الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضاً 407 ملايين دولار في يونيو

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضاً 407 ملايين دولار في يونيو

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري للبلاد تحول إلى فائض قدره 407 ملايين دولار في يونيو (حزيران).

ويفوق الرقم توقعات «رويترز» بتحقيق فائض قدره 400 مليون دولار.

وسجل الحساب الجاري للبلاد عجزاً قدره 1.017 مليار دولار في مايو (أيار).

وفي عام 2023، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا 45.15 مليار دولار.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي نمو مبيعات التجزئة لأول مرة خلال أربعة أشهر في يونيو الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 8.6 في المائة خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ6.2 في المائة خلال مايو الماضي، حيث كانت النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها خلال 22 شهراً.

وارتفعت نسبة النمو السنوية للمبيعات غير الغذائية، ما عدا وقود السيارات، إلى 11.3 في المائة في يونيو الماضي مقارنة بـ8.8 في المائة في مايو الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة أبطأ نسبياً بلغت 7.7 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 8 في المائة.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المائة في يونيو، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال مايو الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة ارتفاع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية لأعلى مستوى منذ 11 شهراً ليبلغ 9.2 في المائة في يونيو الماضي مقارنة بـ8.5 في المائة في مايو الماضي.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

الاقتصاد مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) عند 50 في المائة، دون تغيير للشهر السادس على التوالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقطة من الجو لأحد أرصفة ميناء «الفاو الكبير» جنوب العراق (واع)

وزير تركي: خطط «طريق التنمية» العراقي اكتملت

توقع مسؤول تركي البدء بتنفيذ «طريق التنمية» العراقي العام المقبل، فيما أكد الانتهاء من خطط المشروع.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)

«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

وقَّعت شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال عرض البرنامج الاقتصادي الجديد (من البث المباشر بحساب يلماظ على إكس)

تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً جديداً يستهدف الاستقرار الكلي

أعلنت الحكومة التركية برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطي المدة من 2025 - 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم، وبخفض توقعات النمو والصادرات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)

التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطس

سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.