​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

الرابغي لـ«الشرق الأوسط»: ترسية 26 مشروعاً على شركات محلية من تبوك

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
TT

​برامج ومبادرات تسرّع أعمال المنشآت الصغيرة في «نيوم» السعودية

جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)
جانب من برنامج الإرشاد الوظيفي لتعزيز قدرات أبناء المنطقة (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)

اعتمدت «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، برامج ومبادرات من شأنها تسريع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وأصحاب العمل الحر، في حين تمكنت من دعم أفراد المجتمعات المحلية لتأمين الوظائف عبر المسارات المهنية المتنوعة والتدريب المتخصص من خلال شبكة علاقات تمتد إلى 170 شركة.

وكشف رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، فادي الرابغي لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ العائد من برنامج «نيوم سفن سينسز» إلى المجتمع المحلي، ما يقارب 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، حتى الوقت الحالي.

و«نيوم سفن سينسز» مبادرة تنموية أطلقتها إدارة المسؤولية الاجتماعية في «نيوم»، خلال مايو (أيار) 2023، وتهدف إلى تعزيز مشاركة شباب وشابات منطقتي نيوم وتبوك (التي تقع شمال غربي السعودية)، في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال حزمة من البرامج المستدامة التي تقوم ببناء قدراتهم ومهاراتهم، ومن ثم إتاحة الفرص الريادية ليكون لهم دور في الإنتاج والابتكار بوصفهم موردين في المنطقة.

العقود التجارية

وأكد الرابغي، أنه خلال العام الماضي، استطاعت مسرعة أعمال «نيوم سفن سينسز»، أحد المسارات الرئيسية الستة لبرنامج «نيوم سفن سينسز»، تحقيق عائد على المجتمع المحلي بنحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).

وأكمل أنه تم إطلاق هذه المسّرعة من أجل تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر والمبدعين والحرفيين بالمعرفة والمهارات الأساسية، وكان الهدف منها بناء مشاريع مستدامة لتكون جزءاً من منظومة الشركات الناشئة في منطقتي نيوم وتبوك، وكذلك زيادة تدفق العقود التجارية إلى الأخيرة، والتوجيه والإرشاد من أجل المساعدة على إطلاق الأعمال وتطويرها، وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية من تسويق منتجاتهم.

وتابع الرابغي أن إدارة «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» تمكّنت، في العام الماضي، من إيصال الفائدة من خلال 50 برنامجاً ومبادرة خاصة بها إلى أكثر من 50 ألف شخص.

وأوضح أنه من خلال دعم «نيوم»، قامت إدارة المسؤولية الاجتماعية بترسية 26 مشروعاً على شركاتٍ محلية من منطقة تبوك.

كما تم توظيف 583 من بنات وأبناء منطقتي نيوم وتبوك، في موازاة تقديم خدمات الإرشاد الوظيفي لأكثر من 5 آلاف مواطن، بحسب الرابغي.

وأبان أن هذه الأرقام تدل على حجم الأثر الذي حققته «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، بتوسيع دائرة المشاركة من قبل فئة الشباب وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

جودة الحياة

وأفاد الرابغي بأن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، تعمل على إلهام العالم حول مستقبل المبادرات والممارسات المسؤولة التي تحدد وتعالج قيم أصحاب المصلحة بأسلوب مبتكر يتمحور حول الإنسان، بشكل يسرع من استدامة التشارك الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعزز جودة الحياة.

ولفت إلى مواءمة استراتيجية «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» مع «رؤية 2030»، وتحديداً من جانب تنمية القدرات البشرية، مستهدفة تحصين النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكفاءاتٍ ومهارات وطنية، بما يضمن تعزيز دور شباب وشابات المملكة في نهضة وطنهم، وذلك في إطار حرص المنشأة على دعم وتمكين المجتمع المحلي.

وذكر رئيس «نيوم للمسؤولية الاجتماعية» أن هذا التوجه الاستراتيجي يتضح من خلال مبادرات وبرامج هذه الإدارة، التي تعمل من خلال نهجٍ تكاملي مرن يحفز النمو الحقيقي الذي يقوده الإنسان، حيث تم تصميمها لتخدم 4 أهداف أساسية، وهي: الارتقاء بفرص الشراكة، وتمكين المجتمع والأفراد، وتسريع التنوع الاقتصادي، وتعزيز القيم على المدى البعيد.

وتكمن أهمية ما تقوم به «نيوم للمسؤولية الاجتماعية»، باستهدافها خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وليكونوا في قلب أنشطتها ويصبحوا شركاءها في التنمية، وفقاً للرابغي.

أما برنامج «نيوم» للابتعاث، فقد أبان الرابغي أنه يهدف إلى تمكين خريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك من الالتحاق بالدراسة الجامعية في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، ومنحهم بعد إتمام دراساتهم فرصاً وظيفية ضمن قطاعات نيوم أو مع شركائها، ومنذ إطلاقه أسهم في دعم 740 طالباً.

فرص التوظيف

ومن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، وكذلك تأهيل ودعم شباب وشابات المنطقة والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، أشار الرابغي إلى دور الإدارة في تعظيم المسؤولية الاجتماعية بـ«نيوم» على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة والمملكة، وذلك بالاسترشاد من «رؤية 2030».

وأضاف أن إدارة المسؤولية الاجتماعية تعمل على بناء منظومة تطوعية تسهم في تطوير مجتمع مسؤول يتمتع بديناميكية اجتماعية متميزة، إضافة إلى الإسهام بزيادة فرص التوظيف ودعم الشراكات وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، بما يعزز التنويع الاقتصادي، ويسهم في استدامة التنمية الاقتصادية للمملكة.


مقالات ذات صلة

الصين تُحذر شركاتها من بناء مصانع السيارات بالخارج

الاقتصاد عامل يراقب شاحنة تنقل سيارات «تسلا» من مصنع الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تُحذر شركاتها من بناء مصانع السيارات بالخارج

حذّرت وزارة التجارة الصينية شركات صناعة السيارات في البلاد من مخاطر القيام باستثمارات مرتبطة بالسيارات في الخارج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل يسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض حركة الأسهم والين في البورصة (أ.ف.ب)

أصوات داخل «بنك اليابان» تدعو لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

قال ناوكي تامورا، صانع السياسة المتشدد في «بنك اليابان»، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجلان يمرّان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في البورصة بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)

كوريا ترفع حظر البيع على المكشوف بالكامل في مارس المقبل

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هما عاملان رئيسيان عند تحديد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مدير عام شركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:24

«غوغل كلاود»: وجودنا في السعودية للوصول إلى العملاء محلياً ودولياً

أشار مدير عام شركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كونه يرتبط كلياً بالحوسبة السحابية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يترقب تحقق توقعاته قبل رفع الفائدة

قالت جونكو ناكاغاوا، صانعة السياسة في بنك اليابان، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع توقعاته.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هيئة رقابية تحذّر: مالية الحكومة البريطانية تسير على مسار «غير مستدام»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)
TT

هيئة رقابية تحذّر: مالية الحكومة البريطانية تسير على مسار «غير مستدام»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)

حذّرت هيئة مراقبة المالية العامة من أن الدين العام في المملكة المتحدة يسير على مسار تصاعدي «غير مستدام» بسبب اتجاهات مثل شيخوخة السكان وتكاليف تغير المناخ، وأن جبل الديون سيتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليتجاوز 270 في المائة من الدخل الوطني على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق العام إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى 274 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمسين المقبلة، مقارنة بأقل من 100 في المائة الآن، وفقاً لمكتب مسؤولية الموازنة. وخلال الفترة نفسها، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام من 45 إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى مع بقاء الإيرادات عند نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب مسؤولية الموازنة في تقريره عن المخاطر المالية والاستدامة الصادر الخميس، والذي يحلل الاتجاهات الأطول أجلاً في مالية المملكة المتحدة: «تظهر هذه التوقعات أن الدين على مسار غير مستدام على مدى السنوات الخمسين المقبلة».

يأتي ذلك في وقت تحذّر حكومة حزب العمال من الخيارات المؤلمة قبل موازنتها الأولى، والتي تقول إنها ضرورية لمعالجة الإنفاق العام الزائد في العام والذي بلغ ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى أن الضرائب سترتفع في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، جنباً إلى جنب مع القرارات الصعبة بشأن الإنفاق والرعاية الاجتماعية، حيث تحاول الحكومة تعزيز المالية العامة.

في أحدث موازنة، في ظل الإدارة المحافظة السابقة، بلغ الدين 98.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الستينات.

وقال تقرير مكتب مسؤولية الموازنة: «بالإضافة إلى حتمية المزيد من الصدمات، تواجه الحكومات في المملكة المتحدة وحول العالم عدداً من الضغوط الأطول أمداً والتي من المرجح أن تثقل كاهل ماليتها العامة بشكل أكبر». ووجدت الهيئة الرقابية أن فترة مستدامة من السياسة المالية الأكثر صرامة ستكون ضرورية لإعادة المالية العامة إلى حالة أكثر صحة.

وفقاً لتوقعاتها المركزية، فإن سحب الدين إلى مستويات ما قبل الوباء سيتطلب خفضاً متوسطاً للموازنة بنسبة 1.5 في المائة لكل عِقد على مدى نصف القرن.

يمكن التخفيف من ارتفاع الديون إذا عززت البلاد النتائج الصحية في السكان وبدأت الجهود المبذولة للحد من الانحباس الحراري العالمي تؤتي ثمارها.

لكن المكاسب الأكبر ستنبع من الجهود الناجحة لرفع الإمكانات الاقتصادية للاقتصاد. كل زيادة بنسبة 0.1 في المائة في نمو الإنتاجية تقلل من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 نقطة مئوية، حسب مكتب مسؤولية الموازنة. وعلى هذا النحو، فإن زيادة بنسبة 1 في المائة في نمو الإنتاجية، والتي من شأنها أن تعيد الزيادات إلى المعدلات التي شوهدت قبل الأزمة المالية، يمكن أن تبقي الدين أقل من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال السنوات الخمسين المقبلة، وفقاً صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقال دارين جونز، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، إن تقرير مكتب مسؤولية الموازنة كشف عن أن المالية العامة في «حالة صادمة». وأضاف: «لهذا السبب بدأت هذه الحكومة العمل على الفور لمعالجة الميراث باختيارات صعبة بشأن الإنفاق جنباً إلى جنب مع العمل الطموح لدفع النمو. من خلال إصلاح الأسس، سنعيد بناء بريطانيا ونجعل كل جزء من البلاد أفضل حالاً».

وأشار مكتب مسؤولية الموازنة إلى ثلاثة ضغوط طويلة الأجل على المالية العامة في المملكة المتحدة، وهي الشيخوخة السكانية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وتضيف الأخيرة إلى الإنفاق، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الشيخوخة السكانية، مع انخفاض معدل المواليد وجيل «طفرة المواليد» الذي ينتقل إلى التقاعد، من المرجح أن يؤثر على الإيرادات ويدفع الإنفاق إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان المملكة المتحدة بمقدار 13 مليون شخص بحلول عام 2070، مع ثلثي هذا التوسع بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وهو العمر الذي تبدأ فيه تكاليف الرعاية الصحية للفرد في الارتفاع بشكل حاد.

وحذّر مكتب مسؤولية الموازنة من أن تغير المناخ، بما في ذلك التكاليف المالية لإكمال الانتقال إلى الصفر الصافي مع التعامل أيضاً مع الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والطقس الأكثر شدة، من المرجح أن يرفع الدين العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.