أكثر من 100 دولة تستقبل تمور بريدة السعودية

أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)
أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)
TT

أكثر من 100 دولة تستقبل تمور بريدة السعودية

أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)
أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)

تستمر مدينة بريدة (أكبر مدن منطقة القصيم التي تقع وسط السعودية) بتصدير إنتاجها من التمور إلى خارج المملكة ولأكثر من 100 دولة حول العالم، حيث تنتج المنطقة أكثر من 390 ألف طن سنوياً من التمور.

ووفق بيان، فإن المزارعين يسعون إلى كسر هذا الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة إضافية لرفع الإنتاج والمساهمة في تحقيق «رؤية 2030» في زيادة الإيرادات غير النفطية.

ويعد «كرنفال» بريدة للتمور، أحد أكبر المنافذ التسويقية بالمنطقة، حيث يوجد فيه يومياً أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور، يستقبلها المستهلكون والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع، ومنها تتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة ولأكثر من 100 دولة حول العالم كأميركا وأوروبا وشرق آسيا، بالإضافة للدول العربية والخليجية.

مشترون وتجار موجودون في مدينة التمور ببريدة (الشرق الأوسط)

وتنظم الكرنفال، إمارة منطقة القصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبإشراف من المركز الوطني للنخيل والتمور.

وتمثل ساحة التصدير بمدينة التمور ببريدة، محوراً رئيسياً لتوزيع التمور داخل المملكة وخارجها، حيث تنطلق منها أكثر من 500 شاحنة متوسطة وكبيرة يومياً محمّلة بأكثر من 50 صنفاً من التمور التي تشتهر بها مدينة بريدة، إذ يتم توزيعها على مناطق المملكة وعلى المصانع التحويلية المتخصصة بفرز وتعبئة وتصنيع وتحويل التمور إلى منتج غذائي متكامل، كما تحول أجزاء أخرى لمصانع الفرز والتغليف لإعطائها المواصفات والمقاييس المطلوبة وضبط الجودة للتصدير الخارجي.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تسبّبت آثار الإضرابات والأعاصير في تراجع حاد في قوائم رواتب الشركات.

وكان نمو التوظيف في نوفمبر أعلى بكثير مقارنة بالزيادة المتواضعة التي بلغت 36 ألف وظيفة في أكتوبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقدّم تقرير وزارة العمل، يوم الجمعة، أحدث الأدلة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية رغم فقدانها الكثير من الزخم الذي شهدته فترة الانتعاش بين عامي 2021 و2023، عندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود الناتج عن الجائحة. ويعود التباطؤ التدريجي في سوق العمل جزئياً إلى رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في مسعى لكبح التضخم.

ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة استمرّ الاقتصاد في النمو رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ولكن منذ بداية العام، بدأت سوق العمل التباطؤ.

وعموماً، يتمتع الأميركيون بأمان وظيفي غير مسبوق. فقد أظهرت البيانات الحكومية أن عمليات التسريح من العمل انخفضت إلى 1.6 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها في العقدين اللذين سبقا الجائحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد فرص العمل بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تبحث عن موظفين رغم التباطؤ في التوظيف.

وعلى الرغم من التحديات ظلّ الاقتصاد العام مرناً. وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن زيادة أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. لكن الاقتصاد واصل النمو بفضل الإنفاق المستمر من الأسر واستمرار الشركات في التوظيف.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بالإنفاق الصحي من قبل المستهلكين. وتجاوز نمو الاقتصاد السنوي 2 في المائة في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية. كما انخفض التضخم من ذروته التي بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.6 في المائة في الشهر الماضي. ومع ذلك، ظلّ الأميركيون غاضبين من استمرار الأسعار المرتفعة في ظل إدارة بايدن - هاريس، وهو ما دفعهم إلى اختيار إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية.

وعلى الرغم من أن عدد الأميركيين الذين يفقدون وظائفهم قليل نسبياً، فإن أولئك الذين يفقدونها يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. وبلغ متوسط ​​طول فترة البطالة بين الأميركيين العاطلين عن العمل في أكتوبر 22.9 أسبوع، وهي الأطول في عامين ونصف العام.

وساعد التقدم في مكافحة التضخم وتباطؤ التوظيف الذي خفّف الضغوط على الشركات لرفع الأجور والأسعار، في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة في سبتمبر، ومرة ​​أخرى في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).