الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

هزّت بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للآمال الثقة في هبوط سلس للاقتصاد الأكبر في العالم، مما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية وارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

ولعب تخلي المستثمرين الجماعي عن استراتيجية «تجارة الفائدة بالين» دوراً حاسماً في تعزيز موجة البيع، مما ألقى بظلال من الشك على دلالات أسعار الأصول في تقييم التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وتظل احتمالية حدوث ركود موضع تكهنات. وقد رفع بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 25 في المائة، بينما يرى بنك «جيه بي مورغان» أن هناك احتمالاً بنسبة 35 في المائة لبدء ركود قبل نهاية العام.

وفي ما يلي استعراض لأبرز 5 مؤشرات اقتصادية تعكس المخاطر المحتملة لحدوث ركود عالمي:

1- لغز البيانات

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو 4.3 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أعوام، وسط تباطؤ كبير في التوظيف.

وقد زادت هذه البيانات من المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي، حيث تجاوز معدل البطالة عتبة «قاعدة ساهم»، وهي مؤشر تاريخي يشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتداول لمدة 3 أشهر بنسبة 0.5 في المائة عن أدنى مستوى له خلال العام السابق.

ومع ذلك، يعتقد عديد من الاقتصاديين بأن رد الفعل على البيانات كانت مبالغاً فيها بالنظر إلى أن الأرقام قد تكون مشوهة بسبب الهجرة وإعصار «بيريل». ودعّمت بيانات طلبات إعانة البطالة، التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الخميس، هذا الرأي أيضاً؛ مما دفع الأسهم إلى الارتفاع.

وأعرب المدير العام للاقتصاد العالمي في شركة «تي إس لومبارد» الاستشارية، داريو بيركنز، عن تحفظه على المخاوف المتزايدة بشأن الركود، مشيراً إلى استمرار نمو الأجور. وأضاف: «لا يزال من المبكر الحديث عن ركود حقيقي، إلا إذا شهدنا انخفاضاً في مستوى الأجور».

لكن خارج الولايات المتحدة، تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تراجع نمو منطقة اليورو، بينما لا يزال تعافي الصين هشّاً.

وتشير البيانات الاقتصادية العالمية إلى تزايد وتيرة المفاجآت السلبية، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وذلك وفقاً لمؤشر المفاجآت الذي يصدره بنك «سيتي».

2- انهيار الشركات

انخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية أكثر من 6 في المائة عن أعلى مستوياته في يوليو، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي أكثر من 4 في المائة حتى الآن في أغسطس (آب).

ومع ذلك، يعتقد المحللون بأن الأسهم، التي لا تزال مرتفعة بنحو 7 في المائة على مستوى العالم هذا العام، بعيدة عن الإشارة إلى ركود.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بنسبة 10 في المائة إضافية في الأسهم الأميركية سيقلل النمو خلال العام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية.

ويقول المحللون إن الظروف الائتمانية قد تكون أكثر أهمية.

ويشيرون إلى أنه على الرغم من اتساع علاوة المخاطر التي تدفعها سندات الشركات على السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، فإنها كانت تصحح من مستويات ضيقة تاريخياً ولم تكن التحركات واضحة بما يكفي للإشارة إلى أن مخاطر الركود كانت عالية.

وتشير توقعات الركود الضمنية من الفارق بين سندات الاستثمار الأميركية وعوائد سندات الخزانة إلى أنها أقل بنحو النصف عمّا كانت عليه في عامَي 2022 و2023، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا».

3- خفض الفائدة

بسبب بيانات الوظائف الأميركية وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تبدو متشائمة، يسعر المتداولون الآن نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام.

وهذا أقل من أكثر من 130 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه ضعف نحو 50 نقطة أساس متوقعة في 29 يوليو. كما تسعر الأسواق أكثر من 50 في المائة من فرصة خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

كما أضافت المصارف الكبرى إلى التخفيضات التي يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وقال مدير المحفظة في «أفيفا إنفستمنتس»، ستيف رايدر، إن «الفيدرالي» من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ولكن بالنظر إلى عدم اليقين بشأن كيفية تطور البيانات الاقتصادية، فمن المفهوم أن الأسواق كانت تسعر احتمالية اضطراره إلى خفض المزيد.

وفي مكان آخر، يرى المتداولون فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» 3 مرات أخرى هذا العام، بعد أن رأوا أقل من فرصة كاملة لخفض ثانٍ في منتصف يوليو.

4- منحنى العائد

أدّت رهانات المصارف المركزية على خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد لأجل 10 سنوات مقابل عامين، وتحوله إلى منطقة «الإيجابية» لأول مرة منذ يوليو 2022.

وفي حين أن انعكاس منحنى العائد كان يُنظر إليه تاريخياً على أنه مؤشر جيد على الركود في الأفق، فإن المنحنى يميل إلى العودة إلى طبيعته مع اقتراب الركود.

ومع ذلك، مع انعكاس المنحنى لفترة قياسية هذا الدورة دون حدوث ركود، فإن غالبية الاستراتيجيين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا العام لا يرون أنه مؤشر موثوق للركود.

وقد انعكس المنحنى مرة أخرى منذ ذلك الحين، حيث بلغ سالب 5 نقاط أساس يوم الخميس.

5- النحاس «Doctor Copper»

يُعرف هذا المعدن باسم «Doctor Copper» نظراً لسجله الحافل بوصفه مؤشراً على الازدهار والكساد، وقد أدى هبوطه إلى أدنى مستوياته في 4.5 شهر هذا الأسبوع إلى وضعه بقوة على قائمة مراقبة الركود.

وشهدت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن انخفاضاً حاداً بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في شهر مايو (أيار)، لتصل إلى نحو 8750 دولاراً للطن، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتقترب أسعار النفط، وهي مقياس آخر لصحة الطلب العالمي، من أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة. لكن هبوطها كان محدوداً بسبب المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغط الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط.


مقالات ذات صلة

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

الاقتصاد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)

مكاسب نفطية كبيرة في «أسبوع الفائدة»

تراجعت أسعار النفط، بشكل طفيف، يوم الجمعة، لكنها اتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع كبير للأسبوع الثاني على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منح أكثر من 3 مليارات دولار لشركات أميركية لتعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تفاجئ الجميع بتثبيت أسعار الفائدة

بشكل غير متوقع، تركت الصين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير عند التثبيت الشهري، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد فريق من وكالة الطاقة النووية يفحص الأسماك في ميناء هيسانوهاما الياباني (رويترز)

تفاهمات بين الصين واليابان لحل أزمة فوكوشيما والمصائد

أعربت الصين عن انفتاحها على استئناف استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع طوكيو بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما.

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».