طرح رخص كشف تعدينية على مساحة 1000 كم بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5048302-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1000-%D9%83%D9%85%C2%A0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، وبما يتماشى مع توجهات «رؤية 2030»، الهادفة إلى تحويل القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع «أم قصر» بالرياض (وسط المملكة)، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع «جبل صبحا» في العاصمة السعودية على مساحة تتجاوز 171 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل «وادي دوش» بمنطقة عسير (جنوب السعودية)، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع «شعيب مرقان» بالرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب.
ومن المواقع المطروحة أيضاً «وادي الجونة» بعسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وأيضاً «حزم» في نفس المنطقة، بمساحة تتجاوز 93 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب، وأخيراً موقع «حويمضان» بمكة المكرمة (غرب المملكة)، بمساحة تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية سبتمبر (أيلول) 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت منصة المعلومات البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية الشهر.
وأكدت أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن 70 في المائة من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و30 في المائة تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت عدداً من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291975-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيران
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المستورد عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا رغم حرب إيران.
وأظهرت بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن نحو 12 في المائة من واردات الغاز خلال النصف الأول من العام وصلت عبر المحطات الواقعة على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، مقارنة بنحو 10 في المائة في عام 2025، و8 في المائة في عام 2024، وفقاً لبيانات سابقة.
وحسب الوكالة، استوردت ألمانيا إجمالاً نحو 551 تيراواط/ساعة من الغاز، منها نحو 67 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وفي النصف الأول من عام 2025 بلغت الكمية نحو 39 تيراواط/ساعة، من إجمالي واردات بلغت نحو 491 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات سابقة للوكالة.
وكانت حرب إيران أدت إلى تراجع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، وكذلك في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأوضحت الوكالة الاتحادية للشبكات أن «الغاز القادم من الخليج لا يؤدي دوراً رئيسياً في إمدادات ألمانيا، لأن ألمانيا تستورد حالياً شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة»، مضيفة أنه رغم تراجع كميات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما القادمة من قطر، فإن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم عاد في مايو (أيار) 2026 إلى مستوى العام السابق، بل تجاوزه قليلاً.
طفرة الضيافة السعودية... 50 علامة عالمية تسابق الزمن وتضخ 120 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291939-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-50-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق الضيافة نمواً في المنطقة والعالم، مدفوعة بالتوسع المتسارع في المشروعات السياحية العملاقة والوجهات الجديدة؛ وهو ما يدفع كبرى الشركات الفندقية العالمية إلى تسريع استثماراتها وإطلاق مشروعات نوعية غير مسبوقة في السوق المحلية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، واصل قطاع الضيافة السعودي جذب استثمارات كبرى، مع إعلان أبرز المشغّلين الدوليين عن افتتاح فنادق جديدة وتوقيع اتفاقيات توسع قياسية في مدن ومشروعات المملكة.
وتزامن هذا الحراك مع احتفاظ البلاد بأكبر حجم من المشروعات الفندقية قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بوجهات مستقبلية رائدة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«الدرعية»، إلى جانب النمو المستمر في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأظهر رصد لـ«الشرق الأوسط» تناغماً كبيراً بين خطط هؤلاء المشغلين ومستهدفات «رؤية 2030»، حيث تشير بيانات وزارة السياحة الأخيرة إلى إقبال أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية على التوسع في المملكة باستثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، بهدف إضافة أكثر من 200 ألف غرفة جديدة، وسط دور محوري للقطاع الخاص الذي يضخ نحو 50 في المائة من هذه الاستثمارات لتلبية الطلب المتنامي وتنوع أذواق السياح بين الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الساحلية، والمساكن التراثية والريفية.
المشروعات الفندقية الجديدة في الدرعية تقود نمو قطاع «الفنادق التراثية والبوتيك» (شركة الدرعية)
وفي هذا السياق، أكد مستثمرون وخبراء في قطاع السياحة أن هذا الزخم يعكس تحولاً نوعياً يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى التنافسية، مستفيداً من بيئة استثمارية جاذبة وأطر تنظيمية مرنة نجحت في تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
استثمارات عالمية
مع بداية عام 2026، أعلنت «ماريوت» اتفاقية لإضافة خمسة فنادق جديدة في جدة ومكة والمدينة (غرب المملكة) تضم أكثر من 2700 غرفة.
كما كشفت «سوفيتل»، المتخصصة في عالم الضيافة الفرنسية الفاخرة والتابعة لمجموعة «أكور»، عن الافتتاح الرسمي لفندق ومركز المؤتمرات سوفيتل الرياض.
وأعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن مشروع تابع لـ«دبل تري من هيلتون»، الذي يعد أول فندق ضمن المخطط الرئيسي في مدينة المعرفة الاقتصادية. ويقدّم مستوى جديداً من الراحة والترابط في المدينة المنورة، إلى جانب افتتاح مشروع البحر الأحمر مؤخراً منتجع «إس إل إس» رسمياً في جزيرة شورى، كأول عقار للعلامة في المملكة. ويضم المنتجع 150 وحدة إقامة فاخرة تشمل غرفاً، وأجنحة، وفيلات خاصة مع مسابح، بالإضافة إلى مكان مخصص للاستجمام متكامل (سبا)، وسينما، ومرافق ترفيهية نابضة بالحياة.
إنجازات قطاع السياحة لعام 2025 وفق تقرير «رؤية 2030»
من جهتها، وقّعت شركة «بلاكساند» السعودية و«ماريوت» الدولية، على اتفاقية لتطوير عشرة فنادق جديدة في السعودية تضم أكثر من 1300 غرفة فندقية، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، افتتحت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المركز، فندق «دبليو كافد - الرياض»، كأول دخول لعلامة «دبليو» إلى السعودية.
وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت شركة «ذا أسكوت» العالمية، أخيراً، اعتزامها افتتاح مشروع «فلل أسكوت الرياض» خلال الربع الرابع من عام 2026، ليكون أول مجتمع فلل تابع لها في المملكة، ويضم 86 فيلا في حي حطين شمال العاصمة الرياض.
ويعكس إعلان «ذا أسكوت» ليمتد هذا التوجه، حيث تسعى الشركة إلى توسيع حضورها في السوق السعودية ضمن خطتها للوصول إلى 15 ألف وحدة في المملكة بحلول عام 2030، مستفيدة من النمو الذي يشهده قطاعا السياحة والأعمال في الرياض والمدن الرئيسة.
نموذج لمشروع «فلل أسكوت الرياض» الجديدة (الشرق الأوسط)
وفي خطوة تعكس الجاذبية المتنامية للسوق السعودية لدى كبار المستثمرين الدوليين، أعلنت شركة «دار جلوبال» عن شراكة استراتيجية مع «منظمة ترمب» لتطوير برج «ترمب الدولي» في مدينة جدة. ويأتي هذا المشروع الفاخر، الذي سيضم فندقاً من فئة الخمس نجوم ووحدات سكنية رفيعة المستوى، ليؤكد تحول ساحل البحر الأحمر إلى مغناطيس للعلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة في عالم الضيافة والرفاهية.
ثقة المستثمرين
وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تشهده المملكة من توسع في استقطاب العلامات الفندقية العالمية يعكس تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، «ولم يعد الأمر يقتصر على زيادة أعداد الفنادق، بل أصبح يرتبط ببناء منظومة سياحية متكاملة تستهدف مختلف شرائح الزوار».
واعتبر الحكير أن دخول علامات عالمية مرموقة وتوسعها في مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السوق السعودية، كما يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى المنافسة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تجربة السائح.
وأوضح أنه من الملاحظ أن أذواق السياح قد تغيرت في الآونة الأخيرة، وستجد متطلباتها في المملكة من حيث نوعية الفنادق الجديدة المتنوعة، سواءً التي تمتاز بالفخامة، والبوتيك، والمنتجات، والمساكن الريفية، والتراثية، وجميعها تمتاز بالجودة العالية.
منتجع «موفنبيك» بالخبر يعزز جاذبية الوجهات السياحية على شواطئ المنطقة الشرقية (واس)
الكفاءات الوطنية
من ناحيته، أكَّد المستثمر في مجال السياحة ناصر عبد العزيز الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار هذا الزخم في دخول وتوسع العلامات الفندقية سيجعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات الكبرى مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب الغيلان، فإن نجاح هذه الاستثمارات على المدى الطويل سيعتمد على مواصلة تطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين تجربة الزائر، وتوفير خيارات سياحية متنوعة ومستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.
يذكر أن وزارة السياحة أصدرت تقريراً خاصاً بعنوان «الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية»، بالتزامن مع المشاركة في قمة مستقبل الضيافة التي عقدت في العاصمة الرياض من 22 إلى 24 يونيو (حزيران) الحالي، استعرضت فيه إقبال المستثمرين العالميين على دخول سوق السياحة السعودية والتوسّع فيها.
أفق جدة الليلي يبرز الطفرة الفندقية والعمرانية المتسارعة التي تقود قطاع السياحة والترفيه (واس)
ويشير التقرير إلى توسّع أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية في المملكة، في ظل طلب سياحي متنامٍ، وبيئة استثمارية متكاملة نجحت في جعل المملكة أكبر سوق سياحية في الشرق الأوسط من حيث حجم مشروعات التطوير السياحي، مستعرضاً مؤشرات تعكس ما يشهده القطاع من زخمٍ متصاعد، من بينها استثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، وأكثر من 200 ألف غرفة جديدة يُتوقع إضافتها إلى المعروض السياحي بحلول عام 2030، تُنفّذ نحو 50 في المائة منها باستثمارات من القطاع الخاص.
ويسلّط التقرير الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة لنمو القطاع، وما شهده قطاع السياحة من تطور في الأطر التنظيمية، وتسهيل في إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية وخدمات رقمية ومراكز أعمال تسهم في اختصار رحلة المستثمر، وتعزيز وضوح المتطلبات، وتيسير الوصول إلى الجهات ذات العلاقة.
صناديق الأسهم العالمية تقفز بـ10 مليارات دولار... والتكنولوجيا تستعيد جاذبيتها
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
تسارعت وتيرة التدفقات النقدية نحو صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو (تموز) الحالي، حيث سارع المستثمرون إلى استغلال موجة التراجعات التي شهدتها الأسواق الرئيسية لإعادة بناء مراكزهم في قطاع التكنولوجيا، مراهنين على استمرار زخم أرباح الشركات العملاقة وقوة نتائج الربع الثاني.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة «إل إس إي جي ليبر»، اطلعت عليها «رويترز»، أن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية بلغت 10.44 مليار دولار، مسجلة زيادة تقارب 24 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 8.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من الضغوط التي تعرض لها مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم، وتراجعه بنحو 2.07 في المائة جراء مخاوف تركز المكاسب والقلق من حجم الإنفاق الرأسمالي في الحوسبة السحابية.
وقال ويليام براتون، رئيس أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن بي باريبا»، في مذكرة: «لا يرى محللو التكنولوجيا لدينا أي سبب لتباطؤ أو انعكاس زخم أرباح القطاع على المدى القريب، مع توقع دعم موسم نتائج الربع الثاني لهذا الاتجاه».
وأضاف أن جميع المكونات الأساسية لقطاع التكنولوجيا؛ وهي أشباه الموصلات والأجهزة والمكونات، ما زالت تشهد تحسناً قوياً في توقعات أرباح الـ12 شهراً المقبلة.
وسجلت صناديق الأسهم الآسيوية أكبر تدفقات لها في 7 أسابيع عند 7 مليارات دولار، بينما جذبت صناديق الأسهم الأوروبية 337 مليون دولار.
أما صناديق الأسهم الأميركية، فقد جذبت 1.03 مليار دولار مقارنة بخروج 3.47 مليار دولار في الأسبوع السابق. وتراجعت توقعات رفع الفائدة بعد تقرير وظائف يونيو (حزيران) الذي أظهر إضافة 57 ألف وظيفة فقط، وهو ما عزز توقعات تثبيت السياسة النقدية.
واستحوذت صناديق التكنولوجيا على 3.42 مليار دولار، بعد مبيعات صافية بلغت 19.97 مليار دولار في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق المالية 1.96 مليار دولار، والرعاية الصحية 1.47 مليار دولار. في المقابل، سجلت صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسهم المدرة للدخل خروجاً صافياً، بينما جذبت الشركات الكبرى 7.2 مليار دولار.
أما صناديق السندات الأميركية فقد سجلت تدفقات بلغت 9.88 مليار دولار، لتواصل جذب الأموال للأسبوع الـ11 على التوالي. كما سجلت صناديق أسواق النقد أكبر تدفق في 4 أسابيع عند 47.82 مليار دولار.
تدفقات قوية نحو أسهم التكنولوجيا والسندات
استحوذت صناديق قطاع التكنولوجيا على 8.9 مليار دولار، بعد أسبوع من تسجيل مبيعات صافية بلغت 17.83 مليار دولار. كما جذبت صناديق القطاع المالي 2.27 مليار دولار، والرعاية الصحية 1.52 مليار دولار.
وفي المقابل، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الأموال للأسبوع الثالث عشر على التوالي بقيمة 14.47 مليار دولار.
وسجلت صناديق السندات مرتفعة العائد تدفقات بلغت 3.61 مليار دولار، وهي الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2025، فيما جذبت السندات المقومة باليورو 2.72 مليار دولار، والسندات قصيرة الأجل 2.31 مليار دولار.
وسجلت صناديق أسواق النقد تدفقات بلغت 32.55 مليار دولار، لتعكس عودة الأموال بعد سحوبات الأسبوع السابق.
أما في السلع، فقد سجلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة خروجاً صافياً للأسبوع السابع على التوالي بقيمة 1.85 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الطاقة مبيعات بقيمة 116 مليون دولار.
وفي الأسواق الناشئة، استمرت صناديق الأسهم في تسجيل خروج للأسبوع العاشر على التوالي بقيمة 5.14 مليار دولار، مع سحب 622 مليون دولار من صناديق السندات.