتح خطوط إنتاج محلية لإعادة تدوير النفايات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث تعدّ بعض النفايات ثروة اقتصادية من المهم إعادة تدويرها محلياً بدلاً من تصديرها، والاستفادة منها في صناعة منتجات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

ويرى أن ألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وويلز وسويسرا من أكثر الدول تقدماً في صناعة إعادة تدوير النفايات، وتجاربها رائدة، ومن المهم الاستفادة من التجارب العالمية في التشريعات والأنظمة والاستثمار وإدارة النفايات؛ مما يسهم في اختصار زمن رحلة التحول البيئي، وتعزيز قطاع إعادة التدوير ومواءمته مع الممارسات العالمية.

وتابع: «النفايات بأنواعها، والصناعية على وجه الخصوص، محل اهتمام المملكة، التي تضع ضمن أهدافها الرئيسية حماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الحياة، وفق منظومة بيئية متكاملة، وهو ما يشكّل جانباً مهماً من أهداف رؤية السعودية 2030 لحماية البيئة، وتقليل إنتاج النفايات، وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى منتجات تلبي متطلبات الاقتصاد الدائري، بدلاً من طمرها في مكبات النفايات».

ريادة صناعة التدوير

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القصيم والمشرف على مكتب «شارة للبحوث والدراسات الاستشارية»، الدكتور إبراهيم العمر، أن الاهتمام بإعادة تدوير النفايات وتصدير الرقائق عالمياً سينقل المملكة في هذا السياق من مستويات أقل من 10 في المائة قبل عام 2020 إلى مستوى 85 في المائة في عام 2030، وهي نسبة غير مسبوقة عالمياً.

وأضاف أن «القطاع يعدّ من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام أولوي سواء من حيث الدعم اللوجيستي وتسهيل الصناعة، أو من حيث الدعم المالي المباشر والحصول على التمويل الميسر من الصناديق الحكومية، ومن المؤمل أنه مع هذا الزخم والاهتمام أن تحقق المملكة الأهداف المرسومة وتصل إلى 85 في المائة، وتحقق الريادة الإقليمية في صناعة إعادة التدوير».

وأكد العمر أن مجتمع الثورة الصناعية وما بعده لا يواجه مشكلة مثل مشكلة النفايات وبقايا المواد المصنعة، مبيناً أن المملكة بوصفها واحداً من أهم الاقتصادات الناشئة ليست خارج هذا السياق.

ويرى العمر أن الاهتمام بإعادة تدوير النفايات الصناعية والبيولوجية والكيميائية يعد طوق نجاة لاستدامة زخم التنمية في العالم والمملكة على حد سواء، مشيراً إلى اهتمام السعودية من خلال «رؤية 2030» ومبادرات التحول في القطاع، بإعطاء الأولوية للاهتمام بالبيئة وإعادة تدوير النفايات.

ويشير إلى أن إعادة تدوير النفايات تحقق فوائد عدة منها تعزيز الاستدامة البيئية، وتخفيف آثار التلوث الناتج عن التخلص من النفايات الصناعية والبيولوجية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين نوعية الحياة من خلال الوعي البيئي وتوفير البيئة الملائمة.

ومن بين الفوائد، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إيجاد مصادر غير تقليدية للنمو والتطوير، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحقيق مساهمة صافية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل ضخمة في قطاع إعادة التدوير.

ورأى العمر أن الاهتمام بالقطاع يحفز الابتكار والتكنولوجيا، ويشجع البحث والتطوير، ويعزز الصناعات الخضراء التي تعد جزءاً أساسياً من التنمية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية، وحجز مقعد متقدم في دول مجموعة العشرين التي تولي أهمية خاصة للبيئة والتنمية المستدامة.

وهو يعتقد بأن أهم الدول التي يمكن التعامل معها في صناعة إعادة التدوير هي تلك التي تشهد تقدماً ملموساً في صناعة إعادة التدوير، مثل ألمانيا التي يصل معدل إعادة التدوير فيها إلى نحو 67 في المائة، واليابان بنسبة 75 في المائة، والسويد التي تعد الأفضل على مستوى العالم في هذا المجال، وكوريا الجنوبية بنسبة 60 في المائة، وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة بنسب مماثلة، وأخيراً الصين التي تولي اهتماماً خاصاً بصناعة إعادة التدوير رغم تخلفها في هذا المجال.