أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط
«وول ستريت» تفتح مرتفعة ومكاسب قوية لأسهمها
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقل من التوقعات. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية. ومن المرجح أن تزيد الآمال في أن يؤكد تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن التضخم تحت السيطرة.
وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أقل من التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، حيث خفّض ارتفاع تكلفة السلع من انخفاض تكلفة الخدمات. وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة، منخفضاً عن ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في يونيو، وفق «رويترز».
وقد أدى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى توقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 3 سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو، لا يمكن استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة.
وهبطت عوائد السندات بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أعقاب القفزة المفاجئة في معدل البطالة وزيادة الرواتب الأضعف من المتوقع التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة الماضي.
وقد تعافت إلى حد ما، ولكنها لا تزال تحت الضغط، وسط مخاوف من أن الرضا بشأن «الهبوط الناعم» يكون في غير محله، وأن الركود قد يكون على الأبواب.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.875 في المائة، أي أقل بنحو نقطتين أساسيتين عن مستواه قبل صدور البيانات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة، بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى 3.9751 في المائة، منها نحو 3 نقاط أساس بعد التقرير.
كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين عن المستوى السابق للجلسة ليصل إلى 4.1784 في المائة.
وكان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، الذي يراقب عن كثب، والذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى سالب 10.2 نقطة أساس، وهو أكثر حدة قليلاً، أو أقل انعكاساً من -11.7 نقطة أساس أواخر يوم الاثنين.
كما ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أفضل من التوقعات، ما أدى إلى تخفيف التوتر في «وول ستريت». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 136 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة.
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.
قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.
قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».