ذكرت «بلومبرغ» أن وزارة العدل الأميركية تدرس خيارات تشمل تفكيك «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، بعد أسبوع من حكم قاض بأن عملاق التكنولوجيا احتكر سوق البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني. وانخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 1.4 في المائة في التداول الممتد.
وكان الحكم، الذي صدر الأسبوع الماضي، قد قضى بأن «غوغل» انتهكت قانون مكافحة الاحتكار، حيث أنفقت مليارات الدولارات لإنشاء احتكار غير قانوني لتصبح محرك البحث الافتراضي في العالم.
ويُنظر إلى الحكم على أنه أول فوز كبير للسلطات الفيدرالية في مواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
وقال التقرير، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الخيارات الأخرى لوزارة العدل تشمل إجبار «غوغل» على مشاركة البيانات مع المنافسين وفرض تدابير لمنعها من اكتساب ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي. أضاف التقرير أن التخلص من نظام التشغيل «أندرويد» كان أحد الحلول الأكثر نقاشاً من قبل محامي وزارة العدل.
وكان المسؤولون يفكرون أيضاً في محاولة فرض بيع محتمل لبرنامج إعلانات البحث الخاص بشركة «غوغل»، وسحب محتمل للاستثمار في متصفح الويب «كروم»، وفقاً للتقرير. وقد رفعت هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية دعاوى قضائية ضد «ميتا بلاتفورمز» و«أمازون» و«أبل» في السنوات الأربع الماضية، زاعمة أن الشركات حافظت بشكل غير قانوني على احتكارات. وتوصلت شركة «مايكروسوفت» إلى تسوية مع وزارة العدل في عام 2004 بشأن مزاعم بأنها فرضت متصفح الويب «إنترنت إكسبلورر» على مستخدمي «ويندوز».
